به گزارش «کالاخبر» به نقل ازسنا، بیژن زنگنه در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت، با بیان اینکه باید چرخه کار در کشور فعال شود، ادامه داد: در صنعت نفت سالانه باید ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود و اگر این مهم محقق نشود، مشکل به سایر بخش‌ها منتقل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه راه‌های متعددی برای ادامه حیات مالی شرکت‌ها وجود دارد، افزود: ما از منابع  صندوق توسعه، فاینانس خارجی ، منابع بانکی و بازار پول، اوراق مشارکت و اسلامی، فروش سهام شرکت‌ها و ... استفاده کرده و می‌کنیم.

وزیر نفت تاکید کرد که با این حال باید از سایر روش ها نیز استفاد شود.

به گفته زنگنه، سرمایه مورد نیاز طرح‌های نیمه تمام پتروشیمی بالای ۳۰ میلیارد دلار است و سرمایه‌گذاران قادرند این سرمایه را تامین کنند، اما اگر بتوانیم این سرمایه را از نقدینگی خرد تامین کنیم فرصت سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی وجود دارد که نهایی  شده اما شروع نشده است، ادامه داد: طرح‌های پایین دستی و میان دستی پتروشیمی نیز وجود دارد که در  مجموع فرصت سرمای‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری را در صنعت پتروشیمی به وجود می‌آورد.

زنگنه افزود: پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌هایی نیز در دستور ساخت قرار دارد که تا ۲۰ میلیارد دلار قابلیت سرمایه‌گذاری دارند و ساخت و سرمایه‌گذاری آن بیشتر توسط بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در گاز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها دولتی است، افزود: بخش خصوصی در زمینه ذخیره‌سازی گاز می‌تواند وارد شود. همچنین در طرح‌های نفت که شامل اکتشاف و تولید است،  انتظار نداریم شرکت‌های ایرانی ریسک اکتشاف را بپذیرند اما در نگهداشت و توسعه زمینه بالایی در نفت و گاز وجود دارد.

وزیر نفت با بیان اینکه برای توسعه نفت به فناوری نیاز داریم، گفت: به دلیل تحریم‌ها دسترسی به فناوری پیشرفته کم شده اما دانشگاه‌های داخلی را تجهیز کردیم تا تولید فناوری داشته باشند.

به عقیده زنگنه، ورود شرکت های E&P (اکتشاف و تولید) دو ریسک دارد که شامل ریسک اجرا و زمانبندی و ریسک مخزن می‌شود؛ زیرا بازپرداخت‌ها تابع رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد است و زمانی بازپرداخت آغاز می‌شود که به تولید برسد.

وزیرنفت تاکید کرد : تامین مالی باید به روشی در بازار سرمایه انجام شود که قابل اجرا باشد و مردم بتوانند با چشم باز سرمایه‌گذاری کنند؛ همچنین از آنجا که مخزن و تاسیسات به نام پیمانکار نیست تا بتواند ضمانت بگذارد، باید طبقه بندی شرکت ها مشخص شود.