به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، اجرای سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه بازار محصولات کشاورزی دانست.

دولت هر ساله مبالغ زیادی را جهت خرید تضمینی محصولات پرمصرف به کشاورزان پرداخت می‌کرد، اما با دستور کار قرار گرفتن سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، بورس کالا به عنوان مجرای این معاملات برگزیده شد. این اقدام دولت در عین حال که شفافیت در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را رقم زد، راهکار خوبی برای تامین مالی و پوشش ریسک‌های معاملات کشاورزی هم بود.

گزارش‌های بانک مرکزی از منابع و مصارف دولت در بودجه حاکی از آن است که بخش اعظم درآمدهای دولت صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شود و همین امر سبب شده تا با بالاتر رفتن هزینه‌های جاری، تخصیص بودجه پروژه‌های عمرانی با مشکل مواجه شود. اما دولت به دنبال روان‌سازی تامین مالی و کاهش بار هزینه‌های جاری به دنبال ابزارهای مالی جدید رفته است. یکی از این اقدامات سیاست قیمت تضمینی برای برخی اقلام کشاورزی پرمصرف بود که توانست از بار مالی دولت به میزان چشمگیری بکاهد. البته باید توجه داشت که تنها دولت از این رویکرد منتفع نمی‌شود ،چراکه کشاورزان هم با استفاده از سازوکار قیمت تضمینی می‌توانند عمده وجه کالای فروش‌رفته را ظرف کمتر از سه روز دریافت کنند و دولت تنها باید مابه‌التفاوت قیمت را پرداخت کند که به معنی کاهش بار مالی دولت است.

چنین رویکردی می‌تواند با تعمیم یافتن به سایر محصولات کشاورزی بار مالی حاصل از خریدهای تضمینی را از دوش دولت بکاهد و در عین حال امکان معامله محصولات در بازاری شفاف و با قیمت‌گذاری منصفانه را رقم بزند. این اقدام دولت را می‌توان سرفصل نوینی در معاملات کشاورزی دانست که درآن هم منافع کشاورزان محفوظ می‌ماند و هم خریداران عمده با پوشش ریسک‌های قیمتی می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولیدات خود داشته باشند.

در این زمینه حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی یکی از مهمترین تحولات در حوزه بازرگانی تولیدات کشاورزی است که می‌تواند به مرور زمان حجم گسترده‌تری از محصولات را دربر بگیرد و کشاورزان را به ابزارهای نوین معامله تجهیز کند.

رضایی پور اظهار کرد: "دولت یازدهم توانست ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری را اجرا کند. بدین ترتیب کشاورزانی که هر ساله محصولاتی تولید می‌کنند به جای استفاده از ابزار خرید تضمینی توسط دولت، می‌توانند محصولات خود را از طریق بازار سرمایه و بورس کالا عرضه کنند و در کمترین زمان ممکن وجوه کالای به فروش رفته را دریافت کنند."

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: "عرضه محصولات کشاورزی در بستر بورس کالا تحول بزرگی در حوزه معاملات کشاورزی است. در همین حال، دولت با انجام این کار می‌تواند قسمت عمده‌ای از بودجه مورد نیاز برای خریدهای تضمینی را به صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان تامین کند و حجم بودجه را کاهش دهد."

شفافیت معاملات کشاورزی

رضایی‌پور با بیان اینکه معاملات ذرت و جو به صورت تضمینی شروع شده است، اظهار کرد: "در دوره‌های آتی معاملات به سایر کالاها هم تعمیم داده خواهد شد. نکته مهم دیگر ورود شرکت‌های بزرگ دولتی مانند شرکت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی و نهادهای مرتبط است که تقریبا انحصار معاملات کشاورزی را در دست داشتند. دولت راه را برای عرضه محصولات در بورس باز کرد تا کالاها از طریق مکانیزم شفاف و کشف نرخ واقعی کالاها عرضه شوند."

این کارشناس بازار سرمایه افزود: می توان در بخش‌های دیگر نیز با استفاده از توسعه ابزارهای مشتقه همچون قراردادهای آتی در زمینه کنجاله سویا و سایر اقلام ...ریسک نوسان قیمت برای کشاورزان را پوشش داد. همچنین دولت توانست با انتشار اوراق در بازار سرمایه بخش قابل توجهی از مطالبات گندم کاران را پرداخت کند.

وی تصریح کرد: "یکی دیگر از ابزارهایی که دولت از آن استفاده کرد، انتشار اوراق سلف موازی بود. این اوراق مشابه اوراق خزانه اسلامی بود و دولت توسط آن توانست برای بخش‌های دیگری تامین مالی کند و بدون استقراض از بانک مرکزی، از بازار سرمایه استفاده کرد."

اقتصاد کشاورزی معنا پیدا کرد

رضایی‌پور با بیان اینکه اقدامات دولت یازدهم منجر به تشکیل پایگاهی برای اعلام قیمت‌ها در بورس کالا شد، اظهار کرد: "بورس‌ کالا می‌تواند مرجع قیمتی مناسبی برای کشاورزان باشد. کشاورزان با راهنمایی گرفتن از این بازار شفاف می‌توانند تولید خود را مدیریت کنند. در چنین بستری، اقتصاد کشاورزی برای کشاورزان معنا پیدا کرد و توانستند کالای خود را به قیمت واقعی به فروش برسانند."

