به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، بررسی روند حرکتی بازار سرمایه در طول سالیان متمادی، می تواند قدرت دید مناسب جهت پیش بینی روند سال های آتی به تحلیلگر دهد چرا که بازار سرمایه مملو از اتفاقات مشابه است. در این تحلیل نیز تلاش شد بورس کشور در بازه ۷ سال گذشته مورد موشکافی قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر رخدادهایی که در گذشته صورت گرفتند قدرت پیش بینی برای آینده بازار سرمایه داشت.
در بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ همزمان با بحران مالی جهانی قیمت فلزات اساسی و نفت به شدت افت داشته است. به عنوان مثال در محدوده زمانی مذکور فلز روی از محدوده ۴۵۰۰ دلار به ۱۰۰۰ دلار رسید، آلومینیوم از محدوده ۳۱۰۰ دلار به ۱۲۰۰ دلار و مس از محدوده ۹۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰ دلار رسید، نفت نیز از محدوده ۱۴۰ دلار به ۳۵ دلار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایط بحرانی طبیعی بود که فاکتورهای اقتصادی در دنیا نزول را نشان دهند. به عنوان مثال نرخ بیکاری آمریکا از محدوده ۴.۵درصد به ۱۰درصد رسیده بود. نرخ GDP آمریکا نیز از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۰۴ به منفی ۲.۸ درصد در سال ۲۰۰۹ تبدیل شده است. نسبت GDP فصلی q/qسالانه این کشور حتی در یک فصل به منفی ۶درصد نیز رسیده است. در اروپا نیز رشد اقتصادی این اتحادیه از ۳.۱درصد به -۴.۴درصد رسیده بود که نشان میداد بحران نه فقط در آمریکا بلکه در همه جای دنیا پراکنده شده بود. در چنین شرایطی سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران که عمدتا کالا محور بودند به مخاطره افتاد. به عنوان مثال شرکتی همانند فولاد مبارکه سود هر سهم سال ۱۳۸۷را ۷۱ تومان محقق کرده ولی سود سال بعد را با ۲۲ تومان شروع کرده است. سهمی همانند پالایشگاه اصفهان نیز سود ۱۶۳ تومانی سال ۸۷ را با سود ۹۶ تومانی سال ۸۸ جابجا کرده است. وضعیت شرکت های پتروشیمی نیز مناسب نبوده است، شرکتی همانند شخارک سود سال ۸۷ را ۳۳۵ تومان به پایان برده و سود سال ۸۸ را با پیش بینی سود هر سهم ۱۳۵ تومان شروع کرده است. در چنین شرایطی شاخص بورس کشور نیز در انتهای سال ۸۷ با شروع پیش بینی های سال ۸۸ افت شدیدی داشت و از محدوده ۹۰۰۰ در آذر ۸۷ با ریزش ۱۱ درصدی در عرض سه ماه به محدوده ۸۰۰۰ در انتهای سال رسید.
بعد از فروکش کردن بحران جهانی شاخص بورس تهران از سال ۸۸ الی ۹۰ رشدی صعودی مناسبی داشت به گونه ای که در بازه دو ساله از اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۰از محدوده۸۵۰۰ تا ۲۶ هزار واحد صعود داشته که حدود ۲۰۵درصد رشد خالص را نشان میدهد. عمده دلیل این رشد را میتوان کمرنگ شدن تاثیر بحران جهانی سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ دانست. (بحرانی که به نظر می رسد بازار سرمایه در شرایط فعلی تازه گرفتار آن شده است).
شاخص اما از ابتدای سال ۹۰ وارد مرحله رکود شده است. تحریم ها علیه ایران از سال ۱۳۸۹ جدیتر از قبل شده و در سال ۹۰ به شکل وسیعی ادامه پیدا کرده است. با وسعت زیاد تحریم ها طبیعی نیز بوده که اکثر صنایع (چه وارادتی و چه صادراتی محور) وارد مرحله رکود و کاهش فروش محصولات شوند. در آن بازه حدودا ۱۷ ماه شاخص در محدوده ۲۵ هزار مانده بود. در این سال اما شرکت های قندی رشد بسیار مناسبی داشته و شاخص صنعت قند در این سال حدودا ۴ برابر شده و برخی از شرکت های قندی حتی رشد ۱۰ برابری را نیز تجربه کرده اند، به عنوان مثال قند نیشابور از محدوده ۱۳۰ تومان در سال خرداد ۱۳۹۰ به محدوده ۱۴۰۰ تومان در اسفند همان سال رسیده بود. عمده دلیل این موضوع را سخت شدن واردات قند و شکر ،کاهش تولید شکر در دنیا و افزایش نرخ محصولات دانست. (نکته جالب این که این رشد آن چنان زیاد و قابل تامل بوده است که از آن سال تا کنون همیشه نزدیک به ماه مبارک رمضان و یا با ایجاد یک شایعه افزایش نرخ، کل صنعت صف خرید می شود.)
