بلغارستان

به گزارش «کالاخبر»، برترین نظام قبض انبار و گواهی سپرده کالایی در سال ۲۰۰۹ مربوط به بلغارستان بود. فائو بررسی‌هایی در این زمینه انجام داده و در گزارشی نظام قبض انبار را به یکی از پیشرفته‌ترین‌ها در جهان معرفی کرده است. البته پس از سال ۲۰۰۹ و به‌ویژه در سال ۲۰۱۵ تحولاتی در قوانین بلغارستان صورت گرفت که روی نظام قبض انبار در این کشور هم اثر گذاشت. با این حال، بلغارستان همین حالا هم به حداقلی‌ترین الزامات در نظام قبض انبار نیاز دارد و به همین خاطر از شرایط مطلوبی در این زمینه برخوردار است. البته کمبود نظارت می‌تواند بحران‌هایی را ایجاد کند.

مالاوی

برخی کشورها عملکرد ضعیفی در رابطه با قبض انبار و گواهی سپرده کالایی دارند. بر اساس شاخص بانک جهانی، کشور مالاوی یکی از ضعیف‌ترین کشورها در این زمینه است. این کشور در سال ۲۰۱۷ کمترین رتبه را در این زمینه در عرصه جهانی کسب کرده است. البته در سال ۲۰۱۸ اصلاحاتی در این باره در مالاوی صورت گرفت که وضعیت را بهبود بخشید. بخشی از اصلاحات، بر اساس کمک‌های بانک جهانی در مالاوی صورت گرفته است.

توصیه‌های فنی و تغییر فرآیندها در نظام قبض انبار و گواهی سپرده کالایی از جمله اقداماتی است که به کمک بانک جهانی در مالاوی صورت گرفته است. در واقع اصلاحات در قالب قوانین تکمیلی اعمال شدند تا وضعیت را بهبود ببخشند. بخشی از این اصلاحات براساس کدهایی صورت‌گرفته که در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته مهمی که نظام قبض انبار مالاوی را دچار مشکل کرده، این است که بخش یا آژانس مشخصی در دولت، مسئولیت رسیدگی به قبض انبار را بر عهده ندارد. به همین خاطر است که هر کسی به صورت انفرادی در این نظام فعالیت می‌کند اما ناظر مشخصی وجود ندارد و در نتیجه مشکلاتی به وجود می‌آید. به این ترتیب باید مکانیزم مشخصی در این زمینه داشت تا مشکل ایجاد نشود.

فیلیپین

نظام قبض انبار در فیلیپین بر مبنای کاغذ است اما کاغذی بودن منجر به کاهش کیفیت و استانداردهای آن نشده است. بانک جهانی هم به نظام قبض انبار این کشور از ۵، امتیاز ۵/۴ را داده است. اما فائو در بررسی‌های خود گفته نظام قبض انبار این کشور از مد افتاده و قدیمی است و شامل برخی از قوانین دست‌وپاگیر می‌شود. این چهارچوب‌های قانونی، فرآیند کار را برای اهالی کسب‌وکار پیچیده می‌کند. به همین خاطر امتیاز این کشور را پایین می‌آورد. انتقادات فائو باعث شده مسئولان در فیلیپین به دنبال اصلاح قوانین در این کشور باشند.

فرانسه

فرانسه یکی از قدیمی‌ترین کشورها در زمینه قوانین مربوط به نظام قبض انبار و گواهی سپرده کالایی است. این کشور قوانین خود را در این زمینه در سال ۱۸۴۸ وضع کرده است. دلیل اصلی وضع قانون در آن زمان، بروز بحران‌های تجاری و صنعتی در این کشور بود. بسیاری از تولیدکنندگان و خرده‌فروش‌ها، حجم بالایی کالا در اختیار داشتند که نمی‌توانستند آن را بفروشند. دولت تصمیم گرفت انباری برای نگهداری کالاهای تولیدی فراهم کند. هر کسی که کالای خود را انبار می‌کرد می‌توانست قبض انبار به عنوان گواهی دریافت کند. البته راه‌اندازی این انبار چندان موفقیت‌آمیز نبود اما به مرور با تغییرات و اصلاحاتی که در آن صورت گرفت، شکل موفقیت‌آمیزی پیدا کرد. طبق قوانین فرانسه، کسی که از قبض انبار یا همان گواهی سپرده کالایی برخوردار باشد می‌تواند کالای خود را در مزایده بفروشد.

