به گزارش کالاخبر و به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در اواخر دولت یازدهم و اوایل دولت دوازدهم، آمریکایی‌ها با بدعهدی تمام، تعهدات برجامی خود را زیر پا گذاشتند و با روی کار آمدن ترامپ به طور رسمی و یکجانبه از برجام خارج شدند.

در چنین شرایطی با بالا گرفتن شدت تحریم‌ها و کارشکنی‌های شرکت‌های خودروساز خارجی و عدم همکاری با صنایع داخلی کشور، میزان تولیدات خودروسازان داخلی به خصوص دو غول خودروسازی، به دلیل کمبود قطعات و برخی مسائل دیگر به شدت با کاهش مواجه شد؛ به طوری که طبق آمارهای رسمی تولید ۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتایی خودرو که در دولت اول روحانی صورت می‌گرفت در روزهای پایانی دولت وی با کاهشی چشم‌گیر ۱ میلیونی به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو در سال رسید. وضعیتی که مشخصا نمی‌توانست متوسط تقاضای سالانه کشور، که حدود ۱ میلیون خودرو است را تامین نماید.

اخیرا وزارت صمت در بیانیه‌ای ضمن اشاره به عدم تنظیم عرضه و تقاضا در صنعت خودروسازی که مشخصا از سال ۹۷ آغاز شد، معضلات این صنعت بزرگ کشور را، در ۵ بند به طور خلاصه منتشر کرد، که به شرح زیر است:

1. کاهش تولید خودروسازان داخلی از سال ۹۷ به میزان نصف سال ۱۳۹۶ و عدم اهتمام دولت گذشته برای رفع مشکلات این صنعت، در حالی که دولت سیزدهم در یک سال اخیر عرضه و تولید خودرو را به شدت افزایش داد.
2. تولید خودروهای ناقص و دپوی آن در پارکینگ خودروسازان که به سبب نقص و کامل نبودن امکان عرضه به بازار را نداشتند.
3. تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای، در شرایط ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور و شرایط تورمی.
4. هجوم دلالان به این بازار به سبب قیمت‌گذاری دستوری در محصولات خودروسازان داخلی و تفاوت ایجاد شده در بازار و رونق سوداگری.
5. عدم وجود اهرم‌های لازم برای اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی و سودهای بادآورده ناشی از سوداگری (به علت عدم تصویب آن در مجلس).

عوامل فوق‌ سبب شد که مساله خودرو از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته به یک گره کور تبدیل شود.

لازم به ذکر است که مبنای این گزارش آسیب‌شناسی صنعت خودرو نیست، بلکه ترسیم مسیر پرفراز و نشیبی است که صنعت خودروسازی از سال ۹۷ تاکنون طی کرده و به این نقطه رسیده است.

تاریخچه‌ شروع عرضه خودرو در بورس کالا

با یک نگاه کارشناسی ساده مبرهن است که وقتی میزان تقاضای یک کالا فراتر از میزان عرضه آن باشد و در این میان به هر دلیلی اجازه افزایش قیمت کالا از سوی نهاد قیمت‌گذار صادر نشود، راهکاری جز قرعه‌کشی برای نهاد متولی عرضه کالا باقی نمی‌ماند. ماجرای خودرو هم از این قاعده مستثنا نبود و در سال‌های اخیر اگر شانس با فرد متقاضی خودرو، یار بود و نام وی در قرعه کشی درمی‌آمد می‌توانست صاحب خودرو شود، در غیر این صورت احتمالا مجبور به رجوع به بازار آزاد و پرداخت مبلغی بود که از قیمت پایه کارخانه، بسیار بیشتر بود.

پس از جلسات متعددی که سازمان بورس با خودروسازان و وزارت صمت برگزار کرد بالاخره ایدهای جدیدی تحت عنوان عرضه خودرو در بورس کالا متولد شد.

سرانجام عرضه خودروهای کارا، فیدیلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۱۸ خرداد سال جاری شروع شد، هرچند که به دستور معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت، این عرضه به طور موقت متوقف شد و تصمیم نهایی آن به شورای عالی بورس واگذار شد، اما در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در ۲۱ تیر امسال عرضه خودرو در بورس کالا به طور رسمی، به تصویب شورای عالی بورس رسید.

مثلث ذی نفعان عرضه خودرو در بورس کالا

به نظر می‌رسد هم اکنون که حدود ۳ الی ۴ ماه از شروع عرضه خودرو در بورس کالا گذشته است، زمان مناسبی باشد تا به واکاوی و بررسی این اقدام مهم سازمان بورس که با همکاری وزارت صمت صورت گرفته است، بپردازیم.

لازم به ذکر است که تا قبل از عرضه خودروهایی که در هفته جاری صورت گرفت، حدود ۶۲۰۰ خودرو در بورس کالا عرضه شده بود که به طور میانگین اختلاف قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا با بازار آزاد حدود ۵۰ میلیون (از ۱۵ میلیون تا ۱۱۵ میلیون نسبت به نوع خودرو و شرکت تولیدی آن) بوده است.

