به گزارش کالاخبر به نقل از شادا، وزیر اقتصاد در ششمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، در سخنانی، تأمین مالی تولید را یکی از دغدغه‌های اصلی رئیس‌جمهور اعلام کرد و با اشاره به علایق مشترک مسئولان دو قوه مقننه و مجریه، خواستار برنامه ریزی به منظور برگزاری همایشی با موضوع تأمین مالی تولید در آینده نزدیک شد.
بنا بر این گزارش، بررسی پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تاسیس و فعالیت شرکت های اعتبارسنجی موضوع ماده (۱_۵_۳) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها، اولین دستور جلسه ششمین جلسه شورای تأمین مالی بود.
در ادامه، گزارش پیش نویس شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع جزء (۱_۲) بند (ب) ماده (۲) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را نماینده وزارت نفت، ارائه کرد که مورد بررسی قرار گرفت. ارائه گزارش وضعیت موجود پایگاه داده اعتباری کشور توسط نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم بخش دیگری از جلسه امروز شورای تأمین مالی را به خود اختصاص داد.
بنا بر این گزارش، ارائه گزارش عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها توسط رئیس این سازمان و ارائه دستور العمل بند (الف) ماده (۲۰) برای ابلاغ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بخش دیگری از دستور جلسه ششمین جلسه شورای تأمین مالی بود.
همچنین، در ادامه جلسه، موضوع اصلاح ماده (۶) دستوارالعمل نحوه برگزاری جلسات شورای ملی تأمین مالی و نیز تقاضای شرکت "بلند پایه" در خصوص بند ب ماده (۲۸) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها را اعضاء مورد بررسی قرار دادند.
در خاتمه این جلسه از دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس های کالایی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. این دستورالعمل که با توجه به نیاز اساسی شرکت‌ها و تولیدکنندگان تدوین شده، امکان صدور اسناد اعتباری عمومی را برای تولیدکنندگان و خریداران در بورس کالا فراهم می‌کند.
اجراکنندگان و مخاطبان اصلی این دستورالعمل، خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان بورس هستند.
ارسال نظر