مکزیک

مکزیک هم یکی از کشورهایی است که امتیاز خوبی در زمینه شاخص نظام قبض انبار در سال ۲۰۱۷ از طرف بانک جهانی کسب کرده است. ماجرا به اصلاحاتی مربوط می‌شود که مکزیکی‌ها از سال ۲۰۱۵ در قوانین خود در زمینه نظام قبض انبار ایجاد کردند. یکی از مهم‌ترین اقدامات مکزیک این بود که نظام قبض انبار را الکترونیکی کرد. در واقع افراد و مالکان می‌توانند گواهی سپرده کالایی را به صورت الکترونیکی دریافت کردند. این امر به سادگی وضعیت نظام قبض انبار را در این کشور ایده‌آل کرده است. عمده‌ترین کاربرد قبض انبار در مکزیک هم به کالاهای کشاورزی مربوط می‌شود. در این کشور، وزارت اقتصاد مسئولیت رسیدگی به مباحث مربوط به قبض انبار و گواهی سپرده کالایی را بر عهده دارد.

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی هم از نظام قبض انبار کاغذی برخوردار است، هم الکترونیکی. البته اصولا قبض انبار کاغذی از اعتبار کمتری برخوردار است و قبض انبار یا گواهی سپرده کالایی که الکترونیکی باشد یعنی نظارت‌های جدی‌تری روی آن صورت گرفته است. البته نظام قبض انبار الکترونیکی را بخش خصوصی در امارات متحده عربی مدیریت می‌کند. ناگفته نماند که طبق آمار و اطلاعات به دست آمده، نظام قبض انبار الکترونیکی بیشتر برای فلزات و پلاستیک کاربرد دارد و در رابطه با کالاهای کشاورزی، کمتر از آن استفاده می‌شود. به‌علاوه، کسانی‌که می‌خواهند وارد نظام قبض انبارِ الکترونیکی شوند باید از استانداردهای مشخصی برخوردار باشند. در غیر این صورت نمی‌توانند به پلتفرم‌های مورد نظر دسترسی پیدا کنند. قبض انبار الکترونیکی در امارات متحده عربی تا حدود زیادی وضعیت کالا را برای تجارت مشخص می‌کند.

به صورت کلی، بحث الکترونیکی شدن نظام قبض انبار جزو موارد مطرح است. برخی از کشورها به سیستم الکترونیکی روی آورده‌اند. برخی هم هر دو شکل را با هم پیگیری می‌کنند. به هر حال هر یک از اینها مزایا و معایبی دارد. برای مثال، نظام قبض انبار به صورت الکترونیکی از مزیت سرعت بالا و امنیت بیشتر برای انتقال داده برخوردار است. اما مشکل یا ایراد آن، زیرساخت‌هایی است که باید از قبل طراحی شده باشد. به‌علاوه، یک بار هم باید از صافی قوانین عبور کند. اما به صورت کلی، توصیه نهادهای بین‌المللی این است که کشورها به سمت نظام الکترونیکی حرکت کنند. اصلی‌ترین دلیل هم این است که بهره‌وری به کمک سیستم‌های جدید افزایش پیدا می‌کند. این مساله‌ای است که دولت‌ها باید در مورد آن همکاری داشته باشند.

واقعیت این است که در خصوص نظام قبض انبار و گواهی سپرده کالایی در جهان، قوانین کشورها در این زمینه اثرگذار است و می‌تواند کیفیت نظام قبض انبار را تحت تاثیر خود قرار دهد. به همین خاطر است که بررسی سایر نظام‌های قبض انبار می‌تواند برای سیاست‌گذاران راه‌گشا باشد.