به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، که در این نشست تحلیلگران علاوه بر پیشبینی رشد اقتصادی کندتر برای چین و افزایش قیمت نفت، از اجماعی سخن گفتند که تصمیمسازان بین المللی برای برقراری صلح و امنیت در جهان و ایجاد جهانی بهتر برای زندگی، شکل خواهند داد. نخبگان اقتصاد دنیا در این نشست، دوران جدیدی را معرفی کردند که در آن روی دادن انقلاب چهارم صنعتی ناگزیر است.
حسنی با بیان اینکه همگان میدانیم که سیستم اقتصاد، یک مجموعه ایزوله و تنها نیست اذعان داشت به قطع و یقین شرایط اقتصادی کشور متاثر از اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی در منطقه و جهان است. بنابراین نسبت به روندهای طیشونده در اقتصاد بینالملل و تاثیرات درونزای این روندها آگاه باشیم و بدانیم کدامین راهها به فرصتسازی در عرصه بین المللی منتهی خواهد شد.
همچنین وی افزود در دنیای امروز، سیاست توسعه متوازن سرلوحه تصمیمسازان قرار دارد. از همینروست که امروز بیش از توجیهپذیری مالی(financial feasibility) در طرح های سرمایهگذاری، توجیهپذیری اقتصادی(Economic feasibility) مدنظر قرار گرفته است. توجیهپذیری اقتصادی یعنی دیدن کل تصویر به جای تمرکز بر جزء. یعنی انتفاع کل سیستم اقتصاد از یک فعالیت اقتصادی به جای کسب منفعت یک واحد در ازای زیان واحدهای دیگر. یعنی رقم زدن یک رشد همه جانبه به جای حجیم شدن کاریکاتورگونه و نامتوازن اندام ها.
حسنی با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران، تهدید بیرونی را به طور موثری از سر خود تارانده و نوبتِ مصاف با چالشهای درونی فرا رسیده است افزود برای شکوفا کردن ظرفیتهای خفته در اقتصاد ایران، ابتدا باید بیماریهای مزمن این پیکره را علاجی موثر بیابیم. اگرچه باز شدن درهای اقتصاد به سوی جهان، عامل خارجیِ تحریم ظالمانه را رفع کرده است، اما اقتصادِ ما در دل خود دغدغهها و چالشهایی دیرپا دارد، که در طول سالیان نه تنها مرتفع نشده، بلکه بر وخامت آن افزوده شده است. به طور مشخص در سال آتی، اقتصاد ایران به همآوردی چالشهایی چون تامین مالی بنگاهها، بودجه دولت، رکودِ تولید و سکونِ بازارها، انباشت بدهی دولت به صندوقها و پیمانکاران، تامین انرژی موردنیاز برای توسعه و رشد پیشبینی شده، مهیا کردن زیرساختها، بیکاری، اقتصادِ متکی به نفت و چالش قیمت نفت، نرخ بهره و چند نرخی بودن ارز و ... خواهد رفت.
امیررضا حسنی دبیر اجرایی همایش «دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۵» اذعان داشت توفیق دولت محترم در مهار تورم نشان داد که در صورت اجماع سیاستگذاران و آحاد جامعه، و همچنین تدبیر و تعقل در تدوینِ برنامه ها و استراتژیها، درمانِ دردها میسر است. باید با عظمی راسخ و با توجه به سرمایه بیبدیل «امید» که اکنون بر فضای جامعه حاکم شده است، وزنهها را از پای اقتصاد ایران باز کنیم و به این پیکر عظیم، توانِ دویدن دهیم.
منبع : اقتصاد ایران
ارسال نظر