کالاخبر- شورای رقابت، به عنوان نهاد متولی قیمت، از ابتدا با هدف جلوگیری از انحصار خودروسازان به وجود آمد تا هم خودروساز یکه تازی نکند و هم در حق مصرف کننده اجحاف نشود. از همان زمان آغاز به کار این نهاد، رفتار آن چندان به مذاق خودروساز خوش نمی آمد. با این حال، این نهاد همچنان حضور دارد و متولی اصلی قیمت گذاری به شمار می آید.
رفته رفته با افزایش نرخ نهاده های تولید، افزایش نرخ ارز و در سال های اخیر تحریم، حالا این نهاد برای برقراری تعادل قیمتی با چالش هایی مواجه است. در واقع، این نهاد از یک سو، مانع از قیمت گذاری در حاشیه بازار می شود، امری که خودروسازان چند سالی است در پی تحقق آن هستند، و از سوی دیگر، اجازه افزایش قیمت به خودروسازان باز هم به نحوی نیست که نظر آنان را جلب کند و در عین حال چاره ای جز تمکین ندارند. در این میان، با توجه به اختلاف فاحش نرخ کارخانه و بازار، که بخشی از آن متأثر از تحریم و کاهش تیراژ تولید است، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که در این دادوستد هم در حق مصرف کننده و هم در حق تولیدکننده ظلم می شود و زیان دیده اصلی، آن ها هستند. سود اصلی هم به جیب دلالان می رود که نه تنها کوچک ترین نقشی در تولید نداشته اند بلکه ارزش افزوده ای هم برای صنعت و اقتصاد کشور ندارند. در واقع، در این میان خلائی وجود دارد؛ خلائی که دلالان به راحتی و آسانی بیش ترین میزان سود را می برند و از این محل نه سودی به خودروساز می رسد و نه ریالی از بابت این فعالیت در قالب مالیات به جیب دولت می رود. در این شرایط، بسیاری معتقد هستند که عملاً رویکرد شورای رقابت برای حمایت از این صنعت و مردم باید تغییر کند و خود آن تبدیل به یک دست انداز در مسیر قیمت گذاری نشود. با این تفکر و این که قیمت گذاری دستوری مانع از کشف قیمت واقعی و رقابتی شدن این صنعت می شود بسیاری خواهان اصلاح فرآیندها در بازار خودرو هستند. بنابراین در این شرایط با توجه به نیاز مبرم خودروسازان به نقدینگی و عدم توان تأمین آن، بسیاری بورس کالا را به عنوان پل ارتباطی میان خودروسازان، مصرف کنندگان و سرمایه گذاران خرد پیشنهاد می دهند. اولین استدلال طرف داران این نظر این است که چون تمام نهاده های داخلی تولید خودرو در بورس کالا عرضه و قیمت گذاری می شوند، خودرو به عنوان کالای نهایی این حلقه نیز باید در این فضا حضور پیدا کرده و مشمول همین قوانین شود. به بیان ساده تر، با توجه به زیانی که خودروساز از محل افزایش هزینه های تولید متحمل می شود انتظار دارد که قیمت این محصول مانند مواد اولیه در بورس کالا تعیین شود و یا در حاشیه بازار. با رصد تجربه سال های اخیر می توان به این نتیجه رسید که در شرایط کنونی با توجه به میزان تولید و فاصله عرضه و تقاضا امکان قیمت گذاری در حاشیه بازار وجود ندارد؛ می ماند یک راه و آن هم بورس کالا، راه حلی که اخیراً از سوی بسیای از فعالان صنعت خودرو پیشنهاد می شود. البته در این جا نیز موضوعاتی همچون عرضه و تقاضا، کشف قیمت و نحوه عرضه خودرو در بورس مطرح می شود اما به نظر می رسد این موارد از آن دست مسائل بسیار پیچیده و دور از دست نیستند. در این بازار قیمت گذاری اولیه براساس قیمت کارخانه صورت می گیرد. اگر قیمت مناسب باشد طبیعتاً دادوستد حول آن شکل می گیرد و خریدار می تواند محصول خود را با قیمت مناسب و رقابتی دریافت کند. اگر قیمت بالا باشد به طور طبیعی خریداری وجود نخواهد داشت و صاحب محصول قیمت را به نحوی مدیریت می کند تا به قیمت تعادلی برسد. یعنی میزان عرضه و تقاضا می تواند میزان تولید را نیز مشخص کند. البته این مسئله در زمانی شکل عملی به خود خواهد گرفت که تولید در مسیر درست قرار بگیرد، چرا که یک بخش از افزایش قیمت سرسام آور خودرو به دلیل همین کاهش تولید است، اما در این میان، مسئله دیگری که مطرح می شود عدم تولید به تعداد مناسب است که باعث خواهد شد زمان عرضه خودرو در بورس کالا به تعویق افتد. چون در حال حاضر، بنا به دلایل اشاره شده از جمله تحریم و افزایش نرخ ارز، خودروساز با مشکل نقدینگی و مدیریت منابع مالی مواجه است و از سوی دیگر، به دلیل معوقات انباشته به بانک ها نمی تواند وام دریافت کند. همچنین از محل های دیگر نیز نمی تواند آنچنان که باید و شاید اقدام به تهیه سرمایه مورد نیاز خود کند. در این جا می تواند تحت نظارت بورس کالا اقدام به انتشار اوراق سلف موازی با نرخ سود و سررسید معین کند. در این حالت با خرد کردن مبلغ این اوراق نه تنها می تواند سرمایه های بزرگ بلکه سرمایه های کوچک را نیز به سمت خود هدایت کند. در این حالت، هم خودروساز می تواند به منابع مالی عظیم دست پیدا کند و هم صاحبان سرمایه های خرد نیز در بازاری مطمئن سرمایه گذاری کرده اند.
در این میان اما باید ضمانت اجرای تعهد خودروساز، هم درخصوص عرضه خودرو و هم درباره اوراق سلف به روشنی بیان شود تا سرمایه گذار با خیالت راحت وارد این بازار شود. البته در این میان پرسش هایی وجود دارد که برخی کارشناسان صنعت خودرو مطرح می کنند؛ مانند این که چگونه می توان مطمئن شد که خودروساز با کم یا زیاد کردن عرضه نظام قیمت گذاری را برهم نزند، چگونه می توان در این بازار سایر نهاده های تولید را کنترل کرد که آن ها نیز از اهرم عرضه برای کاهش یا افزایش قیمت استفاده نکنند. همچنین جلوگیری از ایجاد رانت در حوزه قیمت ها نیز به چه نحوی صورت می گیرد؛ این گونه پرسش ها در کنار سایر پرسش هایی از همین دست، طبیعتاً باید از سوی مدیران و کارشناسان بازار سرمایه تشریح شود تا عموم مردم و همچنین کارشناسان با زوایای مختلف این طرح آشنا شوند تا از این طرق بتوان به سمت خصوصی و رقابتی شدن صنعت خودرو حرکت کرد.
علی طجوزی
ارسال نظر