شناسهٔ خبر: 8557 - سرویس اخبار
نسخه قابل چاپ

رئیس خانه اقتصاد ایران مطرح کرد؛

تغییر نقش دولت از "دخالتی" به "نظارتی" با استفاده از بورس کالا

ابراهیم جمیلی با توجه به مهیا بودن بورس کالا در کشور، دولت باید با استفاده از ظرفیت های این بازار، از نقش مداخله گرانه خود و اداره امور به صورت دستوری فاصله بگیرد و با شفاف سازی سیاست ها در قبال بازارهای مختلف، علاوه بر نظارت بر تحولات و روند قیمت گذاری ها، مقدمات بازگشت رونق و رقابت اقتصادی را فراهم کند.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» به نقل از ایسنا، ابراهیم جمیلی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت و گویی به عملکرد بورس کالا در اقتصاد ایران پرداخت و گفت: بررسی عملکرد بورس کالای ایران در اقتصاد ما بیانگر آن است که با وجود مشکلات و رکود اقتصادی حاکم بر کشور، اما این بورس هر سال کامل تر از سال گذشته عمل کرد و خدمات بهتری را ارائه داده است، اما برای قرار گرفتن بر ریل توسعه و رونق اقتصادی باید به زیرساخت هایی همچون رشد توانمندی شرکت های تولیدی، رعایت اصول تولید، اعمال مشوق ها و مکانیسم بازار به صورت همزمان توجه شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه برای مبادلات کالاها، فضای معاملاتی شفاف و رقابتی را به وجود آورده اما این که بعضا برای نجات از مشکلات به وجود آمده به بورس کالا تکیه کنیم، کافی نیست و باید شرکت های مختلف نیز با توسعه زیرساخت هایشان، عملکرد بهتری در بورس کالا به ثبت برسانند و تا شاهد پیشرفت در صنایع مختلف باشیم.

جمیلی اظهار داشت: در حقیقت این پیشرفت زمانی حاصل می شود که یک سیاست کلی در بازار حاکم باشد، به طوری که شرایط به گونه ای فراهم شود تا میان حجم عرضه و تقاضای کالاهای مختلف، تفاوت و اختلاف زیادی وجود نداشته باشد تا تعادل در صنعت و به تبع در معاملات بورس کالا برقرار شود.

رئیس خانه اقتصاد ایران گفت: به این ترتیب باید پس از اصلاح ساختار در تولید و کیفیت محصولات و در نتیجه برقراری تعادل نسبی در صنایع، بستر بورس کالا را به عنوان آینه اقتصاد و بازار کالای کشور با شفاف ترین درجه ممکن بدانیم که البته هم اکنون این زیرساخت ها برای برقراری تعادل در صنایع کامل نیست.

تغییر نقش دولت از دخالت به نظارت در اقتصاد

جمیلی با تاکید بر اینکه وجود بورس کالا در هر کشوری برای شفافیت معاملاتی و ارائه آمارهای ارزشمند به سیاستگذاران الزامیست، تصریح کرد: در واقع بورس کالا انعکاس دهنده واقعیت های بازارها است و تا کنون با شفافیت و رقابتی که در بازارهای سه گانه اش ایجاد کرده، نقش مهمی در توسعه این بازارها داشته است.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه قیمت مواد مختلف در صنایع باید در بازاری شفاف و قابل رصد کشف شود، گفت: با توجه به مهیا بودن بورس کالا در کشور، دولت باید تلاش کند تا با حمایت های لازم، تنها نقش نظارت بر قیمت گذاری محصولات داشته باشد تا اقتصاد و تولید را به سمت رونق هدایت کند. ولی اگر حمایت لازم صورت نگیرد، اقدامات دولت در راستای اداره دستوری امور و قیمت گذاری ادامه یابد و سیاست دولت برای بهبود شرایط تولید و فروش یک محصول روشن نباشد، قطع به یقین علاوه بر ادامه نوسانات قیمتی و التهاب بازارها، واسطه گرها نیز از موقعیت پیش آمده به نفع خودشان بهره خواهند برد.

