اتاق تهران برای بررسی این موضوع، دو کمیسیون خود را دعوت به نشستی مشترک کرد تا اعضای این دو کمیسیون راهکارهایی برای این مشکل نه چندان تازه، بیابند. نشست مشترک میان اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست و کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، با حضور هیات‌رییسه اتاق تهران برگزار شد. مدیران‌عامل برخی از شرکت‌ها و مجتمع‌های پالایشگاهی نیز به این گردهمایی آمدند تا مشکلات خود را با نمایندگان بخش‌خصوصی در میان بگذارند.
گلایه بخش‌خصوصی از وزارت نفت
در ابتدای این نشست علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، گفت: وزارت نفت برای افزایش ظرفیت تولید نفت و معیانات گازی به ۷/۵ میلیون بشکه، از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و مشارکت دارد اما وجود مشکلات متعدد در این حوزه، باعث نااطمینانی بخش خصوصی شده است. نحوه تعامل وزارت نفت با پیمانکاران داخلی، قطع فصلی گاز صنایع تولیدی، نحوه اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولیدی، ابهامات موجود در نرخ خوراک صنایع پالایشی، نحوه قیمت‌گذاری گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی و دیدگاه‌های وزارت نفت در مورد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شده است که بخش‌خصوصی احساس کند که از سوی وزارت نفت کنار گذاشته شده و خواسته‌هایش مورد توجه نفت قرار نمی‌گیرد.
سنگینیان افزود: « نتیجه این دیدگاه، کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خواهد بود و ضروری است، مسوولان وزارت نفت نشان دهند برای جذب بخش خصوصی در همراهی و رفع مشکلات، عزم و اراده جدی دارند.»
عدم اجرای بند «ق»
علی شمس اردکانی از اعضای کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز گفت: «تولید در کشور هرگز شکل نخواهد گرفت مگر آنکه بخش انرژی، بخش خصوصی را به چشم بیگانه نگاه نکند.» وی به بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و افزود: «با وجود این بند قانونی، تاکنون حتی یک قرارداد همکاری میان وزارت نفت و بخش خصوصی بسته نشده است.«
بند «ق» تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به وزارت نفت اجازه داده است تا از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار قرارداد منعقد کند. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین ساختار وزارت نفت را دچار نقص دانست و گفت: «یکی از ایرادات جدی که وجود دارد، عدم صدور ضمانت‌نامه است و بنده معتقدم که این اتفاق نیز عمداً و با آگاهی کامل از طرف وزارت نفت صورت نمی‌گیرد.»
منصور معظمی رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران نیز محافظه‌کاری مدیران دستگاه‌های اجرایی و به تعبیر وی، گرفته شدن قدرت ریسک از آنها را دلیل بروز مشکلات و رفع نشدن آن عنوان کرد. او گفت: «برخوردها و رفتارهایی که طی سال‌های اخیر با مدیران اجرایی کشور صورت گرفته، منجر به آن شده که امروز مدیران دستگاه‌های دولتی بشدت محافظه‌کار شوند و توان تصمیم‌گیری نداشته باشند.»
معظمی با بیان اینکه مدیران استراتژیک باید از قدرت ریسک کردن برخوردار باشند، افزود: «فشارهای ناشی از خود تحریمی‌ها که به اعتقاد من آثار مخرب بیشتری از تحریم‌های بیرونی داشته، عملاً ناکارآیی را برای بخش‌های مختلف کشور به همراه آورده است.»
او ادامه داد: «مدیران اجرایی کشور به دلیل اتفاقات چند سال اخیر و یا دلایل دیگر، نمی‌توانند و یا نمی خواهند، تصمیمات را به موقع و به درستی اتخاذ کنند. امروز کسی از مدیران اجرایی در حوزه نفت این سوال را نمی‌کند که چرا روزانه چندین میلیون مترمکعب گاز فلر در مناطق جنوبی کشور می‌سوزد، اما کافی است که وزارتخانه‌ای قرارداد همکاری با بخش‌خصوصی امضا کند یا بخشی از امور را به این بخش واگذار کند، در این صورت است که مدیر مربوطه بلافاصله زیر سوال می‌رود.»
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه افزود: «یکی از وظایف جدی امروز این است که قدرت ریسک‌پذیری و شجاعت را به مدیران اجرایی کشور بازگردانیم.»