درمجموع در سال ۱۳۹۰ اکثر صنایع با افت سود آوری روبرو بودند. این افت در صنعت خودرو البته بیشتر به چشم می آمد به عنوان مثال سودآوری مجموع صنعت خودرو و قطعه سازی در شهریور ۱۳۸۹ رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در شهریور ۱۳۹۲ به عدد ۴۲۲ میلیارد تومان رسیده بود و قیمت سهام این گروه نیز افت محسوسی داشته است.
در سال ۱۳۹۱ بازار سرمایه با چندین محرک رشد روبرو شده است. اولین محرک رشد افزایش قیمت دلار بوده که از سال ۹۰ شروع شده و در انتهای سال ۹۱ تقریبا ۳ برابر شده بود. شرکت ها در مواجهه با این رخداد ابتدا دست به محافظه کاری زده و افزایش قیمت را در سود خود اعلام نمی کردند اما در نهایت بسیاری از آن ها اقدام به تسعیر ارز نموده اند. شرکت های پتروشیمی و شیمیایی که عمدتا صادراتی بوده اند توانستند محصولات صادراتی خود را بسیار گرانتر بفروشند و سوددهی فزاینده ای را ثبت کردند، به عنوان مثال شرکتی همانند پتروشیمی خارک با آمار فروش ۹۷۸ هزار تن(مجموع محصولات) در سال ۸۹ سود ۲۲۱ تومانی داشته و در سال ۹۱ با ۹۲۷ هزار تن فروش (با همان میزان سرمایه) سود ۷۵۲ تومانی ساخته است.
این موضوع برای شرکت های فلزی نیز صادق بود. بانک ها نیز در تسعیر ارز تعدیلات خوبی دادند و صنعت دارو نیز با گران شدن دلار اقدام به گران نمودن دارو نمودند که سوددهی آن ها نیز زیاد شده بود.
به جز گروه خودرو که با افزایش قیمت حدودا سه برابری محصولات باز هم زیان ده بود تقریبا اکثر صنایع با رشد دلار سوددهی مناسبی را تجربه کردند. از اوایل تابستان سال ۱۳۹۱ نیز در بازار سرمایه شرکت های پالایشگاهی به صورت زنجیره ای عرضه اولیه شدند و بورس اوراق بهادار عمق بیشتری به خود گرفته بود. این شرکت ها در زمان بازگشایی سود دهی بسیار پایینی داشته اند اما تحلیلگران آینده بسیار روشن برای این صنعت با توجه به رشد چند برابری قیمت دلار و نفت می دیدند. در نهایت همین گونه هم شده و گروه پالایشگاه بعد از عرضه های زنجیره ای اولیه، تعدیلات مناسب و چند مرحله ای را در سود ثبت نموده که موجب رشد قیمتی فزاینده آن ها نیز شده است به عنوان مثال در پالایشگاه بندر عباس ۱۶ برابر و در پالایشگاه تهران رشد ۱۷ برابری رخ داده است(در اوج قیمت خود -۱۲۸ هزار تومان). البته سود دهی شرکت های پالایشگاهی نیز خیره کننده بوده است . به عنوان مثال پالایشگاه بندر عباس در سال ۸۸ زیان ده بوده و در سال ۹۰ نیز سود خود را با ۹ تومان به ازای هر سهم پیش بینی نموده اما در پایان سال ۱۳۹۲، سود هر سهم این شرکت ۲۲۵ تومان شده است. برای سایر نمادهای پالایشگاهی نیز این رشد سودآوری وجود داشته است.
