به گزارش «کالاخبر»، سید امیر سیّاح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه دو فوریتی مجلس برای توزیع ۲ میلیون تن قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های دولتی، اظهارداشت: براساس قانون باید محصول قیر بشکه‌ای که خروجی پالایشگاه است از طریق بورس کالا به متقاضیان فروخته شود. در بورس کالا هم قیمت و هم خریدار و هم فروشنده شفاف است و هیچ رانتی وجود ندارد.
وی افزود: اما از دو سال پیش عده‌ای بورس را دور زدند و اجازه گرفتند بابت راه‌های روستایی و سایر مصارف وزارت راه، وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی قیر مجانی یا تهاتری توزیع شود به این معنی که وزارت نفت حواله قیر رایگان بدهد و پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به جای اینکه پول برای خرید قیر بگیرند، حواله قیر رایگان بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این کار رانت بسیار بزرگی برای عده‌ای به وجود می‌آورد، گفت: در سال ۹۶ بالغ بر ۴ میلیون تن، سال ۹۷ هم ۴ میلیون تن قیر رایگان توزیع شده است و امسال هم با این مصوبه مجلس می‌خواهند ۲ میلیون تن قیر رایگان بین پیمانکاران پروژه‌های عمرانی توزیع کنند. در این در دوره‌های مختلف معمول بوده است که برخی نمایندگان مجلس در توزیع این حواله‌ها دخالت می‌کنند و با توجه به این شرایط برخی نمایندگان انگیزه تصویب این طرح و طرح‌هایی از این دست را دارند.
وی در واکنش به این نکته که آیا در فرایند دریافت قیر رایگان، قیر در پروژه عمرانی مصرف نمی‌شود، گفت: نمی‌گویم همه آن نمی‌شود اما با دورریز خیلی بالایی این کار انجام می‌شود؛ ضمن اینکه قیری که مجانی توزیع می‌شود در فرایند تبدیل قیر به آسفالت، در نهایت حجم آسفالتی که عرضه می‌شود با حجم قیری که با این حواله‌ها تحویل داده می‌شود خیلی فرق می‌کند چون در کنار قیر نخاله‌های پلاستیکی هم در ترکیب آسفالت ریخته می‌شود.
سیّاح تصریح کرد: علاوه بر رانتی که توزیع قیر رایگان به وجود می‌آورد، کیفیت آسفالت هم در نهایت کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر در فرایندی شفاف هر نهاد یا مجموعه‌ای که متقاضی دریافت قیر برای پروژه عمرانی است، قیر را از بورس کالا خریداری کند و پول قیر خریداری شده را از دولت بگیرد، رانت توزیع قیر به‌طور کامل از بین می‌رود.
ارسال نظر