اصول بازاری بر لبه پرتگاه

به گزارش «کالاخبر» چندی است که در خبرهای گوناگون کاهش دستوری بهای محصولات فولادی پررنگ شده است. این درحالی است که شیوه نامه تنظیم بازار محصولات فولادی و صحبت‌های اخیر مسوولان همسو باهم و با هدف کنترل و ساماندهی قیمت‌های نوسانی و افزایشی محصولات فولادی، رویکرد کاهش دستوری قیمت را در پیش گرفته‌اند. تعیین قیمت در تئوری‌های اقتصادی، متغیرهای خاص خود را دارد و تحت تاثیر عوامل درونزا و برونزایی که در اقتصاد کشورها حاکم است میل به تغییر پیدا می‌کند. از این رو تغییر دستوری نرخ نه تنها نمی‌تواند بازار را کنترل کند بلکه زمینه‌ساز بروز رانت خواهد شد که تجارب زیادی از بروز فساد در این باب به ثبت رسیده است. چرا که تنها پیامد این رویداد، مهیا کردن بستر فساد برای برخی از افراد واسطه‌گر و سودجو بوده که هیچ منفعتی برای تولیدکنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان نهایی به دنبال نخواهد داشت.

ابوذر انصاری، کارشناس بازارهای کالایی در این باره به «کالاخبر» می گوید که متولیان تنظیم بازار باید با ابزاری که در دست دارند اقدام به کنترل و مدیریت صحیح بازار کنند. از جمله این ابزارها برای متعادل‌سازی قیمت محصولات فولادی، عرضه و تقاضا است که در علم اقتصاد تعیین‌کنندگان اصلی قیمت به شمار می‌رود. اینکه بخواهیم با دخالت در سازوکار بازار فولاد که تحت تاثیر بهای ارز و قیمت‌های جهانی قرار دارد که هیچکدام در اختیار وزات صنعت، معدن و تجارت نیست، قیمت‌ها را کاهش دهیم، تنها سبب افزایش فاصله قیمت مورد معامله و بهای واقعی محصولات فولادی می‌شویم که به توزیع رانت برای عده‌ای خاص منجر خواهد شد. این راهی است که بارها شکست آن به اثبات رسیده است و نتیجه‌ای جز ایجاد فساد در زنجیره محصولات فولادی به همراه ندارد و برای مصرف کننده نهایی منفعتی حاصل نخواهد شد.

مدیریت عرضه و تقاضا دو ابزار متولیان بازار فولاد

انصاری گفت: برای آنکه مسیر بازارها به درستی ترسیم شود لازم است که ابتدا شرایط اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنیم. در حال حاضر محدودیت‌های بین‌المللی که به دنبال شرایط تحریم‌ها ایجاد شده است در کنار انحصار عرضه و البته نوسان بهای ارز و قیمت‌های جهانی، عوامل بنیادین و محرک‌های اصلی بازارهای کالایی کشور هستند. چنانچه بخواهیم بازار را ساماندهی کنیم، ابتدا لازم است که محصول به میزان کافی در بازار عرضه شود. به این معنی که قوانین و مقرراتی طراحی شود که مبتنی بر آن عرضه‌کنندگان محصولات فولادی از عرضه امتناع نکرده و اصطلاحا کف عرضه را رعایت کنند. از طرف دیگر بحث پالایش تقاضای واقعی در بازار مطرح است. درحال حاضر حجم نقدینگی موجود در اقتصاد بسیار زیاد است و این نقدینگی سرگردان با ورود و خروج‌های مکرر به بازارهای کالایی آن هم به قصد انتفاع، آرامش بازار را برهم زده و جو آن را متشنج می‌کنند. بنابراین لازم است سازوکاری اندیشیده شود تا مواد اولیه عرضه شده در بازار فیزیکی بورس کالا به جای آنکه کالای تجاری و سرمایه‌ای تلقی شده و به سمت انبارها سرازیر شود، به سمت خطوط تولید هدایت شود.

وزارت صمت به عنوان متولی عرضه و تقاضا باید نقش خود را در این قسمت از زنجیره محصولات فولادی به خوبی ایفا کند تا مجبور به دخالت دستوری در بازار نباشیم. یعنی با تنظیم کف عرضه‌ای که متناسب با میزان تولید واحدها بالادستی و تقاضای واقعی صنایع پایین دست باشد به کنترل شرایط بپردازد. در همین حال تقاضای خرید را با بهره‌گیری از سامانه بهین‌یاب با کمک سامانه های امور مالیاتی به گونه‌ای پالایش کند تا تقاضای غیرواقعی از بازار حذف شود. در این صورت می‌توان انتظار داشت که در چنین شرایطی قیمت‌ها متعادل می‌شوند.

تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت نیست

این کارشناس بازار یادآور شد: تنظیم بازار به معنی کاهش قیمت تعبیر می‌شود. درحالی که ابدا چنین چیزی نیست و منظور ازتنظیم بازار برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا متناسب باپارامترها و متغییر های کلان اقتصادی است؛ به عبارتی با ارزان‌فروشی نمی‌توان قیمت‌ها را تنظیم کرد. قیمت‌ها در بازار به شکلی هوشمند و مبتنی بر متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می‌کنند و بنابراین امکان کنترل دستوری نرخ وجود ندارد. مسئله نداشتن تفکر صحیح از تنظیم بازار میان تصمیم‌سازان کشور و تلاش برای کنترل قیمت‌ها با دستور را باید مهم‌ترین دلیل بی‌نتیجه ماندن هرگونه طرح و پیشنهاد در بازار محصولات فولادی دانست.

او اظهار داشت: علم اقتصاد به کرات نشان داده که تغییر و تحولات بازار بر مبنای انتظارات تورمی و آینده انجام می‌شود. در ماه‌های ابتدایی سال جاری محصولات فولادی با محوریت شمش فولاد با رقابت‌های قیمتی بالا در تالار فیزیکی بورس کالا مورد دادوستد قرار می‌گرفت و متولیان امر آن را غیرمنطقی تلقی کرده و معاملات را تایید نمی‌کردند. اما دیری نپایید و در نیمه سال جاری قیمت‌ها به انتظارات اهالی بازار نزدیک شد و پیش‌بینی معامله‌گران از آینده بازارهای کالایی با خطای کمتری نسبت به مسوولان محقق شد. بنابراین بازار براساس انتظارات تورمی و پیش‌بینی آینده مسیر حرکت خود را تعیین می‌کند نه بر اساس بخش نامه ها و ابلاغیه هاو با دستور نمی‌توان آن را کنترل کرد.