شاخص بورس از مرداد ماه سال ۱۳۹۱ به دلایلی که ذکر شد از رکود قبلی عملا خارج شده بود. در آن برهه شرکت هایی که مشمول تحریم بوده اند به راحتی افزایش نرخ می گرفتند که این موضوع البته باعث رشد تورم نیز شده بود به گونه ای که تورم نقطه به نقطه در اوج خود در خرداد ۱۳۹۲ حتی به رقم ۴۱درصد نیز رسیده بود. در ۱۵ ماه انتهایی دولت قبلی میانگین نرخ تورم در هر ماه رقمی معادل ۲.۶درصد بوده است. در واقع شرکت ها کاهش تولید خود را با افزایش نرخ ها جبران می کردند. در کشور نیز سیاست های انبساطی در جریان بوده و این سیاست ها در برخی از صنایع بومی هم با افزایش نرخ و هم با افزایش تولید عجین شده که سود آوری شرکت ها را به چندین برابر رسانده بود. به عنوان مثال در صنعت سیمان که تحریم ها در آن موثر نبودند هم میزان تولید زیادتر شد و هم با سیاست های انبساطی دولت افزایش نرخ های خوبی صورت گرفت(در سال ۹۰ افزایش نرخ ۱۴ درصدی ، در سال ۹۱ افزایش نرخ ۲۰ درصدی و در سال ۹۲ افزایش نرخ ۲۰ درصدی) در نتیجه سود آوری این شرکت ها بسیار زیادتر از قبل شد.
شاخص بورس در اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۲ در وضعیت استراحت قرار گرفته که کاملا نیاز بازار نیز بود، چرا که از مرداد ۹۱ تا خرداد ۹۲ با رشد ۷۰ درصدی روبرو شده بود. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره استراحت شاخص ناتمام ماند و بازار باز هم وارد رشد خیره کننده و هیجانی بعد از انتخابات شد و این رشد تا شهریور ماه ادامه داشته است.
بعد از درگیری های جدی سوریه در شهریور همان سال بورس چند روز در استراحت و نزول قرار گرفته بود. بورس بعد از انتخابات در عرض ۳ ماه رشد حدودا ۴۰ درصدی داشته که واقعا نیازمند مقداری استراحت بود در نتیجه به اتفاقات سوریه وزن زیادی داد. بسیاری از تحلیل گران شاخص ۶۰ هزار را در همان برهه برای بورس با همه خوش بینی های پیش رو منطقی می دانستند اما با اولین دوره مذاکرات هسته ای و خوشبینی رفع تحریم ها که منجر به توافق ژنو نیز شد بازار سرمایه در مهر و آبان و آذر رشد خیره کننده دیگری را ثبت کرد و شاخص نسبت به شهریور ۵۰ درصد دیگر نیز رشد کرد. در نهایت بازار سرمایه در ۱۵ دی ۱۳۹۲ بعد از ۱۷ ماه رشد مداوم بر قله ی ۸۹۵۰۰ واحدی ایستاد که به اصطلاح همه ی عوامل مثبت پیش رو را پیش خور کرده بود. بازار در بازه ی ۱۷ ماهه توانسته بود به صورت میانگین ۲۵۰ درصد بازدهی را تقدیم سهامداران کند که رقمی بسیار عجیب و حتی می توان گفت غیر منطقی بوده است.p/e یا نسبت قیمت به درآمد بازار در آذر ماه به رقم ۸.۰۴ رسید که بازگشت سرمایه بورس را ۸ ساله نشان میداد، این در حالی بود که در آن برهه بازگشت سرمایه بازار پول زیر ۵درصد بوده است. از اواسط دی ماه ۹۲ بازار وارد مرحله افت شده که این رکود بسیار محسوس بوده و ۲ سال مداوم نیز ادامه داشته است.
دلایل افت بازار در آن برهه زمانی را این گونه می توان عنوان کرد :
* افزایش نرخ سود بانکی و بی نظمی در پرداخت سود موسسات غیر مجاز
* رکود اقتصادی داخل کشور
* عرضه ی زیاد سهام توسط شرکت های دولتی (خصوصی سازی )
* بهره مالکانه معادن
* افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها
* رشد مداوم ۱۷ ماهه و نیاز به استراحت شاخص
* انتظار تعدیل منفی شرکت ها و اعمال تعدیل منفی در برخی از پیش بینی های سال ۹۳
* در پیش رو بودن هدفمندی یارانه ها و گران شدن سوخت و انرژی
* تاخیر در اجازه افزایش نرخ به صنایع
* و ....