ساماندهی همزمان بازار داخل و صادرات با اجرای ماده ۳۷

رئیس خانه اقتصاد ایران به بخش معدن اشاره کرد و اذعان داشت: در کشور ما مزیت‌های بخش معدنی هنوز به درستی تبیین نشده است و ما زمانی می‌توانیم به اهدافمان در این بخش دست پیدا کنیم که به طور ریشه ای کاستی های بخش معدن را بر طرف کنیم؛ در آخر نیز با اصلاح این روند ها، می توانیم بازار کالایی پویایی داشته و توقع کارایی هر چه بیشتر بورس کالا و انعکاس رونق بازار را در روند معاملات این بورس داشته باشیم، که البته همه این ها در صورتی عملی خواهد شد که ما برای پیشرفت صنعت کشورمان مشوق هایی را تعریف کنیم که این انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت می رود در این مسیر صنعتگران و تولید کنندگان کشور را یاری کند.

وی در ادامه به تولیدکنندگانی که صادرات را اولویت قرار می‌دهند اشاره و اظهار کرد: برای این امر بهتر است مدیریتی لحاظ شود و بستری فراهم آید که صنایع مختلف ابتدا زنجیره ارزش خود را کامل کرده و بعد از رفع نیاز صنایع پایین دستی کوچکتر، به فکر بازارهای هدف و صادرات این کالاها بیفتند.

جمیلی به قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید که آیین نامه اجرایی آن نیز از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است، می تواند بازار داخل و صادرات را به طور همزمان سامان بخشد؛ به طوریکه با استفاده از ظرفیت بورس کالا که در این قانون آمده است، میزان نیاز داخلی به محصولات و مواد خام شناسایی شده و حجم مازاد نیز مجوز صادرات می گیرد.

وی در باره این ماده قانون گفت: براساس ماده ۳۷، مواد مختلف ابتدا باید در تالار داخلی بورس کالا برای سه نوبت متوالی عرضه شوند که در صورت نبود تقاضای داخلی، به همان میزان عرضه، مجوز صادرات اخذ می شود که این اقدام به طور حتم در بحث خام فروشی و حمایت از صنایع پایین دستی راهگشا خواهد بود.

استفاده از ابزارهای مالی بورس کالا

به گفته جمیلی، صنعت کشور نباید در مسیر دوگانه قرار بگیرد چرا که این موضوع سلیقه ای نیست و ما باید سعی کنیم برای پیشرفت صنعت، نقشه راه داشته باشیم به طوری که بتوانیم در برنامه ششم توسعه تا ۵سال آینده را برنامه ریزی کنیم و در این جا است که مشوق ها الزام پیدا می کنند به گونه ای که اگر شرکتی از برنامه فراتر رفت، بتوانیم انگیزه پیشرفتش را مهیا کنیم تا دیگر صنایع نیز به این مسیر خوشبین شده و استقبال کنند.

به عقیده بنده باید قبل از هر کار یا هر انتخابی برای پیشبرد صنعت، ابتدا شرایط را هموار کنیم؛ در قدم بعدی باید زیر ساخت های لازم برای فرآوری محصولات مهیا شود و از همه مهمتر این که رقابت سالم بین شرکت ها ایجاد کنیم البته برای انجام تمام این کارها به حمایت نیاز است. به طوریکه باید کنسرسیوم های مختلف تشکیل بدیم و هلدینگ های بزرگ را گردهم آوریم تا با همیاری و همفکری هم صنایع کوچک را حمایت کنیم و بعد بازاری هدفمند و قانونمند را برای رسیدن به اهدافمان انتخاب کنیم؛ در این مراحل استفاده از مکانیزم و ابزارهای بورس کالا ما را در مسیر رشد یاری خواهد کرد.

رئیس خانه اقتصاد ایران در پایان گفت: بورس کالا دارای مزیت های فراوانی است اما یکی از اصلی ترین مزایای ایران بازار، داشتن ابزارهای متنوع و مدرن مالی بوده که می توانیم از این ابزارها برای رونق بیشتر در بازارهایمان استفاده کنیم. همچنین نا گفته نماند که نظام انبارداری که بورس کالا درصدد پیاده سازی آن است و اکنون در حوزه کشاورزی اجرایی می شود، شرایط خوبی را برای تولیدکنندگان فراهم خواهد کرد.

نظر شما