طبق بررسی‌هایی که در ۶۲۰۰ خودرویی که تا هفته قبل در بورس کالا عرضه شده، صورت گرفته است، اختلاف قیمت این خودروهایی که در بورس کالا عرضه شدند نسبت به بازار آزاد با احتساب مالیات، عوارض وحتی خواب ۳ ماهه پول تا زمان تحویل خودرو، حدود ۲ هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است، یعنی به طور مشخص مکانیزم بورس کالا توانسته حدود ۲ هزار میلیارد تومان را از جیب دلالان یا افرادی که دارای رانت بودند، خارج کند.

اما سوالی که در اینجا قصد داریم به آن پاسخ بدهیم این است که این پول به جیب چه کسانی رفته است؟

از ۲ هزار میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی که اختلاف قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا نسبت به بازار آزاد به وجود آمده، حدود یک هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آن مستقیم در جیب مردم باقی مانده است، بدین صورت که متقاضی خرید خودرو، اگرچه خودروی مورد نظر خود را نسبت به قیمت پایه‌ای که به صورت قرعه‌کشی سابقا کارخانه عرضه می‌کرده، گران‌تر خریده، اما مشخصا از قیمتی که در بازار آزاد وجود دارد، مبلغ کمتری را پرداخت کرده است.

نکته دومی که در اینجا باید به اشاره کرد این است که حدود یک هزار میلیارد تومان دیگر این مبلغ، مستقیما به شرکت‌های خودروسازی و در واقع به سهامداران این شرکت‌ها رسیده است، به صورتی که اگر به صورت‌های مالی دو خودروسازی بزرگ داخلی کشور مراجعه کنیم، کاهش چشم‌گیر زیان انباشته این دو شرکت را به دلیل فاصله گرفتن قیمت‌ها از قیمت گذاری دستوری شاهد هستیم.

همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ نیز مالیاتی است که دولت در فرایند عرضه خودرو در بوس کالا، اخذ کرده است که تاکنون به دلیل زیانی که شرکت‌های خودروسازی داشتند، هرگز چنین شرایطی که دولت بتواند از آن‌ها مالیات بگیرد، وجود نداشت.

توافق مهم در جلسه معاونان وزارت صمت و مدیران ارشد بورس

اخیرا در جلسه معاونین وزارت صمت و مدیران ارشد بورس کالا، ۶ توافق در جهت ایجاد تعادل بیشتر و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به امضا رسید که مفاد این توافق نامه به شرح زیر می باشد:

1. در این جلسه مقرر شد جدول کف عرضه خودرو و برنامه تولید ماهانه به تفکیک مدل، توسط وزارت صمت به بورس کالا اعلام شود و مبنای تایید عرض‌ها و معاملات قرار گیرد.
2. بورس کالا میزان عرضه‌ها را به صورت هفتگی، دو هفته‌ای و ماهانه به گونه‌ای تایید کند تا کف عرضه‌های ماهانه رعایت شود.
3. در خصوص نحوه عرضه‌ها نیز قرار شد تجمیع عرضه‌ها براساس کلاس خودروها، پرتیراژها و کم تیراژها و خودروهای تجاری انجام شود.
4. تعیین پیش دریافت خرید خودرو به گونه‌ای متناسب با شرایط بازار باشد، تا تقاضای خودرو متعادل‌تر شود.
5. آن دسته از کدهای ملی در بورس کالا امکان خرید خودرو داشته باشند که از ابتدای سال ۹۸ از بورس کالا یا سامانه‌های وزارت صمت خرید نداشته‌اند.
6. مقرر شد شرایط ضمانت خودروسازان برای عرضه در بورس به منظور رشد عرضه‌ها تسهیل شود.

اگر چه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صراحت از حمایت این وزارتخانه از اصل بحث عرضه خودرو در بورس کالا خبر داده است و گفته تا زمانی که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حفظ شود، دست از حمایت‌های خود برنمی‌دارد. اما به نظر می‌رسد جریانی که مشخصا تا قبل از عرضه خودرو در بورس کالا منفعتی چند هزار میلیاردی در این بین می بردند، به شدت به دنبال بازگشت به شرایط قبل و انتقادات غیرمنطقی نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

نقطه قوت بورس کالا حذف دلالان و شفافیت جریان مالی خرید و فروش است، بنابراین واکنش افرادی که سود نامشروع و منافع آنها به‌ خطر افتاده طبیعی و بدیهیست که خواهان پیش کشیدن بحث‌های حاشیه‌ای باشند.

در پایان و با یک نگاه واقع بینانه می‌توان دریافت در شرایطی که خرید خودرو بیشتر به شکل یک رقابت لاتاری گونه و بخت‌آزمایی تبدیل شده و بازار شاهد جولان دلالان و سفته‌بازان بود، بورس کالا مسیری باشد که بتواند در بلند مدت و تا زمانی که مجددا عرضه و تقاضا در خودرو به تعادل برسد، منافع مردم و سرمایه‌گذاران و سهامداران شرکت‌های خودروسازی را تامین کند.