به گزارش «کالاخبر» به نقل از نیپنا، نفت به عنوان مهم‌ترین منبع تامین انرژی، از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست. اهمیت این موضوع در کشور ایران دو چندان است. چرا که سیاست‌گذاری‌های کشور ما به عنوان یکی از مالکان عظیم منابع انرژی در جهان، نه تنها بر سطح قیمت فرآورده‌های نفتی داخلی و خارجی موثر است، بلکه بر دیگر متغیرهای اقتصادی نیز اثرگذار است.
نوسان بهای نفت، تغییرات قیمت محصولات پتروشیمیایی را در اقصی نقاط جهان تحریک کرده و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. تجربه سال جاری و شیوع ویروس کرونا گواه خوبی بر این ادعاست. چرا که بازارهای پتروشیمیای به سقوط قیمت نفت واکنش فوری نشان دادند.
شواهد نشان می‌دهد که این واکنش در مشتقات نفتی اولیه همچون نفتا سریع‌تر اتفاق افتاده و جریان قیمتی آن از در سال میلادی گذشته، با افت بسیار جدی همراه شد. این درحالی است که با خبر مربوط به کشف واکسن ویروس ناشناخته کرونا و به دنبال آن تست موفقیت‌آمیز آن از سوی برخی از کشورها، جرقه‌های امید به بازارهای جهانی نفت خام تزریق شد و جریان افزایشی بازاراهای کالایی قوت گرفت.
اختلال جهانی در زنجیره تقاضای محصولات پتروشیمی
در این میان، به گفته بسیاری از تحلیل‌گران رشد بهای نفت خام، نیروی لازم برای رشد قیمت محصولات پتروشیمیایی از مسیر رشد قیمت خوراک این صنایع را فراهم می‌کند. البته انتظار بر این است که دستیابی قیمت نفتا به نرخ بالای ۵۰۰ دلار که در هفته گذشته تجربه شد، با وقفه‌ای کوتاه‌مدت بتواند اثر خود را بر افزایش قیمت تمام شده محصولات این صنایع برجای گذارد.
بنابراین دورنمایی که برای قیمت محصولات پتروشیمی متصور است با نوسان بهای نفت گره خورده است و با توجه به شواهد پیش رو به نظر می‌رسد، قیمت سبد متنوع محصولات پتروشیمی نیز در بازارهای جهان روند افزایشی به خود بگیرد. همانطور که بحران همه‌گیری ویروس کرونا تاثیر چشمگیری بر قیمت نفت و در نتیجه آن صنعت پتروشیمی و شیمیایی جهان گذاشته است. ابتدای سال ۹۹ قیمت نفت خام سقوطی بی‌سابقه را تجربه کرد. افت شدید تقاضا برای محصولات پتروشیمیایی در همه بازارها اتفاق افتاد و زنجیره‌های عرضه جهانی با اختلال روبرو شد. در این شرایط کاهش تقاضا منجر به وضعیت مازاد عرضه در این صنعت شد.
تغییر قابل توجه قیمت خوراک مواد پتروشیمیایی و برهم خوردن نظم رقابتی جهان نیز از دیگر نتایج این سقوط قیمتی بود. ایالات متحده آمریکا، در تولید گاز شیل مزیت هزینه‌ای و جایگاه برتر خود را از دست داد و خاورمیانه نیز به شدت تحت تاثیر آسیب‌های این تغییرات قرار گرفت.
همبستگی بهای نفت و پتروشیمی
کاهش قیمت نفت باعث کاهش چشمگیر بهای فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی شد. گفته می‌شود که محصولات بالادستی در صنعت پتروشیمی به طور معمول حجم تولید بالاتری دارند. از این رو ارزش آنها با قیمت نفت همبستگی بیشتری دارد. بنابراین از ابتدای شیوع ویروس کرونا و تجربه افت بی‌سابقه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، به اندازه کاهش بهای نفت، افت قیمتی داشته‌اند. اما در مقابل برخی دیگر از محصولات تولیدی این صنعت که حاصل تولید صنایع پایین دستی بودند به دلیل امکان بالای ذخیره سازی از افت شدید بهای نفت تاثیر کمتری پذیرفتند.
براین اساس، اینکه سرنوشت نفت در بازارهای جهانی چه خواهد شد و دورنمای قیمتی آن افزایشی یا کاهشی باشد، مسئله‌ای است که برای عموم کشورهای دنیا بسیار مهم ارزیابی می‌شود. چرا که تقریبا اکثر کشورهای دنیا در گروه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نفت قرار دارند. بنابراین نفت خام به عنوان اصلی ترین نوع انرژی، یا در تابع تولید به عنوان نهاده مهم و اثرگذار نقش موثری ایفا می‌کند و یا در کشورهای تولیدکننده آن به عنوان منبع درآمدی تلقی می‌شود.