امسال قطعی گاز نداریم
معظمی در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع قطعی گاز واحدهای صنعتی که معمولا در فصل زمستان رخ می‌دهد اشاره کرد و گفت: « پیش بینی می شوددر سال ۹۴، قطعی گاز نخواهیم داشت.» وی با بیان اینکه در سال ۹۳، قطعی گاز واحدهای تولیدی و صنعتی از جمله بخش سیمان کشور به حداقل رسید، گفت: «سال‌های گذشته به دلیل مشکلاتی، کشور با کمبود گاز مواجه بود اما در دولت یازدهم تلاش شد که این مشکلات به حداقل برسد و در حال حاضر نیز وزارت نفت این اطمینان را می‌دهد که واحدهای صنعتی در سال ۹۴ روی قطعی گاز را نخواهند دید.»
تاکید بر به روزرسانی پالایشگاه‌ها
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه به سراغ صنعت پالایش در کشور رفت و ابتدا به این نکته اشاره کرد که سود این صنعت نه تنها در ایران که در جهان پایین است. به گفته معظمی، الگوی پالایش در پالایشگاه‌های ایران ضعیف است به طوری که عمده پالایشگاه‌های کشور نفت کوره تولید می‌کنند که صرفه اقتصادی مناسبی ندارد.
وی با مطرح کردن این سوال که چه باید کرد؟ افزود: «یک راهکار اساسی و جدی این است که پالایشگاه‌ها در ایران را به‌روز کرد. واگذاری‌هایی که طی سال‌های گذشته در بخش صنعت پالایشگاهی کشور رخ داد، واقعی نبود و این مساله به خود پالایشگاه‌ها ضربه زد.»
معظمی در عین حال خبر داد که طبق دستورالعمل اخیر وزارت نفت، از این پس قیمت خوراک پالایشگاه‌ها به صورت ماهانه اعلام و در اختیار این واحدها قرار داده می‌شود. او افزود: «ریزشی که در بازار سرمایه و بورس اتفاق افتاده است، ارتباط چندانی با قیمت خوراک پتروشیمی ندارد.» معظمی گفت: «راهی جز این نداریم که مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها پولی که هر سال در قالب سود به سهامداران خود می‌دهند را با کسب اجازه از آنها، متوقف کنند و این پول و دارایی را صرف به روز کردن خود کنند تا صنعت پالایشگاهی کشور حرفی برای گفتن داشته باشد.»
ممانعت از واردات نفت
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارسیان گفت: «پالایشگاه‌دارها در ایران روی یک نکته اتفاق‌نظر دارند و آن اینکه وزارت نفت به همان قیمت که نفت خام را صادر میکند، پای پالایشگاه‌ها حساب کند.»
مرتضی عزیزی افزود: «مطابق قانون، نفت خام به همان قیمتی که صادرات می‌شود برای مصرف پالایشگاه‌ها در داخل نیز باید محاسبه شود اما وزارت نفت این نرخ را بر مبنای نفت خام سبک عمان و دبی با پالایشگاه‌های داخلی حساب میکند که ظلم در حق این بخش از واحدهای صنعتی است.» وی افزود: «سال گذشته، مجتمع‌های پالایشگاهی کشور ۱۴ ماه منتظر اعلام نرخ فروش خوراک بودند و باعث شد که مجامع سالانه آنها با تاخیر طولانی برگزار شود.»
او در ادامه گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شش ماهه دوم سال ۹۳ و شش ماهه اول سال جاری، تمام پالایشگاه‌های دنیا سودآور بوده‌اند و دلیل آن نیز افت قیمت نفت خام در جهان بود.» عزیزی افزود: «شرکت BP انگلیس را پالایشگاه‌های این شرکت چند ملیتی زنده نگه‌داشته است.» وی در خصوص واگذاری‌ها در بخش صنعت پالایشگاهی کشور نیز تصریح کرد: «به اعتقاد من، واگذاری‌های صورت گرفته به درستی و واقعی انجام گرفت.»
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارسیان در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه وزارت نفت اجازه واردات نفت خام را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد، گفت: «از طریق پالایشگاه تبریز قصد واردات نفت خام از منطقه کردستان عراق به قیمت هر بشکه ۱۵ دلار ارزان‌تر از نرخ بازار را داشتیم که وزارت نفت مجوز آن را نداد.»