البته در اواخر دی ماه یک اتفاق بسیار مهم دیگر نیز در بازار موازی (بازار پول) رخ داده است که بازار سرمایه را نیز درگیر کرده است، در بهمن ماه ۹۲ نرخ تورم نقطه به نقطه ماهانه برای اولین بار از نرخ سود بانکی کمتر شده است. در نتیجه سپرده گذاری سرمایه ها در بانک سودآوری واقعی پیدا کرد. به عبارتی بانک سودی به سرمایه گذار تقدیم می کرد که بیشتر از گران شدن نسبی کالا ها بود. اتفاقی که در گذشته کمتر در کشور رخ داده بود. همین موضوع بسیاری از سرمایه گذاران را جذب بازار پول کرد.
بازار در ابتدای سال ۹۳ تحت تاثیر هدفمندی یارانه ها قرار داشت و در نهایت با توجه به اینکه حامل های انرژی گران شده بود اما دولت به شرکت ها اجازه افزایش نرخ را به سادگی نداد و نهایتا همان گونه که انتظار می رفت بورس در نیمه اول سال ۹۳ وارد مرحله رکود شد. در واقع سود آوری شرکت ها بعد از مدت ها منوط به افزایش تولید آن ها شده بود. این موضوع با رویه قبلی شرکت ها که فقط محصولات خود را گران تر می فروختند در تضاد بود. در سه ماه ابتدای سال ۹۳ تنها ۳ درصد تورم ثبت شده که یک رکورد خارق العاده بوده است، طبیعتا این موضوع صنایع بورس را تحت فشار قرار میداد.
در اواخر خرداد ۹۳ یک اتفاق دیگری نیز رخ داده که محصولات صادراتی ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. داعش به عراق حمله کرده و آن کشور را درگیر جنگی طاقت فرسا کرده بود. این موضوع برای صنعت سیمان به شدت سخت و گران تمام شده است. صنعت کاشی و سرامیک نیز دچار مشکل شده بود. این صنایع با توجه به رکود داخل کشور، تحت فشار بوده و انتظار داشتند با افزایش صادرات مشکلات خود را حل کنند که متاسفانه این موضوع ممکن نشد. به عنوان مثال صادرات سیمان ایران در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال قبل ۴۴درصد رشد داشته است، در سال ۱۳۹۰ نیز ۶۵درصد رشد را ثبت کرده است ، در سال ۱۳۹۱ نیز ۳۱درصد و در سال ۱۳۹۲ نیز ۳۶درصد رشد داشته است اما در سال ۹۳ بدون تغییر مانده است. با توجه به اینکه عراق به تنهایی مقصد ۵۰ درصد سیمان صادراتی کشور بود طبیعی است که جنگ در این کشور به این صنعت لطمه وارد کرده بود، به گونه ای که رشد صادرات سیمان را کاملا گرفت.
از آذر ۹۲ الی شهریور ۹۳ به صورت مداوم نسبت قیمت به درآمد(p/e) بازار کاهشی بوده و بازار در اصلاح شدید قرار داشته است. در نیمه دوم سال ۹۳ انتظار میرفت با انتشار گزارشات ۶ ماهه و افزایش نرخ هایی که شرکت ها داشتند و هم چنین با تثبیت وضعیت دلار وضعیت شرکت ها تثبیت شود و با خوش بینی توافق هسته ای شاخص رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد. در آن زمان قیمت نفت از محدوده ی ۱۱۰ دلار در مرداد ماه تا انتهای سال با ریزش بسیار شدیدی به بیشتر از نصف کاهش پیدا کرد. با این ریزش مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی نیز با یک تاخیر زمانی به شدت افت کرده اند. به عنوان مثال در بازه زمانی که نفت نصف شد، قیمت متانول از ۳۶۰ دلار به ۲۶۰ دلار رسیده و نفتا هم از ۹۰۰ دلار به ۴۸۰ دلار رسیده است. این ریزش قیمت صرفا به محصولات نفتی و پتروشیمی منجر نشده و با ارزان شدن فلزات اساسی نظیر مس ، روی ، آلومینیوم و ... و همچنین افت مواد معدنی همانند سنگ آهن بازار بورس وارد یک مرحله ی بحران دیگر شده است.
به عنوان مثال مس از محدوده ۷۱۰۰ دلار در مرداد ۱۳۹۳ به محدوده ۵۷۰۰ دلار در بهمن ماه رسیده بود. این ریزش در مورد سنگ آهن بسیار حادتر بوده است. البته سنگ آهن هنوز هم در حال افت است و بر خلاف سایر فلزات روند افت آن متوقف نشده است.
