به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از شادا، همچنین طی سه سال گذشته میزان توانگری بیمه دی از ۷۴- به ۷۴ درصد رسیده است. در زمینه بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله ضریب نفوذ، حق بیمه سرانه، میزان انحصار در بازار، سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه و حق بیمه تولید نیز اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.

اصلاح سیاست های دولت مهرورزی

دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه"  تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود، بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠‌هزار به بیش از ٤٠‌هزار مورد افزایش یافت. سیاست آزاد سازی تعرفه در دولت گذشته به دنبال تناسب سازی حق بیمه ها با ریسک هر بیمه بوده است که به موجب آن توسعه رقابت در نرخ و قیمت به افزایش خدمات برای بیمه گذاران تبدیل می شود، اما به دلیل شتاب در اجرای این سیاست و فقدان زیر ساخت ها و نداشتن آمادگی لازم شرکت های بیمه در فهم و درک درست اجرای این سیاست، رقابت شدید و جنگ قیمت‌ها در می گیرد و این اقدام موجب شد تا افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکت های بیمه که مهمترین هدف در اصل این سیاست بود محقق نشود. از سوی دیگر با حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار، سرمایه گذاران این شرکتها به طور طبیعی به دنبالِ کسب منفعت بودند و با جمع آوری حق بیمه، تجهیز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بیمه این منابع حاصل را در بازار بورس و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند، همین مسئله موجب شد شرکت های بیمه‌ای ۲ نقش انتقال ریسک و تجهیز پس اندازها و سرمایه گذاریها را در کنار هم پیگیری کنند، برخی شرکتها نیز به خاطر عدم رعایت الزامات و مقررات سرمایه گذاری به سمتی رفتند که منابع خود را در بخش‌هایی با نقدشوندگی کم یا ریسک بالاتر متمرکز کردندکه این امر شرایط را برای آسیب به شرکت های بیمه و کاهش اعتماد مرد به آنها فراهم کرد. تصویب مقررات آزادسازی تعرفه ها سبب شد، شرکت های بیمه با ولع و شوق بسیار زیاد برای جمع‌آوری پرتفوی (سبدی از اوراق بهادارد بازار سرمایه)، به سمتی رفتند که تخفیفات بسیار زیادی در حق بیمه دادند، انجام این مهم باعث شد تعدادی از شرکت های بیمه به مرز ورشکستگی برسند.دو بیمه "توسعه" و بیمه "دی" از جمله این شرکت ها بوده اند. در تحلیل تفاوت های موجود بین سیاست ها و مقررات دولت یازدهم و ۲ دولت گذشته، باید اعلام کرد که آثار و عوارض بسیاری از کاستی های مقررات و سیاستهای سال های ۸۴ تا ۹۲ در دولت یازدهم پدیدار شد که دولت کنونی با بازبینی سیاست های غلط دولت های نهم و دهم سعی در بهبود سیاست های صنعت بیمه کرد. بیمه مرکزی در ابتدای کار اقدامات را بررسی و آسیب شناسی کردند، و در این راستا مقررات لازم را تدوین کردند تا از گسترش بی اعتمادی صنعت بیمه بکاهد.