بازار بی‌رونق پتروشیمی‌ها
ناصر بابایی مدیرعامل پالایشگاه تهران نیز با بیان اینکه شرایط امروز پالایشگاه‌های کشور مطلوب نیست، گفت: «اگرچه بخشی از فرآورده‌ها و نفت خام به نرخ ۹۵ درصد منطقه خلیج فارس به پالایشگاه‌ها داده می‌شود و به اصطلاح ۵ درصد تخفیف دارد، اما تخفیف درنظر گرفته شده به واحدهای پالایشگاهی بازگردانده نمی‌شود.»
بابایی افزود: «در حالی هزینه نفت خام تحویلی ماهانه به حساب پالایشگاه ها منظور می‌شود که فراورده‌های تولیدی حاصل از آن به فاصله ۶ تا ۷ ماه بعد در بازار فروخته می‌شود و از این رو، پالایشگاه‌ها زیان بالایی را متقبل می‌شوند.» به گفته وی، قیمت نفت خام اگرچه سیر نزولی در بازار جهانی یافته است اما فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها حتی به بهای تمام شده نیز فروش نمی‌رود.
وی یکی دیگر از مشکلات پالایشگاه‌های را مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: «مالیات بر ارزش افزوده عملاً حساب‌های پالایشگاه‌ها را بسته است.» مدیرعامل پالایشگاه تهران گفت: «در سازمان امور مالیاتی تفسیرهای متفاوتی از قوانین صورت می‌گیرد که در نهایت سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکلات عدیده میکند.»
شورای ناکام تشکل‌های نفتی
سیدحمید حسینی از فعالان اقتصادی حوزه نفت و پتروشیمی و نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز طی سخنانی، از بی‌توجهی وزارت نفت به بخش خصوصی گفت و اینکه وزیر نفت برخلاف ادعاهای خود پیش از وزارت، در حال حاضر مقابل بخش خصوصی ایستاده است.
وی گفت: «در دوره‌ای که آقای بیژن زنگنه سمت اجرایی نداشت، طی جلساتی با فعالان اقتصادی بر حمایت از بخش خصوصی در حوزه نفت تاکید ویژه داشت و حتی موافقت ضمنی خود را برای تشکیل شورای تشکل‌های نفتی اعلام کرده بود اما ایشان در طول دوره وزارت در دولت یازدهم حتی یک بار نیز در جلسات این شورا حضور پیدا نکرده است.» حسینی افزود: «در چنین شرایطی، اتاق تهران می‌تواند از وزیر نفت برای حضور در این اتاق و نشست با فعالان بخش خصوصی دعوت کند تا این بخش حرف‌ها و راهکارهای یک کاسه شده خود را با ایشان در میان بگذارد.»
تعیین قیمت مدت‌دار
احمد صادقیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز بر ثبات قیمت خوراک پتروشیمی‌ها تاکید کرد و گفت: «قیمت منطقی خوراک پتروشیمی‌ها باید برای مدت ۱۵ تا ۲۰ سال مشخص و تعیین شود و بخش تولید که نیاز اولیه‌اش مواد پتروشیمی است بدانند که با چه قیمتی باید اقدام به تولید و کسب‌وکار کنند.» صادقیان همچنین به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و افزود: «فاینانس‌های خارجی، تضمین لازم برای همکاری در اقتصاد ایران می‌خواهند و دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب این انتظار را پاسخ دهد.»
تشکیل کمیته مشترک
پس از طرح مسائل و بیان نظرات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در این نشست، مهدی جهانگیری نایب رییس اتاق تهران پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور روسای و اعضای کمیسیون‌های انرژی و بازار پول و سرمایه به همراه مدیران شرکت‌های پالایشگاهی کشور را مطرح کرد تا به گفته وی، در این کمیته نظرات و راهکارهای بخش خصوصی برای رفع مشکلات این حوزه جمع‌بندی و در اختیار وزارت نفت و دولت قرار بگیرد.
مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز با حمایت از این پیشنهاد، گفت:«کمیته پیشنهادی را سریعاً تشکیل خواهیم داد تا دیدگاه‌ها و نظرات بخش خصوصی یک کاسه شده و سپس موارد پیشنهادی را با وزیر نفت و نیز با معاون اول رییس‌جمهور در میان خواهیم گذاشت.»
معظمی نیز گفت:« من تصور نمی کنم وزیر نفت مقابل بخش خصوصی ایستاده باشد،دلیلی برای ایت تقابل وجود ندارد. ضمن آنکه دعوت از ایشان و حضوروزیر نفت در اتاق کمک میکند که شما با نقطه نظرات ایشان بیشتر آشنا شوید.»
منبع: اتاق بازرگانی بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
ارسال نظر