به گزارش کالاخبر و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، از اوایل سال ۱۳۹۷ و بعد از آغاز جهش‌های ارزی در کشور، بازار خودرو در مقاطع متعددی دستخوش افزایش قیمت شده و مسئولین امر تا به حال نتوانسته‌اند راهکاری مناسب و کارآمد برای ایجاد تعادل در بازار خودرو بیابند. بخش زیادی از مشکلات بازار خودرو ریشه در تفاوت قیمت بازار غیر رسمی و کارخانه دارد که در برخی محصولات به بیش از ۱۰۰ درصد قیمت خودروها نیز می‌رسد.
خریدار واقعی بازنده مهم تفاوت قیمت کارخانه و بازار غیر رسمی
تفاوت قیمت کارخانه با بازار غیررسمی به طور حتم به افزایش کاذب تقاضا در بازار منجر می‌شود. از یک سو سرمایه داران زیادی صرفا به قصد کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش وارد این بازار می‌شوند و در این مسیر از اجاره کد ملی اشخاص دیگر نیز استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر بسیاری از افرادی که در شرایط معمولی قصد خرید خودرو ندارند نیز با مشاهده اختلاف قیمت در کارخانه و بازار غیر رسمی، به صف خریداران اضافه می‌شوند. این شرایط موجب شده است در برخی موارد تعداد افراد ثبت نامی برای خرید یک مدل خاص از خودرو، تا چندین میلیون نفر نیز برسد که به وضوح بخش زیادی از آن‌ها در شرایط عادی قصد خرید خودرو مذکور را ندارند.
افزایش کاذب تقاضا موجب می‌شود خریداران واقعی امکان دسترسی سریع و بدون واسطه به خرید خودرو نداشته باشند و مجبور به پرداخت قیمت‌های بالا برای تامین خودرو شوند.
تولیدکنندگان خودرو سودی از افزایش قیمت‌ها نمی‌برند
از طرف دیگر کارخانه‌های خودروسازی نیز هیچ سودی از افزایش قیمت‌ها در بازار غیر رسمی نمی‌برند و امکان سرمایه‌گذاری در مواردی همچون تحقیق و توسعه، بهبود کیفیت و افزایش عمق داخلی سازی قطعات از آن‌ها سلب می‌شود.
خودروسازان معتقدند با قیمت‌های فعلی تولید برخی از مدل‌های خودرو زیان ده است و به همین دلیل میزان تولید آن‌ها را افزایش نمی‌دهند؛ همین مسئله نیز به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار غیر رسمی دامن می‌زند.
در طول سال‌های اخیر میزان افزایش قیمت کارخانه خودروها به طور معمول کمتر از میزان افزایش هزینه خودروسازان بوده و هرچند بخشی از زیان آن‌ها ناشی از عملکرد نامطلوب مدیران و مشکلات ساختاری شرکت‌های خودروسازی است، اما قیمتگذاری دستوری نیز در این زمینه نقش بسزایی داشته است.
بزرگترین برندگان تفاوت قیمت کارخانه و بازار غیر رسمی
بنابراین خریداران واقعی خودرو و کارخانه‌های خودروسازی، هردو بازنده وضعیت فعلی هستند و سود اصلی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار غیر رسمی به جیب دلالان می‌رود.
چنانچه گفته شد بخش زیادی از این دلالان افراد سرمایه‌دار و صاحب نفوذی هستند که حتی اقدام به اجاره کد ملی دیگران نیز می‌کنند؛ اما بخشی از این تقاضای کاذب نیز از سوی مردم عادی ایجاد می‌شود که صرفا برای کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش، شانس خود را برای برنده شدن در قرعه کشی امتحان می‌کنند.
هدفگذاری وزارت صمت برای تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار عنوان شده است که نزدیک به یک میلیون دستگاه آن از سوی ایران خودرو و سایپا تولید خواهد شد. در سال ۱۴۰۰ نیز بر اساس آمارها میزان تولید خودرو در کشور بیش از یک میلیون دستگاه بوده است.
در این سال اختلاف قیمت کارخانه و بازار غیر رسمی مدل‌های مختلف خودرو نیز از ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان متفاوت بوده است. با فرض اختلاف قیمت ۱۰۰ میلیون تومانی به عنوان متوسط اختلاف قیمت خودروها در بازار غیر رسمی و کارخانه، در این سال گردش مالی دلالی خودرو بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
به این معنی که خریداران واقعی خودرو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آنچه به جیب خودروسازان رفته، پول پرداخته کرده‌اند و این سرمایه به جیب دلالان خودرو رفته است.
بورس کالا به سود دلالان خودرو پایان می‌دهد؟
در این شرایط استفاده از راهکار «قرعه کشی» نمی‌تواند به خروج دلالان از بازار منجر شود و انتظار می‌رود با تداوم روند فروش خودروها در بورس کالا، شرایط برای کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار غیر رسمی فراهم شود.
این فرآیند موجب می‌شود خریداران واقعی قیمت کمتری در مقایسه با قیمت‌های بازار غیر رسمی بپردازند و فروشندگان خودرو نیز از تمامی عایدات حاصل از افزایش قیمت خودرو در بازار بهره می‌برند.
به این ترتیب دلالان خودرو از سود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی محروم می‌شوند و بخشی از این مبلغ به جیب خریداران باز می‌گردد و بخش دیگر آن به حساب خودروسازان واریز می‌شود.
اعداد و ارقام حاصل از عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا نشان می‌دهد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد این اختلاف قیمت به جیب خریداران خودرو می‌رود و ۷۰ تا ۸۰ درصد آن نیز به حساب خودروسازان واریز خواهد شد.
هرچند انتظار می‌رود تثبیت این شرایط در آینده به کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار غیر رسمی منجر شود و سهم خریداران خودرو از این اختلاف قیمت به مرور زمان بیشتر شود. در عین حال تداوم تحقق این هدف با استفاده از سازوکارهای بورس کالا نیازمند اقدامات تکمیلی است که در یادداشت‌های بعدی به آن‌ها پرداخته می‌شود.
ارسال نظر