احیای بیمه توسعه در دولت یازدهم

در زمان دولت گذشته مقامات بیمه توسعه برای این‌که بازار بیمه شخص ثالث که سهم بالایی درکل بازار این صنعت دارد را به دست آوردند با تبلیغات گسترده بیمه‌نامه‌های خود را با ٣٠‌درصد تخفیف به فروش رسانند. همچنین این شرکت تعداد نمایندگی‌های خود را از ٥٠ به دوهزار مورد یا به عبارتی ٤٠ برابر افزایش داد. در آن مقطع زمانی این اقدام بیمه توسعه تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه را برانگیخت. براساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه توسعه در این دوره نسبتا کوتاه ١٦٠٠‌میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته است اما هنگامی که زمان پرداخت خسارات فرارسید، خسارت‌دیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند. که این امر باعث شد شورای عالی بیمه در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ و در اجرای مواد ۴۰ و ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پروانه فعالیت بیمه های خودرو شخص ثالث و بدنه اتومبیل و حوادث رانندگی و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کند و با تایید هیئت دولت کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفت. شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت های معوق شرکت بیمه توسعه را با کمک اموال و دارایی های این  شرکت عهده دار شد. کل مبلغ خسارت بیمه توسعه یک هزار میلیار تومان بوده و نزدیک به ۷۰۰ نفر از بیمه شوندگان شخص ثالث به زندان افتاده بودند اما پس از تلاش و بررسی های انجام شده در دولت کنونی ارقام پرداخت  و تمامی افراد از زندان ازاد شدند. بر اساس اعلام بیمه مرکزی : از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه توسط شرکت سهامی بیمه ایران تاکنون مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده که از مبلغ مذکور ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بیمه مرکزی ج.ا ایران بابت سهمیه اتکایی اجباری تامین مالی شده است و درمجموع تاکنون حدود ۴۷۰ میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهام داران آن به صورت قطعی و یا وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است. همچنین در حال حاضر بیمه مرکزی ج.ا ایران با همکاری معاون دادستان عمومی تهران موضوع انتقال اموال و پرداخت خسارت شرکت بیمه توسعه را با جدیت پیگیری می کنند.

بیمه دی و تهیه صورت های مالی غیر واقعی

پس از بیمه توسعه بیمه دی نیز با چالش های اساسی مواجه شد. از جمله تخلفات شرکت بیمه دی شامل انعقاد قراردادهای بیمه‌ای بدون رعایت موازین فنی، عدم رعایت حقوق بیمه گذاران در پرداخت خسارت‌های بیمه شدگان، تهیه صورت های مالی غیرواقعی، شناسایی سود موهوم، شکایات متعدد ذینفعان، بکارگیری مدیران فاقد صلاحیت، انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییر آنها بدون کسب موافقت بیمه مرکزی، عدم توجه به مکاتبات و توصیه‌های نظارتی بیمه مرکزی، عدم پیگیری وصول مطالبات بویژه از سهامداران و در مجموع فراهم سازی موجبات بدبینی و بی اعتمادی جامعه و افکار عمومی به عملکرد بیمه‌گران بود. که شورای عالی بیمه مرکزی مقرر کرد که بیمه دی  علاوه بر پرداخت خسارت، برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود اقدام کند و منابع مالی لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم کند. این اقدام باعث شد تا توانگری بیمه دی از ۷۴- درصد به ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یابد. حمایت از حقوق مردم در دولت یازدهم

شفاف سازی شرکت های بیمه همیشه یکی از دغدغه های دولت از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است، دولت یازدهم نیز  پس از استقرار با مشکلات زیادی در این صنعت مواجه شد، که با  اصلاح قوانین بیمه و اجرای درست نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به هدف خود که همانا دفاع از حقوق مردم است، نزدیک تر شده تا مردم از مواهب بیمه بهرمند شوند. در این سالها ضمن توجه به امر نظارت بر صنعت بیمه در سه بخش اصلی نظارت مالی، نظارت فنی و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای شبکه فروش، توجه ویژه ای به احقاق حقوق بیمه گذاران و پیش بینی مقررات و ضوابط لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی داشته است. همچنین دولت تدبیر امید تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت های ناسالم به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه را همواره در دستور کار خود قرار داده است، باید اشاره کرد که علاوه بر حل مشکل بیمه های دی و توسعه که میراث غلط دولت گذشته بوده است، دولت تدبیر و امید در سال اول فعالیت حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به سال۱۳۹۱، ۲۳ درصد رشد داشته است، در سال ۱۳۹۳، مقدار حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه مستقیم به حدود ۲۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۲نزدیک به ۷/۲۶ درصد رشد نشان می دهد و در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴، حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور به حدود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود ۷/۱۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و با بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله افزایش ضریب نفوذی، افزایش حق بیمه سرانه، کاهش میزان انحصار در بازار، افزایش سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتوفی صنعت بیمه، نشان از تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید در صنعت بیمه دارد.

