به گزارش کالاخبر ، مدیریت پذیرش بورس کالای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به شهرداری تهران پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه کمیته عرضه در اول شهریور ١۴٠١ مورد تصویب قرار گرفت.

اطلاعات امیدنامه آپارتمان های مذکور نشان می دهد این آپارتمان در تهران (خیابان باهنر، جمال آلاد، نورافشار یکم، پلاک ۵، طبقه سوم شرقی) واقع شده است.

در جزئیات اطلاعیه پذیرش آمده است: آپارتمان با کد نوسازی ۱۱۰-۵۰-۳۹۷۴۶ دارای مساحت عرصه و عیان ۱۶۴.۹۴ مترمربع است.

مستحدثات، ابنیه و تاسیسات در این ملک شامل سه خواب با سرویس بهداشتی مستقل و کمد دیواری که یک اتاق آن به صورت مستر است. همچنین کف این آپارتمان سنگ، بدنه اتاق ها و سالن از اندود گچ و رنگ روغن، درب و پنجره ها UPVC با شیشه دو جداره بوده و سیستم سرمایش مینی چیلر و گرمایش فن کویل است. علاوه بر این کابیت های آشپزخانه MDF بوده و آپارتمان مذکور دارای آسانسور، لابی ورودی، مشاعات آبی استخر و سونای خشک و امتیاز برق مستقل و گاز و آب مشترک و همینطور دوربین مدار بسته و آیفون تصویری است.

روش عرضه ملک مذکور به صورت یکجا و در بازار فرعی بورس کالا خواهد بود.

۶ تیر نیز یک ملک تجاری متعلق به بانک ملت که شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد بود، پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و ششمین جلسه کمیته عرضه مورد پذیرش قرار گرفته بود. همچنین دو واحد آپارتمان شهرداری تهران هم در ۱۱ مرداد پس از بررسی مدارک و مستندات در سیصد و چهل و نهمین جلسه کمیته عرضه پذیرش شده بودند.

کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همواره به برتری فروش املاک با سازوکارهای شفاف در بورس کالا نسبت به مزایده های سنتی تاکید دارند. 

از نظر آنان یکی از مهم ترین مزیت های معامله املاک و مستغلات نهادهای دولتی و دستگاه های اجرایی و بانک ها و همینطور شهرداری ها در بورس کالا، ایجاد شفافیت در فرآیند انجام معاملات است، چرا که مکانیزم کشف نرخ در بورس کالا به صورت حراج بوده و قیمت‌های متقاضیان خرید قابل رصد برای عموم است.

ضمن اینکه در هنگام پذیرش ملک پیش از برگزاری حراج نیز دقت کافی در مستندات و مالکیت املاک توسط بورس کالا صورت می‌گیرد و تمامی این مستندات برای عموم قابل رویت بوده و از این طریق افرادی که تمایل به خرید داشته باشند از صحت مستندات املاک مطمئن خواهند شد.

ابلاغیه دولت و تاکید بر عرضه در بورس کالا

محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور اواخر مهر سال ١۴٠٠، بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را با هدف بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های بورس کالا در حوزه فروش املاک و مستغلات مازاد نهادها و دستگاه های اجرایی، به دستگاه های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.

در بند دوم این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده بود.

در بند دوم این بخشنامه آمده است: استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها به صورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مراتب را پیگیری کنند که منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.

پیش از این، عرضه‌های موفق املاک وزارت دفاع، وزارت راه و شهرسازی و بانک‌ اقتصاد نوین در بورس کالا انجام شده بود. باید منتظر ماند پس از بانک ملت، کدام یک از دستگاه های اجرایی و یا بانک ها از ظرفیت های بورس کالا در راستای فروش آسان و شفافیت املاک مازادشان استفاده می کنند.