ناسازگاری ذاتی اقتصاد با رویکرد دستوری

پویایی بازار در گرو رقابت آزاد، شفاف و عادلانه است و با بخشنامه‌های آمرانه نمی‌توان شکل‌گیری بخش خصوصی نیرومند و بازار پررونقی را انتظار داشت.

۱ دی ۹۸ - ۱۲:۲۳