نفت خام بخش اصلی درآمد کشورهای اوپک را تشکیل می دهد، از این رو، لازم است که آینده آن مورد بررسی قرار گیرد. طبق گزارش چشم‌انداز نفت جهان تا سال ۲۰۴۵ که توسط دپارتمان مطالعات انرژی دبیرخانه اوپک منتشر شد به بررسی بلندمدت این موضوع از زوایای گوناگون پرداخته شده است.
دورنمای میزان تقاضا و عرضه جهانی نفت در سایه چهار فرض
این گزارش که از چندین بخش تشکیل شده است در ابتدا به بررسی فرآیند نگارش این گزارش پرداخته است. سپس فروض این گزارش هستند که در واقع محتوای اصلی گزارش به شمار می‌روند. نگاهی که به این فروض است، می‌تواند نتایج تحلیل را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت دقیق‌تر با در نظر گرفتن چهار فرض اصلی یعنی میزان رشد جمعیت، نرخ رشد اقتصادی، سیاست‌های انرژی و فناوری‌های نوآورانه، دورنمای میزان تقاضا و عرضه جهانی را با در نظر داشتن نااطمینانی‌ها و سناریوهای گوناگون ترسیم کرده است. این درحالی است که به روند این فروض از سال‌های گذشته تا سال ۲۰۴۵ توجه شده است و براین اساس اقدام به پیش‌بینی چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال‌های آینده کرده است.
دو دسته‌بندی کلی در این گزارش وجود دارد تحت عنوان کشورهای عضو OECD با حدود ۳۷ کشور که عموما با نام کشورهای توسعه یافته شناخته می‌شوند و کشورهای غیر عضو آن که حدود ۱۵۰ کشور هستند.
هند و چین؛ بازیگران اصلی اقتصاد آینده جهان
-جمعیت، اولین بخشی از هر مدل است که از لحاظ تعداد، نرخ رشد و ساختار آن می‌تواند پیش‌بینی‌های انرژی در دنیا را تحت تاثیر قرار دهد. طبق پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد، جمعیت جهان از هفت میلیارد و ۷۰۰ میلیون نفر، به حدود نه و نیم میلیارد نفر در سال ۲۰۴۵ افزایش پیدا خواهد کرد. عمده افزایش جمعیت که بیش از ۹۵ درصد برآورد می‌شود، مربوط به کشورهای درحال توسعه یا کشورهای Non-OECD است. در مقابل چین و روسیه تا سال ۲۰۴۵ با کاهش جمعیت مواجه خواهند شد. بنابراین این امر به وضوح نشان می‌دهد که مصرف انرژی در کشوری مثل چین نسبت به هند که انتظار افزایش جمعیت برای سال‌های آینده آن وجود دارد، محدودتر شود.
-ساختار جمعیت، جمعیت در سن کار در کشورهای منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو OECD افزایش می‌یابد. اما این امر برای چین متفاوت است و جمعیت در سن کار آن کاهش می‌یابد. این مطلب یکی از پارامترهایی است که نشان می‌دهد افزایش تقاضا برای کشور چین در ۲۵ سال آینده اتفاق نخواهد افتاد. در کل سهم جمعیت در سن کار جهان، بیش از ۶۵ درصد است که انتظار می‌رود به ۶۳ درصد کاهش یابد. معنی این روند این است که میزان افزایش تقاضای انرژی در جهان فارغ از سایر متغیرها می‌تواند محدودتر از گذشته باشد.
-رشد اقتصادی، عاملی بسیار مهم در مصرف انرژی معرفی می‌شود. هنگامی که درآمد افزایش می‌یابد، سطوح زندگی افراد دچار تغییر می‌شود. از این رو ساختار انرژی مصرفی متفاوت از قبل شده و کاهش یا افزایش یابد. انتظار می‌رود که درمیان‌مدت در کشورهای پیشرفته سالانه رشد اقتصادی ۰.۷ درصد رخ دهد و در کشورهای درحال توسعه این میزان حدود ۳.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود. در بلندمدت نرخ رشد اقتصادی کشورهای OECD تقریبا ثابت خواهد بود.
-در مجموع انتظار بر این است که رشد اقتصادی کل دنیا برای ۲۵ سال آینده به اندازه ۲.۹ درصد باشد. این در حالی است که آثار همه‌گیری ویروس کرونا در برآوردهای میان‌مدت و بلندمدت در نظر گرفته شده است. پیام این بخش از گزارش این است که کشورهای توسعه یافته ظرف ۲۵ سال آینده با کاهش سهم حدود ۱۰ درصدی در اقتصاد جهانی همراه می‌شوند و در اقتصاد آینده جهان، چین و هند بازیگران اصلی خواهند بود آن هم با ۴۰ درصد سهمی که در اقتصاد جهانی از آن خود می‌کنند.
