به گزارش «کالاخبر» به نقل از دنیای اقتصاد، حسین سلاح‌ورزی از توجه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به واقعیت‌های تولید در صنایع تکمیلی در حوزه‌های مختلف گفت و عنوان کرد: مدتی است که توجه به حمایت از تولید داخلی با محوریت صنایع تکمیلی در حوزه‌های مختلف صنعتی مخصوصا بخش پتروشیمی در اتاق بازرگانی قدرت گرفته که یکی از این فعالیت‌ها به تهیه بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی برای صنایع پایین‌دستی منجر شد. دیگری توجه به ابزارهای مالی جدید است که می‌تواند منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مواد اولیه را تامین کند. این روند کلی با نگاهی حمایتی در سال جهش تولید شدت گرفته و امیدواریم در سال جاری موفقیت‌هایی از اجرایی شدن این برنامه‌ها را شاهد باشیم.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به ویژگی‌های بارز اقتصادی کشور در بازارهای داخلی و جهانی اشاره کرد و گفت: نوسان بهای جهانی نفت به‌صورت مستقیم بر بسیاری از بازارهای کالایی اثرگذار بوده و افت قیمت‌های زیادی را شاهد هستیم. این کاهش نرخ بر تمامی بازارهای فلزی و پتروشیمیایی در جهان اثرگذار بوده اما این افت قیمت‌ها را باید یکی از خروجی‌های واقعیت‌های ملموس در بازارهای جهانی و روند کلی اقتصاد به شمار آورد.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا و تلاش دولت‌ها برای مقابله با آن و طرح‌های مختلف فاصله‌گذاری اجتماعی در اقصی‌نقاط جهان، کاهش حجم تقاضا برای محصولات نهایی را در بر داشته و همچنین افت جدی تقاضای سوخت را به همراه آورده که دلیل اصلی افت قیمت نفت است. به‌صورت دقیق‌تر کاهش تقاضای خانوار به افت حجم تولید در صنایع کوچک و بزرگ در جهان منجر شده و تا زمانی که محدودیت‌های اجتماعی و رفتار مصرفی مردم در جهان به حال پیش از کرونا بازنگردد اوضاع به سامان نخواهد رسید.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: انتظار نداریم که در کوتاه‌مدت رفتار اقتصادی مردم به سامان برسد بنابراین حجم تقاضای کل در جهان حتی به رغم  احتمال پیداشدن داروی کرونا باز هم در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تغییر چندانی نخواهد داشت اگرچه به نسبت اوج شیوع ویروس کرونا متعادل‌تر خواهد بود. در کنار آن کاهش فعالیت‌های صنعتی در جهان به حذف تقاضای مواد اولیه در یک بازه زمانی منتهی شده آن‌هم در وضعیتی که توقف بسیاری از کسب و کارها به معنی افت درآمدزایی اغلب صنایع خواهد بود، در شرایطی که به این زودی تقاضا به حالت عادی باز نمی‌گردد.

به گفته وی، این روند یعنی اقتصاد جهانی با یک فاز جدی از کاهش تقاضا روبه‌روست که انتظار داریم به‌صورت گام به گام به سمت عادی‌شدن حرکت کند اما افت درآمد خانوار اجازه بهبود سریع بازارها را نخواهد داد. موارد فوق غالبا تعاریف مختلف از رکود در اقتصاد را در بر می‌گیرد آن‌هم در وضعیتی که رکود اخیر هم از دلایل اقتصادی برخوردار بوده و هم از دلایل غیراقتصادی و با فرض بهبود دلایل غیراقتصادی، باز هم دلایل اقتصادی رکود در کوتاه‌مدت اجازه بهبود ساز و کارهای تولیدی را نخواهد داد. در نهایت بهتر است عنوان کنیم که رکود در بازارهای جهانی شاید اجتناب‌ناپذیر باشد اگرچه داده‌های پیرامونی خاص خود را نیز در بر خواهد داشت. مثلا حجم حمایت‌های دولتی (پولی و مالی) از اقتصادها به شدت بالاست و تلاش برای کاهش عرضه نفت خام حداقل در گفتار تصمیم‌سازان اقتصادی در جهان فراتر از حد انتظار بوده است. این موارد موجب خواهد شد تا چهره این رکود در مقایسه با دوره‌های قبل از آن تغییر کند که به مرور زمان شفاف‌تر خواهد شد.

عضو شورای‌عالی بورس در ادامه به بازارهای داخلی پرداخت و عنوان کرد: تجربه نشان داده که غالبا رکود جهانی به بازار داخلی نیز سرایت می‌کند که از هم‌اکنون می‌توان شواهد آن را مشاهده کرد. ذات رکود را باید در ۲ روند متفاوت جست‌وجو کرد؛ یکی کاهش تقاضای داخلی و حتی احتمال افت تقاضای صادراتی برای محصولات مختلف و دیگری کاهش قیمت‌ها که اغلب از بازار مواد اولیه آغاز می‌شود. این دو واقعیت را باید در کنار هم مورد بررسی قرار داد زیرا تهدیدها و فرصت‌های خاص خود را دربر دارد.

