این کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با کالاخبر اظهار داشت: در ایران اغلب مجاری تامین مالی در فضای اقتصادی بازار پول و شبکه بانکی است و این موضوع با رسالت آن تضاد دارد و موجب انباشتگی مطالبات و افزایش دارایی‌های بلند مدت و غیر نقد شونده می گردد.

آقابزرگی ادامه داد: از طرفی در حوزه درآمدهای کشور نه تنها درآمدهای نفتی همواره تداوم نخواهند داشت بلکه اتلاق سرمایه و دارایی به جای درآمد لغت مناسب تری در ارزیابی و توصیف این موضوع است. بنابراین مادامی که سرمایه کشور به فروش می‌رود انتظار براین است که سرمایه گذاری مناسبی هم از همین محل و با هدف توسعه افزایش بنیه اقتصادی به انجام برسد. در این میان با تغییرات و رویکردهای اقتصادی جدید دولت، امید است که سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها و صنایع کشور به خصوص بخش خصوصی و غیر دولتی افزایش یافته و نقش موثرتری را در اقتصاد و توسعه ایفا نماید.

به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از بهترین تجربه های جهانی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، الزام به خصوصی سازی در کشور و اجرای کامل آن است و هر زمان مسولیت اداره امور اقتصادی کشور را از عهده دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار نماییم، مطمئنا کارایی و بهره وری در زمینه اداره و هدایت شرکت‌ها و صنایع در حد رشد مورد انتظار حرکت خواهد نمود.

وی با اشاره به ثبات نسبی ارز در ماه های اخیر گفت: ارز تثبیت شده و تک نرخی یکی از راهکارهای افزایش انگیزه صادرات و تولیدکنندگان است که می‌تواند به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار بر توسعه بازار سرمایه و نقش آفرینی بیشتر آن نمایان شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اعمال سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ و همسو می‌تواند موجبات گسیل منابع مالی را به امر سرمایه گذاری برای بخش خصوصی فراهم نماید و متقابلا همین مساله یکی از عوامل اثر گذار بر توسعه بازار سرمایه در مقایسه با کل اقتصاد خواهد بود و موجب حرکت منابع سرگردان به سمت فعالیت های تولیدی و اقتصادی خواهد شد.

وی معتقد است، اگر ابزار های مالی بازار سرمایه متنوع و فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه انجام شود و روند ورود و پذیرش شرکت‌ها به بورس افزایش یابد، مسلما تحولی بنیادین در توسعه بازار سرمایه و در پی آن اقتصاد کشور را شاهد خواهیم بود؛ در آن صورت در مقایسه با سهم فعلی ۸۰ درصدی تامین مالی بنگاه‌ها که از طریق بازار پول صورت می‌گیرد، شاهد تغییر اساسی خواهیم بود و بازار سرمایه سهم قابل توجه تری پیدا خواهد نمود.

او گفت: در راستای توسعه سهم بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ تر در ایفای تقاضای تامین مالی، ابتدا باید زیرساخت‌های مناسب برای تحقق این موضوع فراهم شود و یکی از اساسی ترین روش‌ها برای رسیدن به چنین درجه ای از توسعه، انجام مطالعات تطبیقی و الگو گرفتن از کشورهای توسعه یافته است و قدر مسلم این کشورها باید دارای پیشینه و قدمت در حوزه بازارهای بورس باشند که می‌توانند در انتقال دانش و تجربه به اقتصاد ما نقش مهمی را ایفا نمایند.

آقابزرگی اظهار داشت: بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی بخش خصوصی به‌ شمار ‌آید و برای تحقق این امر مهم همدلی و یکسویی همراه با درک مشترک منافع ملی بسیار موثر و چاره ساز است و کلیه دستگاه‌ها اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی باید در اجرای این برنامه دست در دست هم و هماهنگ درجهت تعالی و توسعه حرکت کنند.

وی تصریح کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات که یکی از آرزوهای بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی برای تجهیز و تامین منابع مالی با نرخ متناسب با هزینه طرح های توسعه است، تحقق نمی یابد مگر با ایجاد فضای رقابتی بین بازار پول و بازار سرمایه که با اتکا به مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ بهره مشخص و معیار و مقیاس، انجام پروژه شرکت ها و صنایع خواهد بود.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اصولا بازار سرمایه رقیب بازار پول نبوده و هر کدام وظایف و مسولیت خود را باید ایفا نمایند و در این ارتباط لازم است سیاست گذاری اقتصادی به گونه ای باشد که تضادی در هر یک از بازارهای سرمایه و پول ایجاد نشود.

وی افزود: کشوری می‌تواند خود را رو به پیشرفت و توسعه ببیند که بازار سرمایه روبه رشد و تعالی داشته باشد و از کلیه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای جایگاه اقتصادی خود بهره مند شود. در این بین بخش عمده ای از سیاست‌های اقتصادی در کشور منوط و قائم به بازار پول است و شکاف بین مدت زمان تامین مالی بنگاه‌ها بین بازار سرمایه و پول باعث شده است که بخشی از نقدینگی در بازه زمانی بلند از بازار پول تامین شود و بالعکس در بازه زمانی کوتاه از بازار سرمایه تامین شده است که این مقیاس باید تغییر کند.

وی در ادامه گفت: همچنین بازار سرمایه مکانی مناسب برای تقویت بنیه مالی و تجهز منابع لازم برای شکل گیری استارت آپ ها و شرکت‌های دانش بنیان است و در این مقوله بورس ما جای رشد بسیار خوبی دارد و انتظار بر این است که قانون گذار نیز در این خصوص تمهیدات لازم و قانونی را پیش بینی نموده و مقررات و معافیت‌های لازم را برای امر سرمایه گذاری در صنایع و شرکت های دانش بنیان فراهم آورد.

عبور از سازوکار سنتی با کمک بورس کالا

آقابزرگی در پایان به بورس کالای ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: بورس کالا دارای ظرفیت بالایی در حوزه ایجاد شفافیت و شکل گیری بازارهای قانونمند برای سرمایه گذاران حوزه کالا است به شرطی مسوولان تصمیم گیر بر لزوم حرکت از سازوکارهای سنتی به بازارهای مدرن و مکانیسم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت کالاها تاکید کنند که در این شرایط نقش بورس کالا روز به روز در اقتصاد ایران پررنگ تر می شود.