-سیاست‌های انرژی آینده، مصرف انرژی و ترکیب آن را در آینده جهان دچار تغییر خواهد کرد. سیاست‌های پیمان پاریس، سازمان‌های بین‌المللی و کشوری که نوع سوخت مصرفی خود را تعیین می‌کنند، استانداردهایی که در نظر می‌گیرند، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. زیرا هرچه استانداردهای مربوط به سوخت مصرفی در کشورها سخت‌تر باشد می‌تواند مصرف انرژی را تحت الشعاع قرار دهد و حتی ترکیب مصرف آن را به صورت جدی دستخوش تغییر کند.
-در بخش آخر فروض این گزارش به فناوری و نوآوری‌ها به طور مفصل پرداخته شده است. از جمله این موارد می‌توان به بخش حمل و نقل جاده‌ای و به استفاده بیشتر از خودروهای گازسوز، برقی و ... اشاره کرد. بخش حمل و نقل هوایی و ارتقاء نوع سوخت و کارایی هواپیماها و نوع مسافرت‌های هوایی در این بخش مدنظر قرار گرفته است. حمل و نقل‌های دریایی با ارتقاء کارایی کشتی‌ها و دیجیتالی شدن آنها تاثیر شگرفی برجای می‌گذارد. در تولید برق اگر به سمت منابع تجدیدپذیر حرکت کنیم و فناوری جدید تولید برق تقویت و توسعه یابد می‌تواند گامی موثر در این زمینه باشد.
بحث پیش‌بینی بهای نفت در ۲۵ سال آینده در گزارش اوپک منتشر نشده است و صرفا مطلبی است که در جلسات داخلی این سازمان مورد بحث قرار گرفته است. درواقع اوپک انتظار دارد که متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت به ۴۰ دلار برسد و پس از رفع اثر کووید-۱۹ بر بهای نفت در بازارهای جهانی فرض بر این است که به طور متوسط سالیانه ۵ دلار به بهای آن افزوده شود و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۰ دلار برسد. در نهایت پیش‌بینی می‌شود با فروض در نظر گرفته شده قیمت واقعی نفت تا سال ۲۰۴۵ به ۸۵ دلار برسد اما قیمت اسمی آن حدود ۱۴۶ دلار خواهد شد. از لحاظ ویژگی‌های فنی می‌توان بیان کرد، اوپک این نرخ‌ها را مبتنی بر هزینه نهایی(MC) تولید پیش‌بینی کرده است و باتوجه به افزایش تقاضا و نیازی که به جبران این افت طبیعی تولید است، انتظار دارند که قیمت‌ها حداقل از سال ۲۰۲۵ روند فزاینده به خود بگیرند.
کلیت خروجی مدل مورد بررسی اوپک نشان می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود مصرف و میزان تقاضای انرژی(نفت، گاز و زغال سنگ) از ۲۸۹ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز به ۳۶۱ بشکه برسند. بنابراین در مجموع چیزی حدود ۷۲ میلیون بشکه افزایش است که در سال به میزان ۰.۹ درصد افزایش خواهد داشت. نکته قابل توجه در مورد بخش نفت، از حدود ۹۱ میلیون بشکه نفت خام، انتظار بر این است که ۸.۵ میلیون بشکه در روز تقاضای نفت افزایش یابد. در مقابل تقاضای زغال سنگ کاهشی و تقاضای منابع تجدیدپذیر بسیار قابل توجه خواهد بود که از رقم ناچیز ۶ میلیون معادل بشکه نفت خام به ۳۱ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
با این تفاسیر همچنان نفت سهم غالب را دارد. در میان‌مدت انتظار بر این است که ۳.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام به تقاضای نفت اضافه شود و در دهه بعد از آن یعنی در فاصله زمانی ۲۰۲۵-۲۰۳۵ این میزان افزایش به ۴.۹ میلیون بشکه خواهد رسید. متاسفانه در دهه پایانی پیش‌بینی اوپک، طبق برآوردها تنها ۱۵ هزار بشکه به تقاضای آن اضافه خواهد شد. گاز طبیعی در ده ساله آخر به میزان ۹۰۰ هزار بشکه و منابع تجدیدپذیر حدود یک میلیون معادل بشکه نفت خام افزایش می‌یابند. بنابراین هرچه از میان‌مدت فاصله می‌گیریم، وضعیت تقاضای نفت و تا حدودی گاز شرایط ناامیدکننده به خود می‌گیرند.
ارسال نظر