شرکت های ایرانی که به اصطلاح خام فروش می باشند با تثبیت نرخ دلار و کاهش نرخ های جهانی با کاهش ریالی فروش روبرو شدند. از طرفی دولت برای مهار تورم عملا در نرخ دلار دخالت نکرده و این موضوع موجب شده که درآمد دولت نیز بسیار کاهش یابد و دست دولت در بودجه های عمرانی شود. این موضوع خود به رکود بیشتر بازار دامن زده و صنایع سیمانی و ساختمانی و فلزی را وارد مرحله رکود کرد. رکودی که درگیر ایران بوده است با رکود جهانی در هم آمیخته و بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای حوزه یورو و چین با رکود مواجه شده اند. در اروپا یورو به شدت تضعیف شده و حتی به نرخ برابری ۱.۰۵ در مقابل دلار نیز رسیده بود. چین نیز پیش بینی نرخ رشد اقتصادی خود را در چند مرحله کاهش داد و در نهایت پیش بینی ۷ درصدی اعلام کرد که رقم پایینی بود. مجموع این عوامل موجب شده شرکتهای صادرات محور هم با کاهش نرخ فروش محصولات مواجه شده و هم درگیر کاهش تقاضا بودند. البته ناگفته نماند که در این بین افت ۴۰ درصدی ارزش روبل روسیه در انتهای سال نیز موجب شده صنعت فولاد کشور به دلیل واردات ارزان فولاد به خطر بیفتد و هم چنین چند شرکت سیمانی نیز (به صورت مستقیم و غیر مستقیم) به دلیل گران شدن محصولات داخلی، صادرات کم تری به خود ببیند. به توافق نرسیدن نهایی ایران و کشورهای ۵+۱ بر سر مسائل هسته ای نیز مزید بر علت ریزش ها شد تا نیمه دوم سال ۹۳ برای بورس کشور تاریک و سیاه باشد.
در نهایت در انتهای سال یک بحران دیگر نیز در بازار سرمایه رخ داد. نمادهای شرکت های پالایشگاهی که در ابتدای تابستان به دلیل ابهام در میزان سود بسته بودند، در انتهای اسفند بازگشایی شدند، در زمان بسته شدن آن ها ، قیمت نفت بالاتر از ۱۱۰ دلار بوده و در زمان بازگشایی نفت به ۵۵ دلار رسیده بود. این در حالی بود که افت قیمت نفت موجب افت سود دهی این شرکتها به صورت مستقیم شد. در روزهای آخر سال این نمادها با نصف قیمت بازگشایی شده اند و شاخص بورس در نهایت عدد ۶۱ هزار را به خود دید. در انتهای سال ۹۳ در بازه ۱۴ ماهه شاخص حدودا ۳۲ درصد ریزش داشته است که سال ناامید کننده ای برای سهامداران بوده است.
بورس در سال ۱۳۹۳ دو بار در تیر و آبان وارد مرحله خوشبینی هسته ای شد، یک بار در تیر ماه گرچه بازار وارد مرحله ی خوش بینی شده اما میزان ریزش بازار به قدری بوده که این خوش بینی در مقطع کوتاهی باعث رشد شاخص -و نه p/e - شده و آثار خاصی نداشته است. در مهر و آبان سال ۹۳ نیز بورس وارد مرحله خوش بینی هسته ای شد که شاخص با یک رشد خیلی محسوسی از محدوده ۷۰ هزار وارد محدوده ۷۶ هزار شده بود که البته بعد از تمدید توافق هسته ای و افت سنگین قیمت نفت و مشتقات نفتی و فلزات اساسی از محدوده ۷۶ هزار با ریزش بسیار سنگین توانست به محدوده ۶۱ هزار برسد. داستان خوش بینی هسته ای در سال ۹۴ نیز چند بار تکرار شد و یکی از مهمترین موارد، در همان ابتدای سال ۹۴ رخ داده است، بازار در تعطیلات عید عموما دچار سستی در حجم و ارزش معاملات می شد اما این بار در روزهای آغازین سال رشد بسیار مناسبی داشت و پس از توافق لوزان نیز رشد خوبی داشت، اما در نهایت با عرضه های سنگین حقوقی ها و عدم وزن مناسب به توافق هسته ای، بورس باز هم ریزشی شد. رکورد معاملات نسبت به یک سال قبل نیز در تاریخ ۱۷ فروردین ثبت شد و در یک روز ۶۸۰ میلیارد تومان معاملات خرد صرفا صورت گرفته است. به عنوان مثال نمادی همانند بانک صادرات در این روز رکورد معاملاتی ۱.۱۳۰ میلیارد برگه سهم رسیده که سهامداران نیز پس از مشاهده چنین هجمه فروش، بازار را یک دست قرمز پوش کردند.
