به گزارش «کالاخبر»؛ در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص آسیب شناسی نظام انبارداری در ایران عنوان شده که به منظور تدوین پیش نویسی جامع و یکپارچه در زمینه نظام انبارداری در ایران، شناخت فضای نظام انبارداری در جهان امری ضروری است. همچنین در این گزارش آمده است که تجربیات و ظرفیت های بورس کالای ایران در زمینه انبارداری و سیستم قبض انبار، فرصتی برای ایجاد نظام یکپارچه انبارداری و به روز رسانی قانون انبار در کشور به شمار می رود.
به گزارش اختصاصی «کالاخبر»؛ در گزارش چهارم، قصد داریم به بررسی تجربه کشور فرانسه در حوزه نظام انبارداری بپردازیم که شرح آن در ادامه آمده است.
فرانسه دومین تولیدکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان بعد از ایالات متحده امریکا و تولیدکننده ممتاز اروپا در تولید طیف وسیعی از محصولات کشاورزی و دامی است. در فرانسه نیز گواهی سپرده کشاورزی برای حمایت از کشاورزان به جهت تسهیل دسترسی آنها به اعتبارات معرفی شد که امروزه توسط قانون روستایی تنظیم می شود. 
قانون تجارت در فرانسه احکام تنظیم انبار و قبض انبار را بیان کرده است. این قانون برای هر انبار عمومی که تولیدکنندگان، تجار، کشاورزان، یا صنعتگران که مواد اولیه، کالا، مواد غذایی یا محصولات تولید شده خود را در آن ذخیره می کنند، کاربرد دارد. قانون تجارت وظیفه نظارت بر فعالیت های انبار عمومی را به بخشدار محلی و بازرس کل صنعت و تجارت واگذار کرده است. گردانندگان انبار از انجام هرگونه تجارت یا احتکار کالاهایی که برایشان گواهی سپرده صادر شده ممنوع هستند. این موضوع برای سهامداران بالای ۱۰ درصد شرکت متولی انبار نیز صدق می کند.
در فرانسه کالاهای تحت گواهی سپرده باید در برابر آتش سوزی بیمه شوند. همچنین عملکرد انبار از طریق تعهد گردانندگان آن برای ارایه یک وثیقه به میزان متناسب با مساحت سطح ذخیره سازی محصول که در قانون تجارت تعیین شده، تضمین می شود.
بر روی کالاهای سپرده شده در انبار، قبضی صادر می شود همراه با گواهی سپرده که به عنوان ابزار تضمین به آن پیوست می گردد. این قبض - گواهی از دو قسمت تشکیل شده است: قبض که عنوان صاحب کالا را دربردارد و گواهی سپرده که بیانگر گواهی تضمین برای دارنده آن است. محصولات ذخیره شده در انبار می توانند به وسیله صدور گواهی سپرده تحت عنوان اوراق بهادار غیرتصاحبی وثیقه شوند و قبض انبار و گواهی سپرده کالا می توانند با هم یا جدا از هم با پشت نویسی انتقال یابند و این دو باید همزمان برای ترخیص کالا ارایه شوند. در صورت عدم پرداخت بدهی در تاریخ سررسید، دارنده گواهی سپرده جدا شده از قبض انبار می تواند، هشت روز پس از اطلاع رسانی عمومی و بدون هیچگونه تشریفات قضایی، فروش عمومی کالاهای ذخیره شده در انبار را آغاز کند.
هرگونه تخلف از قانون انبار ممکن است تا ۶۰۰۰ یورو جریمه نقدی یا یک سال حبس داشته باشد که دادگاه نظر قطعی را صادر می کند. اگر گردانندگان انبار ناقض مفاد قانون تجارت در انبارها یا ناقض فرامین اجرایی صادر شده باشند، بخشدار می تواند به طور موقت یا دایم مجوز انبار را لغو کند.