به گزارش «کالاخبر»؛ محمدرضا پورابراهیمی افزود: عده ای هنوز از کارکرد بورس کالا به عنوان یک بستر معاملاتی شفاف و قانونمند که به منظور ایجاد عدالت و شفافیت به وجود آمده و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد است، اطلاعی ندارند. برای مثال عامل عرضه کم یا متقاضیان زیاد در بازار یک محصول را بورس کالا عنوان می کنند؛ در شرایطی که ویژگی بورس در این زمینه، اعلام هشدار و انعکاس واقعیت های بازار به مسوولان است تا آنها با تصمیم گیری مناسب نسبت به تنظیم بازار اقدام کنند. 
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فکر کنید معاملات پتروشیمی و فولاد خارج از بورس کالا انجام شود، به هیچ عنوان شفافیت کنونی در آمارهای عرضه و تقاضا و قیمت ها مشخص نبود و دولت و متولیان امر برای تنظیم بازار و قیمت ها ابزاری نداشتند؛ از طرفی قیمت های سلیقه ای و در مجموع رابطه جای ضابطه را می گرفت. 
وی در ادامه به تعیین قیمت کالاها براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: عرضه محصولات با قیمت دستوری سیاست درستی نیست و هرگونه قیمت گذاری که براساس واقعیت های بازار نباشد، اشتباه است. اگر در اقتصاد تولید کننده کالا مجبور به فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی است، باید بدانیم که کالا با همین ارز به دست مصرف کننده نهایی می رسد، اما بررسی های اخیر نشان می دهد این اتفاق به طور کامل و دقیق رخ نداده است. یعنی براساس طرح موجود هر خانواری هم باید کالای مصرفی را با نرخ خوراک ۴۲۰۰ تومانی بتواند تهیه کند و نباید شرایط به گونه ای باشد که به دلیل برخورداری عده ای از رانت، فشار به مصرف کننده نهایی تحمیل شود و از سوی دیگر سود عاید تولید کننده هم نشود و در این میان دلال سود ببرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه با هرگونه قیمت گذاری مخالف هستیم، گفت: عرضه محصولات با قیمت دستوری، منوط به بهره‌مندی بخش خصوصی از قیمت‌ها است چرا که درغیر این صورت رانت و فساد اقتصادی در پی دارد و مانعی بر سر راه صادرات محسوب می‌شود. افزون بر این قیمت های دستوری و ایجاد رانت به افزایش هزینه شرکت‌ها نیز منجر می‌شود، این در حالی است که در شرایط تحریم نباید بخش تولید و صادرات با مانع روبرو شوند.
پورابراهیمی افزود: اگر سیستمی وجود داشت که می توانست محصولات پتروشیمی را به دست مصرف کننده نهایی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برساند خوب بود اما باید قبول کنیم امکان نظارت بر کل زنجیره تولید وجود ندارد و با احتساب قیمت ها با دلار ۴۲۰۰ تومان در واقع رانت های بسیاری برای عده ای خاص توزیع شده است.
وی در پایان تاکید: با همه این تفاسیر محصولات پتروشیمی و نفتی و گروه محصولات فلزی باید با نرخ توافقی بازار ثانویه ارائه شوند که این موضوع را به دولت پیشنهاد داده ایم و به نظر می رسد این شیوه در کمترین زمان اصلاح شود.