ساماندهی بیمه ها در دولت یازدهم

عضو هیات مدیره بیمه آسیا گفت: صنعت بیمه در ایران طی سال های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است اما هنوز با سطح مطلوب و بین المللی فاصله داریم.

نیما نورالهی با بیان اینکه ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور زیاد است، افزود: یکی از زمینه های کاهش ریسک اقتصادی و افزایش تمایل تجار به سرمایه گذاری، توسعه پوشش های بیمه ای و قرارگیری شرکت های بیمه در کنار سرمایه گذاران است.

وی با اشاره به اینکه سیستم نظارت روی بیمه ها در دولت گذشته به صورت جزیره ای بوده است، اظهار کرد: در دولت دهم نظارت منسجم، یکپارچه و همه جانبه روی بیمه ها نبود.

عضو هیات مدیره بیمه آسیا، از دیگر مشکلات صنعت بیمه در دولت دهم را تصویب آیین نامه ۵۷ اعلام کرد و افزود: براساس این آیین نامه شرکت ها توانستند تعداد نماینده های خود را افزایش دهند به طوری که به ۴۰ هزار نماینده رسید. رشد تعداد نماینده، در برخی موارد غیرطبیعی بود و این خود موجب شد افرادی در صنعت ورود کنند که تخصص کافی نداشته و در مواجه با مردم، چهره ای کدر از صنعت بیمه نمایش دهند.

وی ادامه داد: ماحصل نظارت ناکافی و افزاش تعداد نمایندگان موجب شد که برخی از بیمه ها با مشکل مواجه شوند. از جمله بیمه های مشکل دار می توان به بیمه توسعه و بیمه دی اشاره کرد که دولت یازدهم با ایجاد کارگروه های مختلف و مشارکت بیمه های بزرگ تر توانست مشکل بیمه توسعه و دی را برطرف کند.

عضو هیات مدیره بیمه آسیا درباره مشکل بیمه توسعه و دی، گفت: ضعف نظارت مالی و فنی بر عملکرد این شرکت ها، جذب بی‌رویه نماینده، گسترش بدون برنامه شبکه فروش استفاده از مدیران کلیدی و عملیاتی بدون صلاحیت های حرفه‌ای لازم و رعایت کردن اصول و مقررات بیمه‌ای در مسائل فنی و مالی و سرمایه‌گذاری موجب شد این دو شرکت با مشکل مواجه شوند.

نورالهی از دیگر مشکلات صنعت بیمه در دولت دهم، برداشتن نظام تعرفه ای را نام برد و اظهار کرد: متاسفانه نرخ شکنی های غیر حرفه ای و غیر فنی به عنوان یک ریسک جدی در این صنعت در دولت دهم رو به فزونی بود که این نرخ شکنی ها موجب پدید آمدن پدیده دامپینگ در کشور شد. در پی این اقدام دولت نرخ بیمه های در ایران با نرخ های جهانی فاصله گرفت و این نرخ ها با نرخ های بیمه های جهانی یکسان نیست.

وی سامانه سنهاب را یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم برشمرد و گفت: سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه با عنوان سنهاب برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های بیمه و همچنین اصالت بیمه نامه‌های صادره از سوی شرکت‌ها راه اندازی شد.

عضو هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به اینکه بیمه ها نماد اطمینان و اعتماد مردم در کشور است، خاطرنشان کرد: این اعتماد و اطمینان در طول زمان طولانی بدست آمده است و نمی توان آن را یک شبه خدشه دارد کرد. به عنوان نمونه در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو بیمه آسیا مبلغ ۸ میلیون تومان به حادثه دیدگان خسارت پرداخت کرد. این نشان می دهد که مردم در مواقع ضروری و بروز خطر می توانند به بیمه ها اتکا کنند.