به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، سوال اساسی اینجاست که آيا در دوران پسا تحریم توسعه مالی رشد اقتصادی به دنبال دارد يا آنکه توسعه مالی در این دوران خود متاثر از رشد اقتصادی است؟ یکی از اقتصاددانان کشورمان معتقد است که بخش مالی هيچ گونه تاثيری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد، اما يک ارتباط قوی بين توسعه بازار های مالی و رشد اقتصادی وجود دارد.
عباس‌علی ابونوری توسعه مالی و بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی در ايران را از شاخص‌های مهم ابزاری، ساختاری، کارآيی و بنيانی توسعه اقتصادی معرفی کرد و افزود: برای رسیدن به رونق بازارهای کالایی در جهت خروج از رکود به رونق ۵ مولفه همچون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری صنعتی،صادرات غیر نفتی، بهبود بخش ساخت و ساز مسکن و در نهایت راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی نیاز است که برای توسعه به ترکيبی از اين پنج شاخص نیاز است. به گفته وی اگر به میزان رشد اقتصادی در گذشته بنگریم، خواهیم دید که نوسان‌های موجود شرایط بدی را پیش‌روی صنعتگران و تولید‌کنندگان قرار داده است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: بنابراین پیش‌بینی‌ها به ویژه در رکن مولفه‌های اقتصادی در بخش صنعت و صادرات در بلندمدت نشان می‌دهد يک رابطه دو طرفه ميان شاخص توسعه مالی با رشد اقتصادی و یک رابطه يک‌طرفه از طرف شاخص کارآيی و به سمت رشد اقتصادی برقرار است. وی مهم‌ترین مشکلات بازارهای کالایی را عدم رشد اقتصادی در کشور دانست و اظهار کرد: تغییر بودجه‌ها با تغییر دولت‌ها است، اگر دولت در این باره تدابیری مثبت و دقیق بیندیشد دیگر نوسانات هیجانی در رشد اقتصادی به‌وجود نخواهد آمد. به گفته وی افزایش سرمایه یا نیروی کار، رشد بهره‌وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد از مهم‌ترین منابع برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
ابونوری تاکید کرد: در حقیقت زمانی ما می‌توانیم بگوییم که از رشد اقتصادی مناسبی برخوردار هستیم که روند اقتصادی ۳۰سال گذشته کشور را مورد بررسی قرار دهیم اگر طی این ۳۰ سال روند اقتصادی یکسان بوده، این موضوع نشان دهنده موفقیت اقتصادی آن کشور است، اما متاسفانه این قضیه برای کشور ما صدق نمی‌کند و با تغییرهر دولت در ساختار کلی بودجه‌های تخصیصی نیز تغییرات بزرگی ایجاد می‌شود بنابراین برای بهبود این وضعیت و خروج از نوسانات، دولت باید برنامه مدونی را تدوین کند تا بودجه‌هایی شبیه بودجه‌های عمرانی همچون کشورهای توسعه یافته در بلندمدت یعنی زمانی بین ۲۰ تا ۲۵ سال برنامه‌ریزی شود و اگر هم هر ۵ سال یکبار نیاز به تحول در آن بود جزئیات تغییر یابد نه ساختار کلی بودجه.
این اقتصاددان با اشاره به مشکلات موجود در تخصیص پروژه‌های عمرانی گفت: متاسفانه ما شاهد برنامه عمرانی جامع و مدونی در کشورمان نیستیم و به جای آنکه این پروژه‌ها مکمل اقتصاد کشور باشند نقش دارو و درمان را در اقتصاد بیمار کشور ایفا می‌کنند؛ چرا‌که برای فعال بودن برخی از پروژه‌ها این بودجه‌ها تخصیص داده می‌شود که همین امر عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاران را به دنبال دارد که در حال حاضر بازارهای کالایی بیشترین آسیب را می‌بینند. به گفته ابونوری اگر دولت برنامه بلند‌مدتی را برای تخصیص بودجه‌ها در نظر بگیرد و به بخش خصوصی بیشتر بها دهد می‌توان امیدوار بود که پروژه‌های عمرانی به مرور زمان رونق بگیرد و چرخه بازارهای کالایی به حرکت درآید.