وی افزود: "بازار ایجاد شده بسیار نوپا است که آغاز به کار آن در این دولت بود و امیدواریم به ادامه حمایت ها شاهد تقویت مالی کشاورزان، شفافیت اقتصادی و رسیدن محصولات به دست مصرف کنندگان بدون حضور واسطه ها باشیم. در بخش کشاورزی با تولیدکنندگان خرد و مصرف‌کننده عمده مواجه هستیم. کارخانه‌هایی که از محصولات کشاورزی به عنوان مواد اولیه استفاده می‌کنند می‌توانند با استفاده از ابزارهای تعریف شده نوسان نرخ کالای مصرفی و یا مواد اولیه خود را پوشش دهند. مصرف‌کننده عمده امروز می‌تواند با استفاده از این ابزارها قیمت‌های آتی حتی تا ۶ ماه یا یک سال آینده را روی تابلو ثابت و نسبت به عقد قرارداد و یا برنامه‌ریزی تولید اقدام کند."

آگاه‌سازی کشاورزان با رشد فضای مجازی

رضایی‌پور با بیان اینکه این بازار به اطلاع‌رسانی وسیعی نیاز دارد، اظهار کرد: "تولیدکنندگان محصولات کشاورزی با توجه به پراکندگی و دوری از مراکز استان‌ها و شهرها نیاز بیشتری به اطلاعات و فرهنگ‌سازی دارند. البته خوشبختانه به لطف تکنولوژی و فضاهای مجازی، در تمامی نقاط کشور کشاورزان به اینترنت و فضای مجازی دسترسی دارند و با استفاده از این فناوری، به راحتی می‌توانند به بازار متصل شوند."

این کارشناس بازار سرمایه افزود: "اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید استمرار داشته باشد. ارگان‌های وابسته، رسانه ملی و رسانه‌های محلی باید مشارکت داشته باشند تا کشاورزان حضور بیشتری در این بازار داشته باشند. با توسعه معاملات بورس کالا، اقتصاد کشاورزی به نقطه‌ای خواهد رسید که کشاورز دیگر دغدغه فروش محصول خود را نخواهد داشت و حتی می‌تواند قبل از اینکه محصول به مرحله برداشت برسد، آن را به فروش برساند."

مزیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی ایران

وی با اشاره به پتاسیل صادراتی محصولات کشاورزی ایران، اظهار کرد: "کشورهای همسایه ایران به جز کشورهای شمالی، کشاورزی چندان استواری ندارند. بنابراین محصولات کشاورزی ایران پتانسیل و بازار خوبی برای صادرات دارند. در این راستا، باید برنامه‌ریزی لازم در راستای مدرن کردن کشاورزی، به روز کردن فناوری تولید، بالا بردن راندمان و مکانیزاسیون کشاورزی صورت گیرد ."

رضایی‌پور افزود: "در کشور ما هم نیروی کار و هم انرژی به نسبت رقبایی همچون ترکیه و روسیه، هزینه بسیار پایینی دارد. به عبارت دیگر در این حوزه‌ها توان صد درصد داریم اما از نظر فناوری تولید به دلیل اینکه در سال‌های گذشته به نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و یا توسعه سیستم‌های آبیاری تحت فشار توجه نشده، راندمان تولید در بخش کشاورزی پایین است."

وی با بیان اینکه میزان آب‌بری در کشاورزی سنتی بالا است، تصریح کرد: "مطالعات و اقداماتی انجام شده تا به مرور با بکار گرفتن این تکنولوژی در بخش تولید بتوانیم به راندمان برسیم. اما نکته دیگری که در کنار ارتقای تکنولوژی باید به آن توجه کنیم تسهیل صادرات و یا دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای فرامرزی است."

جهت‌دهی صادراتی به محصولات کشاورزی

رضایی‌پور افزود: "محصولات تولیدی ایران به ویژه در حوزه میوه، سبزی و صیفی به دلیل آشنا نبودن بخش کشاورزی با مکانیزم صادرات و بازارهای بین‌المللی، تفاوت قیمت بالایی با کشورهای همسایه دارد. اقداماتی در این زمینه انجام شده که در این میان رینگ صادراتی بورس کالا می‌تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. اما باید اطلاع‌رسانی توسط سازمان‌ها و نهادها بین کشاورزان صورت گیرد تا بتواند کالای خود را توسط بورس به کشورهای همسایه و بازارهای بین‌المللی برسانند."

ابزارهای نوینی که در طول فعالیت دولت یازدهم در اختیار بخش کشاورزی قرار داده شده است می‌تواند اقتصاد کشاورزی را در بستر شفاف‌تر و سالم‌تری شکل دهد. شفافیتی که در بستر ابزارهای نوین معاملات آتی محصولات کشاورزی حاصل می‌شود، گام مهمی در جهت حفظ بیشتر منافع کشاورزان و توسعه اقتصاد روستایی خواهد بود.

منبع: ایانا