به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، شیوه ای که در چند دهه گذشته به اجرا در آمد و در آن برهه های زمانی به دلیل اطمینان خاطر کشاورزان از فروش محصولات شان، مورد استقبال عمومی قرار گرفت. اما رفته رفته با بروز مشکلات بودجه ای دولت ها و دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان به همراه کیفیت نامناسب برخی محصولات خریداری شده، آسیب ها و جنبه های منفی این روش خرید نمایان شد.

آسیب هایی که دولت را متحمل صرف هزینه های سنگین و اختصاص بودجه های هنگفت برای پرداخت پول کشاورزان کرد و عدم پرداخت به موقع پول به کشاورزان، بلاتکلیفی آنها را در پی داشت تا وعده خرید تضمینی در عمل به صورت نسیه اجرایی شود.

در این میان روشن شدن آن روی دیگر سکه مشکلات روش خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت را بر آن داشت تا در جهت اصلاح این سیاست، عملیاتی کردن طرح قیمت تضمینی را در دستور کار قرار دهد؛ راهبردی که به اعتقاد کارشناسان نه تنها حمایت از کشاورزان را در پی دارد، بلکه در کاهش بخش قابل توجهی از هزینه های دولت نیز موثر بوده و شفافیت معاملاتی و رشد کیفیت محصولات را نیز به دنبال خواهد داشت.

سیاست قیمت تضمینی در حالی با حمایت های مستقیم شخص وزیر جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۴ برای دو محصول ذرت و جو به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و با اجرای رسمی برای ذرت و جو کل کشور در سال ۹۵ و همچنین اضافه شدن گندم ۴ استان به همراه ذرت و جو در سال جاری عملیاتی شده که محمود حجتی پس از شروع به کار دولت دوازدهم اعلام کرده است سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی رفته رفته جایگزین روش خرید تضمینی خواهد شد.

حجتی طی مراسم آغاز سال زراعی جاری اعلام کرد که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است از مکانیسم بورس کالا برای خریداری محصولات کشاورزان بیشتر استفاده شود تا از این طریق و محصولات کشاورزان به شکل قیمت تضمینی در بورس کالای ایران به فروش برسد و مابقی وجه آن توسط دولت پرداخت شود.

به گفته وی دولت در تلاش است قیمت تضمینی گندم و عرضه این محصول در بورس کالای ایران به عنوان جایگزینی برای خرید تضمینی مورد استفاده قرار گیرد.

حجتی در حالی این موضوع را طی هفته گذشته مطرح کرد که پیش از این در برنامه های پیشنهادی خود برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی و دولت دوازدهم در خصوص خرید محصولات کشاورزی را استفاده از ساز و کارهایی نظیر بورس کالا عنوان کرد. با این تفاسیر حمایت ها و اقدامات اجرایی وزیر در چهار سال دولت یازدهم و تاکید وی به ارتقا جایگاه بورس کالا در برنامه های دولت دوازدهم به وضوح نشان می دهد که "بورس کالا" در نقشه راه مد نظر محمود حجتی برای توسعه بخش کشاورزی، یک نقطه و ایستگاه محوری است تا کاشته های دیروز و امروز وزیر با استفاده از کارکردهای بورس، در آینده ای نزدیک برداشت شود.

وی همچنین طی برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی امور وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، موضوعاتی همچون مدیریت تامین عمده محصولات مورد نیاز کشور با استفاده از ابزارهای تعرفه ای، پوشش بیمه، قیمت و خرید تضمینی و بورس کالای کشاورزی در قالب راهبردها را مطرح کرده است.

همچنین طی گزارش وزیر جهاد کشاورزی که در چارچوب برنامه اجرایی وی تحت عنوان "تولید محصولات و نهاده های راهبردی" آمده است، ایجاد و مدیریت ذخایر راهبردی کشور، نیازمندی به اعلام به موقع قیمت ها، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خریدهای تضمینی، پشتیبانی از توسعه بورس کالاهای کشاورزی و جبران ضرر و زیان ناشی از برقراری تعادل در بازار محصول، تامین نقدینگی ارزان‏ قیمت برای ایجاد زنجیره های ارزش و تقویت و ساماندهی بخش غیر دولتی عنوان شده است.

طبق این گزارش، " توسعه زنجیره ها و مدیریت کلان بازار و توسعه تشکل‏ها" نیز از دیگر برنامه های پیشنهادی حجتی بوده که وی براساس آن توسعه بورس کالای کشاورزی و امکان پذیری مدیریت حمایت های مرزی و تعرفه ای از محصولات تولیدی کشور و همچنین رفع موانع اداری برای جلب سرمایه خارجی و سرمایه گذاری های مشترک با برندهای بین المللی را جهت گسترش بازارهای هدف اجتناب ناپذیر عنوان کرده است.

به هر ترتیب آنچه در رابطه با عملکرد دولت یازدهم و برنامه های پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم مطرح است، «بازاری شدن محصولات کشاورزی با مکانیزم قیمت تضمینی» است؛ زیرا از سال های گذشته تاکنون دولت ها برای حمایت از کشاورزان در تامین کالاهای استراتژیک و اساسی همواره یارانه هایی را در نظر گرفته اند؛ اما ضعف های اجرایی در گذشته نارضایتی کشاورزان را به دنبال داشته که علت این نارضایتی ها بیشتر در دو حوزه تأخیر در پرداخت و هدفمند نبودن حمایت ها متمرکز است و همین امر بر لزوم اصلاح این سیاست و جایگزینی آن با سیاست قیمت تضمینی تاکید بیشتری دارد تا براساس مردمی کردن اقتصاد از یک سو سرعت خرید و دریافت پول محصولات بیشتر شده و از سوی دیگر کیفیت محصولات نیز مدنظر قرار گیرد.

به علاوه اینکه، استفاده از ابزارهای مالی جدید و تامین منابع از روش های موجود در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا میلیون ها کشاورز با اطمینان خاطر و انگیزه بیشتر به تولید محصولات کالاهای اساسی پرداخته و حرکت به سمت مقاوم سازی اقتصاد در بخش تامین کالاهای اساسی با گام های استوارتر و سریع تر انجام شود و در این رابطه، نکته حائز اهمیت این است که بخش کشاورزی ما چاره ای جز حرکت به سمت بازاری شدن ندارد که یکی از شاهراه های اصلی برای تحقق این امر، اجرای سیاست قیمت تضمینی برای کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی است.