به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،در ادامه جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با تصویب بندی مقرر کردند دولت اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی، ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تعبیه بدهی های سازمان بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان واگذار کند.

نصف این مبلغ به موضوعات مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و نصف دیگر آن به بدهی های سازمان بیمه سلامت اختصاص خواهد یافت.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول شماره ۸ این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید. مبلغ ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص می یابد.

نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۵۶ رای مخالف، دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در مجلس این بند را به تصویب رساندند.

کمیسیون تلفیق بودجه در مصوبه اولیه خود سقف انتشار اسناد خزانه در این بخش را به ۱۵ هزار میلیارد ریال افزایش داده بود که ۵۰ درصد آن به بیمه سلامت و ۵۰ درصد دیگر به مسائل مربوط به کشاورزی اختصاص می یافت.

با مخالفت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سقف انتشار اسناد خزانه به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت اما همچنان در گزارش کمیسیون تلفیق سهم ۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی بیمه سلامت حفظ شد و از این محل فقط دو هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافت.

در صحن علنی مجلس نمایندگان با این موضوع مخالفت کرده و مقرر کردند درآمدهای بخش کشاورزی و بخش سلامت از محل انتشار اسناد خزانه به نسبت مساوی باشد.

دولت معتقد بود باید مبلغ بیشتری از انتشار اسناد خزانه به بخش کشاورزی اختصاص یابد زیرا در بندهای متعدد اعتباراتی برای بیمه سلامت اختصاص یافته است.

منبع:سنا