وی تاکید کرد: بازار سالم به کارشناسان و تجار با سواد نیاز دارد، اوایل سال جاری اعلام شد که تراز بازرگانی کشور مثبت شده است، این خبر برای یک اقتصاددان خوشایند نیست چرا‌که صادرات بدون فکر اقتصادی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد متاسفانه سرمایه‌گذاران ما بسیار سطحی‌نگر هستند و تجارت را از جنبه منطقی مورد بررسی قرار نمی‌‌دهند. به‌طور مثال برای تولید یک تن فولاد یا فلزات از انرژی و آب زیادی استفاده می‌شود؛ در صورتی که می‌توان بررسی کرد که صادرات این انرژی و آب مصرفی به کشورهایی که شدیدا به این منابع احتیاج دارند آیا برای یک تاجر یا یک تولید‌کننده صرفه اقتصادی بیشتری ندارد؟ در حال حاضر بازار داخلی به رونق بخش تولیدی بیشتر نیاز دارد تا صادراتی که هیچ سود و منفعتی برای اقتصاد کشور ندارد. ابونوری با اشاره به انرژی ارزان قیمت و قابل دسترس در کشور افزود: در این میان تجاری نیز هستند که با استفاده از انرژی ارزان قیمت و منابع نا محدود در کشور محصولاتی را تولید می‌کنند که هزینه حمل و تولید آنها گران‌تر از خود محصول می‌شود، بنابراین این مسائل صادرات غیر‌نفتی ما را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
وی اظهار کرد: مشکل دیگری که در این میان وجود دارد و ساختار اقتصادی ما به شدت از آن رنج می‌برد، عرضه بیش از اندازه محصولات و تقاضای پایین خریداران است.بسیاری از تحلیلگران تصور می‌کنند که کاهش عرضه آثار مخرب‌تری نسبت به کاهش تقاضا دارد در صورتی که این استدلال درست نیست و کمبود تقاضا مخرب‌ترین آثار را بر بازارهای کالایی می‌گذارد. وی افزود: پیش‌بینی‌ها با توجه به متغیرهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که رکود در ایران یک پدیده طولانی است بنابراین برای خروج از آن نیز به برنامه اصولی و بلند‌مدتی نیاز است. این استاد دانشگاه افزود: بهبود و به‌روز‌رسانی تکنولوژی از مهم‌ترین عوامل برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است، هر کشوری که برای سرمایه‌گذاری وارد ایران می‌شود باید اطمینان حاصل کند که می‌تواند سرمایه خود را با میزان سودی که به‌دست می‌آورد گسترش دهد، بنابراین اگر ما با فکر بازتری به این مساله نگاه کنیم، خواهیم دید هر کشور با در نظر گرفتن منابع شخصی خود ایده‌ها و تکنولوژی‌های جدیدی را با خود به همراه دارد که اگر ما از آنها بهرمند شویم می‌توانیم به مرور زمان بخش تولیدی خود را گسترش و هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.
ابونوری با اشاره به اینکه اهداف توسعه بسیارند و نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است، گفت: در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش تقاضاست در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر سعی بر افزایش تولید است.این اقتصاددان به رشد اقتصادی ایران در بررسی صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و افزود: همانطور که صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه گذشته نرخ رشد اقتصادی برای ایران در سال ۲۰۱۶ را با توجه به کاهش تحریم‌ها، چهار درصد پیش‌بینی کرد، این موضوع نشان می‌دهد که ما همچنان فاصله زیادی با شکوفایی اقتصادی داریم و این در شرایطی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش خود میزان تورم در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۱۵ را ۱۲ درصد اعلام و پیش‌بینی کرده است که این نرخ در سال جاری میلادی به ۹/ ۸ و در سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۸ درصد برسد.صندوق بین‌المللی پول در عین حال، درباره نرخ بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶ چشم‌اندازی منفی ترسیم کرده و گفته است که این نرخ در سال گذشته ۸/ ۱۰ درصد بوده که امسال به ۳/ ۱۱ درصد می‌رسد. بر اساس این پیش‌بینی، میزان بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۶/ ۱۱ درصد خواهد شد. وی در پایان گفت: شکوفایی اقتصاد تنها در صورتی نمایان خواهد شد که اطمینان در کشور حاکم شود و دولت مردان تدابیری را در نظر بگیرند تا تنش‌های سیاسی سایر کشورها به سرعت بر روند اقتصادی تاثیر نگذارد به‌طور مثال سقوط روز گذشته شاخص بورس نشانگر این مساله است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر