هیات دولت در نشست عصر روز یکشنبه ۱۸ مرداد که به ریاست دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور برگزار شد، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- را اصلاح کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس کالای ایران و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به منظور محاسبه دقیق هزینه‌های تبعی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران و امکان نظارت و مدیریت بر نحوه تحقق میزان هزینه‌های یاد شده، قانون افزایش بهره وری بخش  کشاورزی و منابع طبیعی- مصوب ۱۳۸۹- را اصلاح کرد.

 بر اساس این اصلاحیه، هزینه‌های تبعی عرضه در بورس کالای ایران با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالای ایران و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

گفتی است در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی، هزینه‌های تبعی محصولات کشاورزی به انبارداری، تخلیه و بارگیری، حمل‌ونقل و در برخی کالاها به هزینه‌های بسته‌بندی نیز مربوط می‌شود که بر اساس تصمیم جدید دولت قرار است این هزینه‌ها با کارشناسی دقیقی محاسبه شود.

به این ترتیب هر محصولی که در قالب سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد، دولت علاوه بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کشف‌شده محصول در بورس کالا با قیمت تضمینی اعلامی دولت، هزینه‌های تبعی محصولات را نیز به کشاورزان پرداخت می‌کند.

به گفته کارشناسان، این اصلاحیه بیانگر ادامه حمایت دولت از اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران است، به طوری که دولت به وضوح کاهش بار مالی خود را در اجرای سیاست قیمت تضمینی مشاهده می‌کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بازار جهانی

آموزش

کلیدواژه ها