پس از راه‌اندازی بازار معاملات اموال غیرمنقول در بورس کالا، تجارب موفقی در خصوص عرضه املاک مازاد برخی نهادهای عمومی و دولتی به ثبت رسید. این شروع موفقیت‌آمیز برای دادوستد اموال مازاد بانک‌ها و سایر نهادها همچون شهرداری‌ها که املاک زیادی را در اختیار دارند می‌تواند بسیار موثر ارزیابی شود. چرا که تا پیش از راه‌اندازی این بازار آن هم در بستر رسمی دادوستدهای کالایی، ارگان‌ها از طریق مزایده اقدام به فروش املاک مازاد خود می‌کردند که بستری غیرشفاف و پرشائبه به حساب می‌آید.

رضا مناجاتی، مدیر کالایی کارگزاری بانک صنعت و معدن در گفت و گو با «کالاخبر» از جمله مزیت هدایت معاملات اموال مازاد نهادهای عمومی و دولتی به بستر بورس کالا را مربوط به بحث شفافیت می‌داند. چرا که طبق تجربه چندین ساله، مسیر مزایده همواره مورد نقد بسیاری از کارشناسان حوزه قرار داشته و ابهامات فراوانی را به همراه داشته است. هنگامی که جریان دادوستد املاک مازاد این نهادها به بورس کالا و سازوکارهای رسمی معاملاتی آن سپرده می‌شود، گمانه‌زنی در خصوص روند معاملات ایجاد نخواهد شد، آن هم در شرایطی که بستر انجام دادوستدها کاملا قانونی، شفاف و در سایه سازوکارهای بازار رقابتی و به دور از انحصار، امکان خرید این املاک را مهیا می‌کنند.

او افزود: هنگامی که شرایط معامله از انحصار خارج شده و به سمت رقابت حرکت می‌کند نه تنها به نفع خریدار است بلکه عرضه کننده نیز از آن منتفع می‌شود. به عبارت دقیق‌تر هنگامی که بازار رقابتی‌تر شده و اصطلاحا به شکسته شدن انحصار منجر می‌شود، امکان ورود همه افراد که متقاضی خرید ملک هستند فراهم می‌شود و به نوعی می‌توان گفت با اطلاع رسانی بهتری که با درج امیدنامه‌ها و ورود املاک بر روی تابلوی معاملاتی بورس کالا نسبت به روش‌های سنتی نظیر درج آگهی در روزنامه‌ها و نشریات صورت می‌گیرد، فروشنده نیز دیگر با مسئله انحصار خرید مواجه نیست و می‌تواند از این شرایط رقابتی منتفع شود؛ زیرا آحاد بیشتری از افراد جامعه از این معاملات مطلع می‌شوند.

به گفته مناجاتی، بنابراین متقاضیانی که ممکن است در شرایط سنتی برگزاری مزایده اشراف کاملی به نوع معامله و قیمت واقعی ملک نداشتند و حتی با مسئله عدم شناخت رقبای خود مواجه بودند، در بورس کالا با آگاهی بیشتری به معاملات ورود پیدا کنند و شرایط خرید برای آنها تسهیل شود.

این کارشناس بازار سرمایه دیگر مزایای ورود مسکن به بورس کالا را مربوط به قیمت گذاری صحیح دانست و گفت: باتوجه به آنکه قیمت پایه املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری اعلام می‌شود، هر دو سمت معامله می‌توانند اطمینان کافی از نرخ پایه داشته باشند و در بستر معاملات الکترونیکی و شفافی که سازوکارهای معاملاتی بورس کالا فراهم می‌آورد به دادوستد بپردازند.

او معتقد است، بورس کالای ایران همواره بستری برای تعیین قیمت منصفانه کالاها به شمار می‌رود که مبتنی بر عرضه و تقاضا، قیمت نهایی هر کالا تعیین می‌شود. در بازار اموال غیرمنقول نیز می‌توان انتظار چنین رخدادی را داشت و عملا نتیجه معامله به ارزان فروشی و یا حتی گران فروشی منجر نخواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر مزایای عرضه اموال مازاد نهادهای عمومی و دولتی در بورس کالا حذف واسطه‌گران از این بازار است که این افراد معمولا در معاملات بزرگ وارد شده و سهم زیادی از معامله به جیب این افراد سرازیر می‌شود. می‌توان گفت حذف واسطه‌گران از این روند معاملاتی ارتباط مستقیمی با بحث شفافیت دارد. بنابراین از این راه عرضه‌کننده و خریدار می‌تواند بدون واسطه و به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، آن هم در قالب هزینه‌های کم و  مشخصی که بورس کالا به عنوان بستر این معاملات تعیین می‌کند.

مناجاتی در پایان اظهار کرد: برآیند همه این عوامل، مزایای ورود اموال مازاد ارگان‌ها به بورس کالا به شمار می‌رود. در واقع عرضه املاک نهادهای عمومی و دولتی و بانک‌ها در بورس کالا براساس بند 19 اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن عمل می‌کند و با جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌هایی که در روش‌های سنتی زمینه‌ساز بروز فساد در جریان معاملات بود، می‌تواند بستری مطمئن را برای طرفین معامله مهیا کند.