یکی از کارشناسان بازار سرمایه مطرح کرد

احقاق حق صاحبان سهام در برابر قیمت‌گذاری دستوری

چنانچه دولت به ‌هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کم تر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.

۱۱ مرداد ۰۱ - ۲۰:۱۰