به گزارش «کالاخبر» به نقل از رادیو گفتگو، جواد فلاح با بیان اینکه از سال ۹۴ تا ۹۶ در مورد ذرت این سیاست اجرایی شد و دولت عملکردی خوبی داشت، گفت: سال ۹۷ دولت برای محصولات کشاورزی نرخ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین کرد و با این قیمت، محصولات کشاورزی قیمتی پایین‌تر داشت و لذا قیمت دولت بعنوان نرخ تضمینی، از قیمت مورد نظر کشاورزان بیشتر بود.
فلاح بورس کالا را بستر خوبی برای معاملات محصولات کشاورزی دانست و افزود: دولت تلاش می‌کرد قیمت‌ها را در محدوده‌ای خاص نگه دارد و لذا اجازه نداد کشف نرخ روی تابلوی بورس انجام شود.
مدیر مطالعات بورس کالا ادامه داد: قیمتی که در تابلوی بورس کشف می‌شود، بر اساس عرضه و تقاضاست و دولت به واسطه‌ی حمایت از مصرف کننده، از سازوکار بورس کالا بهره نبرد.
فلاح افزود: دولت در بحث گندم می‌خواست از کشاورز و مصرف‌کننده حمایت کند و بنابراین قیمتی برای کشاورز و مصرف کننده تعیین می‌کند به این ترتیب نظام بازار در حوزه گندم در نظر گرفته نمی شود؛ به عبارتی در این روش یک قیمت به مصرف کننده و یک قیمت در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و سازوکار عرضه و تقاضا مورد توجه قرار نمی گیرد.
فلاح گفت: دولت برای خودکفا کردن کشور از تولید گندم، قیمت تضمینی را بالا تعیین کرد که آن سال ۱۴ میلیون تن گندم تولید شد و کشاورزان به جای ذرت، گندم کاشتند و اعلام خودکفایی کردند و حتی صادرکننده بودیم.
فلاح در پایان اظهار داشت: امروز که ارز قیمتی بالاتر پیدا کرده است، اگر دولت گندم را بخرد، باید یارانه بیشتری به کشاورز بپردازد و برای این کار باید از بانک‌ها استقراض کند که این موضوع باعث ایجاد تورم می شود.
ارسال نظر