به گزارش کالاخبر ، مدیریت پذیرش بورس کالای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: دو واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و نهمین جلسه کمیته عرضه در ١١ مرداد ١۴٠١ مورد تصویب قرار گرفت.

اطلاعات امیدنامه آپارتمان های مذکور نشان می دهد این آپارتمان ها در تهران (خیابان سعادت آباد، خیابان ششم شرقی، پلاک ۷، مجتمع مسکونی اوپال، طبقه چهارم سمت جنوب شرقی واحد ١٣ و طبقه اول شمال غربی واحد ٣) هستند.

در جزئیات اطلاعیه پذیرش آمده است: آپارتمان با کد نوسازی ۰۱-۰۱۴-۵۴۷۳۱ دارای مساحت عرصه و عیان ۱۰۵.۳۵ مترمربع است.

مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل انشعابات، آب، برق و گاز و بانضمام انباری مسکونی قطعه ١٣ تفکیکی به مساحت ۴.٢٩ مترمربع و پارکینگ مسکونی قطعه ٢٩ تفکیکی به مساحت ١١ مترمربع و دارای دو اتاق خواب است.

همچنین آپارتمان با کد نوسازی ۱۵-۰۱۴-۵۴۷۳۱ دارای مساحت عرصه و عیان ۱۶۸.۴۶ مترمربع است.

مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل انشعابات، آب، برق و گاز و بانضمام انباری مسکونی قطعه ١٩ تفکیکی به مساحت ٣.٩۶ مترمربع و پارکینگ مسکونی قطعه ٢۶ تفکیکی به مساحت ١١ مترمربع و دارای ٣ اتاق خواب است.

روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود.

۶ تیر نیز یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت که شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد بود، پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفته بود.

کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همواره به برتری فروش املاک با سازوکارهای شفاف در بورس کالا نسبت به مزایده های سنتی تاکید دارند. 

از نظر آنان یکی از مهم ترین مزیت های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی و بانک ها و همینطور شهرداری ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرآیند انجام معاملات است، چرا که مکانیزم کشف نرخ در بورس کالا به صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است.

ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت بوده و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک مطمئن خواهند شد.

ابلاغیه دولت و تاکید بر عرضه در بورس کالا

محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور اواخر مهر سال ١۴٠٠، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را با هدف بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های بورس کالا در حوزه فروش املاک و مستغلات مازاد نهادها و دستگاه های اجرایی، به دستگاه های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده بود.

در بند دوم این بخشنامه آمده است: استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
پیش از این، عرضه‌های موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ اقتصاد نوین در بورس کالا انجام شده بود. باید منتظر ماند پس از بانک ملت، کدام یک از دستگاه های اجرایی و یا بانک ها از ظرفیت های بورس کالا در راستای فروش آسان و شفافیت املاک مازادشان استفاده می کنند.