سلاح‌ورزی در ادامه گفت: تجربه سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ نشان داده که تزریق منابع مالی توسط دولت‌ها به مرور زمان اثر خود را بر قیمت‌ها در بازارهای کالایی بر جای می‌گذارد و رشد قیمت‌های نسبتا عجیب سال ۲۰۱۱ را می‌توان در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار داد که از آن جمله ثبت قیمت بالای ۱۰ هزار دلار برای هر تن مس در فوریه سال ۲۰۱۱ از این قبیل موارد است. این تجربه احتمال بازتعریف دارد و هیچ بعید نیست که در همین دوره رکود اخیر نیز چنین مطلبی را شاهد باشیم. البته شدت و عمق رکود در بازارهای مختلف را باید در این احتمال موثر دانست.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از ترسیم احتمالات پیش‌روی بازار عنوان کرد: وقتی احتمالات پیش‌رو را رصد می‌کنیم می‌توان با حداقل اطلاعات موجود و گمانه‌زنی‌های اقتصادی فرصت‌های جدیدی را در برابر تهدیدات حال و آینده ترسیم کرد. حال اگر به تجربه سایر اقتصادهای برجسته در دنیا نگاهی بیندازیم، حتی ابزارهای استفاده از فرصت‌های احتمالی هم در اختیار خواهد بود. در ذات نوسان قیمت‌ها ناخودآگاه منافع و مخاطرات اقتصادی وجود داشته و سود و زیان یک واقعیت غیرقابل انکار است.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد برای جهش تولید تلاش کنیم، قیمت‌های به نسبت پایین‌تر مواد اولیه خود یک مزیت به‌شمار رفته و همچنین اگر پتانسیل رشد نرخ در ماه‌ها و سال‌های آینده را در نظر بگیریم خرید و نگهداری همین مواد بعضا توجیه‌پذیر خواهد بود. در کنار آن خرید مواد اولیه در حجم بالا منابع مالی زیادی را می‌طلبد که از عهده غالب فعالان صنعتی خارج است، بنابراین باید به فکر تامین منابع مالی موردنیاز از مسیرهای دیگر باشیم که البته مدیریت صحیح این فرآیند خود به تنهایی یک عملیات مدیریتی قدرتمند را می‌طلبد.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد:همچنین در دوره‌های رکود، فروشنده مواد اولیه نیز غالبا برای تولیدات خود مشتری چندانی پیدا نمی‌کند و افزایش موجودی انبارها نیز نگرانی از کاهش حجم تولید را دربر دارد. این موارد البته بارها در اقتصادهای جهان تجربه شده است و برای استفاده از این موقعیت‌ها ابزارهای مالی خاصی طرح‌ریزی شده که به نظر می‌رسد هم‌اکنون زمان استفاده از آن فرارسیده است. در بورس کالا تجربه موفقی برای استفاده از ابزارهای مالی نوین وجود دارد اگرچه به وضوح می‌توان حمایت نهادهای تصمیم‌ساز را در موفقیت این ابزارها رهگیری کرد. جذابیت بورس اوراق بهادار و اعتماد افراد به این بازار نیز در مسیر تامین‌مالی اوراق بهادار کالایی قطعا موثر خواهد بود.

عضو شورای‌عالی بورس در پایان بازهم به ضرورت استفاده از ابزارهای مالی برای حمایت از صنایع مختلف در دوره رکود اشاره کرد و گفت: سال‌هاست که استفاده از ابزارهای مالی در بورس کالا آغاز شده و فراز و نشیب‌های بسیاری داشته اما هم‌اکنون تجربیات ذی‌قیمتی در این‌خصوص وجود دارد و امیدواریم در دوره مدیریتی جدید در سازمان بورس، استفاده از ظرفیت‌ ابزارهای مالی در حمایت از تولید در بورس‌های کالایی رونق بگیرد. روزهای سخت رکود، زمانی برای حمایت‌های همه‌جانبه از صنایع تولیدی در کشور است و در این بین ابزارهای مالی ظرفیتی بعضا ناشناخته به‌شمار می‌رود که نیاز به توسعه بیشتر دارد.

به گفته وی، گواهی سپرده کالایی از جمله ابزارهایی است که به مرور و در شرایط فعلی جذابیت بالاتری به خود اختصاص می‌دهد که توسعه آن پتانسیل ایجاد صندوق‌های سپرده (سرمایه‌گذاری) کالایی را در بر دارد. صندوق‌های کالایی سال‌هاست که در بازارهای معتبر جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و جای خالی آنها در نوسان نرخ به‌وضوح قابل رهگیری است. تجربه نشان داده که وقفه یا کاهش عرضه مواد اولیه تکانه‌های قیمتی بزرگی را در بازار به همراه دارد که یک تهدید جدی به‌شمار رفته و همچنین اشتغال را تهدید خواهد کرد. به کمک ابزارهای مالی می‌توان روند عرضه امن مواد اولیه را در کشور تضمین کرد که خروجی آن رشد جدی اشتغال در صنایع مختلف است، اگرچه باید نگاه به بازارهای صادراتی را نیز در دستور کار قرار دهیم.