به گزارش «کالاخبر» مهدی تقوی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم به کارکردهای بورس کالا در شرایط فعلی و بحرانی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بورس کالا با تجمیع تولیدکنندگان و خریداران در یک محل، از پراکندگی معامله‌گران جلوگیری کرده و انجام معاملات و نظارت بر بازارهای کالایی را تسهیل می‌کند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این بازار سازمان یافته، در کل کشورهای دنیا و ایران دارای مزایا و جایگاه بسیار بالایی است که مسوولان ارشد اقتصادی نیز به این موضوع واقف هستند.

وی با بیان اینکه دولت باید در شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب شده از ویترین شفاف و شیشه‌ای بورس کالا برای تنظیم و ثبات بخشی به بازار استفاده کند، ادامه داد: بورس کالا در طول سال های اخیر بازاری متشکل و متمرکز را به وجود آورده که نظام‌یافته است، از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند و بسیاری از بی‌قانونی‌های موجود در بازار خارج از خود را پوشش می‌دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: اگر امروز بستری مانند بورس کالا در خدمت اقتصاد کشور نبود، محصولات چگونه قیمت می خورد؟ از کجا مشخص می شد که چه فرد با چه قیمتی محصولات را خریداری کرده است؟ اصلا معیار و ویترینی برای مشاهده بازار و گرفتن اطلاعات درست از معاملات وجود داشت؟ اما امروز به واسطه تقویت بورس کالا همه این موارد به صورت شفاف در مقابل دیدگان آحاد مردم و مسوولان قرار دارد.

تقوی اظهار داشت: امروز همسو با شرایط اقتصادی و نرخ دلار 4200 تومانی، نقدینگی به سمت خرید کالاها سرازیر شده که تلاقی کل عرضه و تقاضا در یک نقطه می تواند به نهادهای نظارتی در راستای پالایش متقضیان و حمایت از تولید کمک کند.

این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر در زمان التهاب بازارها، امکان اتخاذ تصمیم درست در راستای تعادل بازار در بستر بورس کالا وجود دارد به طوریکه می توان با گذاشتن حد نوسان قیمت، محدودیت در خرید و افزایش عرضه ها نبض بازار را در اختیار گرفت اما در بازارهای خارج از بورس به دلیل اقتصاد غیر شفاف ما اصلا امکان مدیریت و نظارت وجود ندارد که بتوان برای تنظیم قیمت کالاها سیاستی اجرایی کرد.

به گفته وی، از دیگر مزایای بورس کالا، کیفیت کالاها، استاندارد و تسویه معاملات است که خریداران و فروشندگان بدون دغدغه با مراجعه به بورس مواد مورد نیازشان را تامین می کنند و این امر به تولید ملی کمک شایانی کند.

تقوی در ادامه با بیان اینکه در پیش گرفتن قیمت گذاری دستوری در دنیا منسوخ شده است، ادامه داد: دولت در طول سال ها به این نتیجه رسید که قیمت گذاری دستوری، رانت زا بوده و هیچ حمایتی از تولیدکننده و مصرف کننده نمی کند از این رو دولت ابزارهایی همچون تعزیرات، شورای رقابت و ... را در اختیار دارد که به وسیله آنها می‌تواند نظارت خود را بر بازار کالاها بیشتر کند؛ همچنین تاکید می کنم که تنها بازاری که در حوزه معاملات کالاها قابل رصد و نظارت است، بورس کالاست.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: جدای از اعلام دلار تک نرخی و تولید تقاضا برای خرید کالاها، دولت اکنون شرایط این را دارد که با اتخاذ سیاست‌های مناسبی از جمله افزایش عرضه کالاها و پالایش طرف تقاضا در بورس کالا، به کشف قیمت مناسب و تعادل دست پیدا کند.