به گزارش کالاخبر به نقل از سنا،داده‌های اقتصادی چین که امروز (دوشنبه ۱۶ می) منتشر شد، حاکی از این است که محدودیت‌های کرونایی که از مرکز تجاری شانگ‌های شروع شد بطور عمیقی بر اقتصاد چین تاثیر گذاشته است. فشار بر بازارهای سهام با دور تازه‌ای از نگرانی ها در خصوص رکود جهانی وارد دور تازه یی شده است. داده‌های اقتصادی چین که روز دوشنبه منتشر شد، حاکی از این است که محدودیت‌های کرونایی که از مرکز تجاری شانگهای شروع شد بطور عمیقی بر اقتصاد چین تاثیر گذاشته است.

نگرانی‌ها از حرکت رو به پایین شاخص های اقتصادی در دومین قدرت اقتصادی جهان موجب شد تا بازارهای سهام آسیایی واکنش منفی محسوسی نشان دهند. همچنان که انتظار می رود بازارهای اروپایی هم در مدار منفی معاملات اول هفته خود را آغاز کنند.

آنطور که شاخص‌ها نشان می‌دهند، آوریل ماه دشواری برای اقتصاد بوده است و تعطیلی‌های سراسری و محدودیت‌های رفت و آمد موجب کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و افت تقاضا شده است. شاخص سرمایه‌گذاری دارایی ثابت که نشان دهنده افزایش ظرفیت اقتصاد برای توسعه بیشتر است، در ماه آوریل برای سومین ماه پیاپی کاهش یافت و از ۹.۳ درصد رشد در ماه مارس به ۶.۸ درصد افت کرد که کمتر از پیش بینی ۷ درصد بود.

علاوه بر این شاخص تولید صنعتی برای اولین بار از زمان شروع همه‌گیری در سال ۲۰۲۰، منفی شد. این شاخص نشان دهنده میزان تغییر ماهانه ارزش تولیدات صنعتی با احتساب تورم است. شاخص تولیدات صنعتی ماه آوریل با ثبت کاهش منفی ۲.۹ درصدی نتوانست پیش بینی رشد ۰.۴ درصدی را محقق نماید و موجب ناامیدی سرمایه گذاران شد.

شاخص خرده‌فروشی هم دو برابر پیش‌بینی‌ها افت کرد و بدنبال کاهش ۳.۵ درصدی ماه مارس ۱۱.۱ درصد افت در آوریل ثبت کرد که نشان دهنده اثر شدید تعطیلی‌های اجباری بر کسب و کارهای کوچک است. این بزرگترین کاهش این شاخص از آغاز همه‌گیری‌ها در سال ۲۰۲۰ محسوب می‌شود.

بررسی مدل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اگر محدودیت‌های کرونایی تنها به ماه مارس و آوریل محدود شوند و بتوانند ادامه همه‌گیری کرونا را مهار کنند، هنوز دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی امکان پذیر خواهد بود. ولی اگر این محدودیت ها ادامه پیدا کند، ادامه کاهش رشد اقتصادی فصلی می تواند اقتصاد چین را در آستانه رکود قرار دهد.

بسته های محرک در طول دو سال گذشته، بار شدن میزان بالای بدهی به اقتصاد برای کاهش اثرات منفی بحران کرونا موجب شده تا دست سیاست گذاران در ادامه این سیاست ها چندان باز نباشد. با این حال، مقامات اقتصادی همچنان سعی می کنند از ظرفیت باقی مانده برای حمایت از اقتصاد استفاده کنند و از بار این فشار بر شانه کسب و کارهای کوچک و مصرف کنندگان بکاهند.

آنطور که مقامات اقتصادی چین اعلام کرده اند، بانک‌های چین می توانند کف نرخ بهره برای وام های مسکن خانه اولی ها را کاهش دهند تا خریداران بیشتری به سرمایه گذاری در بخش مسکن راغب شوند. علاوه بر این بانک خلق چین که نهاد مرکزی سیاست‌گذاری پولی این کشور محسوب می شود، سررسید وام های بین بانکی را دوباره تمدید کرد و نرخ بهره را برای چهارمین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت. این در حالی است که برخی از سزمایه گذاران ثابت نگه داشتن نرخ را کافی نمی دانند و بر این نظرند که این بانک باید نرخ ها را کاهش دهد، چیزی که با توجه به شرایط کنونی کمی بعید بنظر می رسد.