به گزارش کالاخبر ، بورس کالای ایران همواره در راستای پوشش ریسک سرمایهگذاران و جذب سرمایههای جدید، ایجاد و راهاندازی ابزارهای متنوع و جدید را برای افزایش ضریب معاملات و جذابیت آن در دستور کار قرار داده است. ابزار گواهی سپرده کالایی یکی از این ابزارهایی است که اتفاقاً با استقبال سرمایهگذاران روبه رو شده است.
گواهی سپرده کالایی که در عرف ادبیات مدیریت مالی با اوراق مبتنی بر کالا شناخته میشود، با هدف توزیع ریسک سرمایهگذاران و جذب سرمایههای جدید از ابزارهای متنوع در اختیار بازارها برای رونق و جذابیت معاملات است. در واقع گواهیهای سپرده کالایی پتانسیل و ظرفیت بالایی برای جذب و رونق بیشتر معاملات کالایی هستند. در معاملات بورس کالای ایران از ابتدای فروردین امسال تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ بیش از ۲۲۱ میلیون اوراق مبتنی بر کالا به ارزش ۵.۱ همت دست به دست شده که در بازه سه ماهه ابتدایی امسال میتواند بینظیر تلقی شود. این در حالی است که روند معاملات بازار گواهی سپرده کالایی از ابتدای فروردین امسال تا ۲۰ خرداد امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته از لحاظ حجم ۹۶۶ درصد و از لحاظ ارزش ۲۳۴ درصد افزایش داشته است.
دادهکاوی آماری، تصمیمات جدید سیاستگذاران و آشنایی بیشتر سرمایهگذاران با معاملات اوراق مبتنی بر کالا به وضوح این پیشبینی را برجسته میکند که احتمال دارد از ناحیه گواهیهای سپرده کالایی ارزش معاملات به عدد ۲۰ همت هم تا پایان سال نزدیک شود و چه بسا از آن هم عبور کند. پارسال که از آبان ۱۴۰۰ با پذیرش و راهاندازی کالا و محصولهای جدید همچون سیمان در بازار گواهی سپرده کالایی، معاملات گواهی سپرده کالا رونق گرفت، ۳۱۹ میلیون اوراق مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۹.۸ همت از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۰ دست به دست شد.
در سه ماه ابتدایی امسال روی ۶ محصول کشاورزی زعفران، نخود، کشمش، زیره، پسته و برنج و محصولهای دیگری همچون سیمان، میلگرد، شیشه و سکه بازار اوراق مبتنی بر کالا تشکیل و معاملات آن نیز انجام شده است. این در حالی است که به نظر میرسد بورس کالا در نظر دارد دامنه کالا و محصولهای حاضر در بازار گواهی سپرده کالایی را هم وسعت ببخشد و همین مسئله میتواند پتانسیلهای بیشتری از بازار گواهی سپرده کالا به نمایش درآورد.
همسو با برنامه توسعهای بورس کالا، مجلس هم سال گذشته در قالب تصویب ماده لوایح بودجه ۱۴۰۱ معافیت مالیات بر ارزش افزوده معاملات ثانویه سپرده کالایی را به تصویب رساند. وزارت اقتصاد در سال جاری بخشنامه اجرایی آن را به سازمان امور مالیاتی محول کرده و حتی به گفته وزیر اقتصاد قرار است به زودی مبحث انتقال مالیات بر ارزش افزوده معاملات سپرده کالایی به زمان تحویل نهایی کالا عملیاتی شود. بدین ترتیب معاملات ثانویه گواهی سپرده کالایی و خرید و فروش آن برای کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده با معافیت مالیاتی روبهرو میشود. بنابراین تا زمانی که مشتری به منظور تحویل و خروج کالا به انبار مراجعه نکرده، معافیت مالیاتی دارد و صرفاً از مشتری که با قصد تحویل کالا به انبار مراجعه میکند و کالا را از انبار خارج می کند، مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود.
اگر برنامه در دستور کار بورس کالا در راستای توسعه دامنه پوشش کالا و محصولها در بازار گواهی سپرده کالایی و مبحث معافیت مالیاتی معاملات ثانویه بازار گواهی سپرده کالایی را در نظر بگیریم، میشود به راحتی پیشبینی کرد معاملات این بازار تا پایان سالجاری با مسیر روبه جلویی و رشد قابل توجهی همراه شود.
بررسی آماری از سال ۱۳۹۴ تاکنون نشان میدهد بازار گواهی سپرده چه از لحاظ حجمی و چه از نظر ارزشی مسیر رو به رشد قابل قبولی را از سر گذرانده است. با این وصف دورنمای بازار گواهیهای سپرده کالایی برای ثبت رکوردهای جدید در راستای پوشش ریسک سرمایهگذاران و جذب سرمایههای جدید، مطلوب ارزیابی میشود که برای قضاوت باید منتظر ماند چه تصمیمهایی برای بهبود مسیر این بازار اتخاذ خواهد شد.
همچنین درباره معافیت مالیاتی گواهی های سپرده کالایی بخوانید:
درباره معافیت های مالیاتی گواهی سپرده کالایی بخوانید:
ارسال نظر