به گزارش «کالاخبر» به نقل از سنا، حسن امیری با بیان اینکه صنعت خودرو از قدیم در بازار سرمایه حضور داشته و نمادهای خودرویی همیشه در کانون توجهات بوده است، افزود: هرگونه قیمت گذاری تکلیفی و دستوری، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را  از این صنعت روگردان خواهد کرد.

عضو سابق هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: منافع قیمت گذاری تکلیفی، در اختیار عده ای محدود قرار می گیرد ولی مضار آن گریبان تعداد زیادی از فعالان این صنعت اعم از کارگران خطوط تولید، قطعه سازان، سهامداران و زنجیره تامین را خواهد گرفت؛ به عبارتی زنجیره وسیعی زیان می بینند تا عده محدودی از حاشیه بازار استفاده کنند و سودهای آن چنانی به جیب بزنند.

وی توضیح داد: طی چند سال اخیر، قیمت گذاری صنعت خودرو باعث شده است که هم شرکت های خودروساز و هم شرکت های زیرمجموعه از جمله صنعت قطعه سازی، مسیر قهقرایی را طی کنند و طبیعتا این شرکت ها نتوانسته اند وضعیت سودآوری  مناسبی داشته باشند.

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر، بخشی از مشکل را ناشی از ساختار هزینه ای معیوب شرکت های خودروساز دانست و اظهار داشت: الان هزینه های مالی، صنعت خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده است و این هزینه مالی هم ریشه در ساختار سرمایه این شرکت ها دارد که نتوانسته اند افزایش سرمایه مناسبی ناشی از ورود نقدینگی داشته باشند.

به گفته امیری، تاکنون چندین مرحله افزایش سرمایه در گروه های خودروسازی و شرکت های زیرمجموعه اتفاق افتاده اما این افزایش سرمایه ها چون غالبا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها بوده، اثری بر نقدینگی شرکت نداشته و طبیعتا نتوانسته وضع شرکت را از لحاظ  جریان نقدینگی بهبود بخشد.

وی خاطرنشان کرد: این ساختار مالی معیوب در کنار ساختار نامناسب از لحاظ ترکیب سهامداری در شرکت های خودروسازی، به شدت بر هزینه های مالی این شرکت ها اثر گذار است و برای نجات صنعت خودرو وزارت صمت، هیات مدیره شرکت های خودروساز و سهامداران آن باید این معضل را حل و فصل کنند.

امیری تصریح کرد: زمانی خودروسازان می توانستند در حاشیه بازار، محصولات خود را بفروشند و این حاشیه بازار به آنها کمک می کرد که بتوانند هم با افزایش تیراژ، پاسخگوی بازار باشند و هم کمکی بود تا طرح های توسعه ای خود را عملیاتی کنندو در عین حال به سهامداران خود نیز سود برسانند. اما قیمت گذاری تکلیفی باعث شد که وضعیت نقدینگی اینها به تدریج دچار آسیب شود و زیان های سنگینی را به ویژه در سه سال اخیر متحمل شوند.

وی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی نیاز به تحول دارد، افزود: هر سرمایه گذاری که ببیند قیمت محصول نهایی اش در جایی دیگر تعیین می شود و اساسا با قیمت تمام شده فعلی او هم تناسب ندارد، رغبتی برای سرمایه گذاری در این صنعت نخواهد داشت. لذا این رفتار، گذشته از اینکه سود شرکت ها را کاهش می دهد، سرمایه گذار داخلی و خارجی را از این صنعت  روگردان خواهد کرد.

به گفته امیری، مجموعه این عوامل باعث شده  که صنعت خودروسازی کشور  روز به روز درجا بزند و نتواند طرح های توسعه ای را در زمینه خطوط تولید، به روز رسانی ماشین آلات، خط رنگ های جدید و توسعه محصول عملیاتی کند.

عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر همچنین با اشاره به روش های تامین مالی در صنعت خودرو عنوان کرد: در سال های اخیر خودروسازان عمدتا از طریق منابع کوتاه مدت تامین کرده اند که روش نامناسبی برای سرمایه گذاری بلندمدت است؛ چرا که قبل از بهره برداری از  پروژه ها مجبور خواهند بود  هزینه مالی آن را  پرداخت کنند.

امیری با بیان اینکه سهم های خودروسازی همواره جزو سهم های پرگردش بوده است، تاکید کرد:  سرمایه گذاری های بلند مدت باید با استفاده از منابع بلند مدت اتفاق بیفتد که یکی از آنها می تواند افزایش سرمایه باشد. اما قیمت گذاری تکلیفی، ضمن اینکه منافع آن به جیب مردم  و خودروساز نمی رود، مضرات زیادی به سهامداران تحمیل خواهد کرد و افزایش سرمایه این شرکت ها را در هاله ای از ابهام فرو برده است.

وی افزود: مادامی که دورنمای مثبتی درخصوص سودآوری شرکت های خودروساز مطرح نباشد، اقبال سرمایه گذاران به این شرکت ها کمتر می شود و به تبع آن هر روز فاصله تکنولوژیکی صنعت ما با کل دنیا بیشتر خواهد شد.