دوشنبه ۲۷ مردادماه ۹۹، فیفا بالاخره محکومیت ایران در پرونده شکایت مارک ویلموتس را تایید و فدراسیون فوتبال را موظف به پرداخت ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار یورو (۱۶۵ میلیارد تومان) کرد تا بحرانی واقعی یقه فدراسیون ورشکسته را بگیرد. همین خبر کافی بود تا انواع و اقسام حمله ها به سمت مدیران فدراسیون فوتبال که در انعقاد قرارداد عجیب با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال کشورمان کوتاهی کرده اند، روانه شود. عده ای از محاکمه علنی گفتند، عده ای توقیف اموال مدیران فدراسیون را خواستار شدند و برخی هم گزینه محرومیت مادام العمر این افراد از هر گونه مسوولیت سازمانی و دولتی را پیشنهاد دادند. رقم محکومیت آنقدر زیاد است که برخی ها تیتر «تاریخی ترین تخلف ورزش ایران» را برای آن انتخاب می کنند و از ردپای چندین نفر و فساد آشکار در انعقاد این قرارداد خبر می دهند. 
موج بعدی اقدامات رسانه ای، ارزیابی رقم ۱۶۵ میلیارد تومانی بود که تنها برای هدایت تیم ملی در ۴ بازی رسمی که با دو شکست به عراق و بحرین همراه بود، شروع شد. عنوان خبری که در این حوزه بیش از همه بازنشر شده، «با ۱۶۵ میلیارد تومان چه کارهایی می توان کرد؟» است. کارهایی مثل تامین حقوق ماهانه ۳۳ هزار پرستار، ساخت ۶۶۰ کلاس درس در مناطق محروم، تهیه ۵۲۰۰ جهیزیه، خرید ۲۷۵ آپارتمان ۵۰ متری ارزان برای زوج های جوان، انجام هزاران تست رایگان کرونا، خرید ۸۲ تخت مراقبت های ویژه و تامین یک دوره بودجه کمیته المپیک و پارالمپیک از جمله این موارد هستند. 
خلاقیت و رقابت در میان رسانه ها برای بررسی این فاجعه ادامه دارد و هر یک از زوایای مختلف حضور ۵ ماهه ویلموتس را بررسی می کنند تا جایی که ریزبینی رسانه ای به محاسبه دریافت دستمزد سه و نیم میلیون تومانی سرمربی سابق تیم ملی در هر دقیقه می رسد؛ همه این هیاهوی رسانه ای که به واسطه سوژه جذاب فوتبالی و سهل انگاری ۱۶۵میلیارد تومانی به پا شده، در شرایطی تا این حد مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته که هر روز می توان ردپای ده ها ویلموتس را در اقتصاد ایران دید.
کاش رسانه ها فقط روی چند تصمیم حوزه نرخ گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی از سوی وزارت صمت به اندازه این سوژه فوتبالی حساس می شدند تا توزیع بی سروصدای ۱۵۰۰ میلیارد تومان رانت به استناد آمار معاملات رسمی و آزاد مواد اولیه (نزدیک به ۱۰ برابر ارزش قرارداد ویلموتس) از اسفند پارسال تا اردیبهشت ۹۹ (کمتر از زمان قرارداد ویلموتس) که با اصرار یکی از معاونت های وزارت صمت بر تصمیم اشتباهش رقم خورد، مورد بازخواست قرار گیرد. اقتصاد ایران به دلیل شیوه ناکارآمد تخصیص یارانه انرژی و تصمیم های غیراقتصادی همچون سیاست قیمت گذاری دستوری، پر است از هدر رفت منابع کشور آن هم ده ها برابر رقم قرارداد مربی بلژیکی تیم فوتبال به نفع عده ای خاص؛ اما این اتلاف منابع که به شکل توزیع رانت سرباز می زند، آنقدر عادی شده که نظر رسانه ها را جلب نمی کند و هیچ سوالی از مسوولان دخیل نیز پرسیده نمی شود! کاش صنعت هم به اندازه فوتبال جذاب بود.