در فصل بهار مشکل نحوه تعیین سود در مجامع نیز اهالی بازار را با نگرانی مواجه کرده و در مورد شرکت های بانکی نیز شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه سود تقسیمی بسیار ناچیزی خواهد بود. در مجامع شرکت ها نیز مانند سال های گذشته اخبار خوشی شنیده نمی شد و پیش بینی ها از وضعیت شرکت ها محافظه کارانه بود. در این بین البته تنها خبر خوش، کاهش نرخ سود بانکی بوده که از ۲۲درصد به ۲۰درصد رسیده بود، این موضوع موجب شد شاخص بورس در این مدت ثابت بماند، هم چنین در ابتدای خرداد ماه سال ۹۴ بازگشت سرمایه بازار پول ۵ ساله بود و بازگشت سرمایه بورس نیز ۵.۵ ساله که اختلاف چندانی این دو با هم نداشتند، رشد قیمت نفت نیز مزید بر علت شد که بازار سرمایه افت بسیار محسوس را تجربه نکند. نفت در فصل بهار در محدوده ۶۰ دلار تثبیت شده و به هر حال نگرانی نفت ۳۰ دلاری از اقتصاد کشور رفع شده بود. میانگین ارزش معاملات خرد در پاییز ۹۳، ۱۵۶ میلیارد تومان، در زمستان ۸۲ میلیارد تومان و در بهار ۹۴ نیز ۱۱۳ میلیارد تومان بود اما در انتهای خرداد ماه ارزش معاملات خرد بورس حتی به زیر ۵۰ میلیارد تومان رسیده بود که پیش بینی می شد در صورت تثبیت این عدد در محدوده فوق بازار یک ریزش سنگین دیگری را نیز تجربه کند. ریزشی که زیر ۶۰ هزار را نشانه گرفته بود، قطعا اگر توافق هسته ای نبود بازار سرمایه وارد محدوده ۵۰ هزار می شد. در روزهای آخر خرداد بازار بورس برای چهارمین بار در یکسال گذشته باز هم وارد جو خوشبینی هسته ای شده که نشانه های آن رشد شاخص بورس از محدوده ۶۲۰۰۰ به ۶۵۰۰۰ بوده است.
در نهایت نیز در ۲۳ تیر ماه بزرگترین معضل بازار سرمایه نیز حل شد و توافق هسته ای حاصل شد. نتیجه اما چیزی نبود که اهالی بورس انتظار داشتند. شاخص بلافاصله از محدوده ۶۹۰۰۰ به سمت ۶۵۰۰۰ سقوط داشته است. ابتدا افت بازار به عوامل سیاسی که دنبال تلخ کردن کام مردم بودند نسبت داده شد و سپس نیز دلیل افت این بازار به مجمع رفتن شرکت های بانکی عنوان شده است. طبق تصمیم و اعلام قبلی بانک مرکزی شرکت های بانکی سود های قابل توجهی را نمی تواستند تخصیص بدهند و برخلاف سال گذشته در مجمع اوضاع تقسیم سود مناسبی نداشته اند. این موضوع خود موجب یک فشار فروش مقطعی شده بود. البته این موضوع به نوعی درست نیز بود بهعنوان مثال نمادی همانند بانک ملت که در سال گذشته از سود ۴۲ تومانی نهایتا ۸۰ درصد آن را تقسیم کرد، در سال جاری از ۴۶ تومان سودی که ساخته بود تنها ۲۰درصد آن یعنی ۹ تومان را تقسیم نمود. علاوه بر آن گزارشات سه ماهه شرکت ها نیز جذاب نبوده که بحران را عمیق تر نشان میداد. در برخی از نمادها به جای پوشش سود زیان ساخته شد. به عنوان مثال در گزارش ذوب آن در حالی که برای کل سال سود ۸۶ ریالی پیش بینی کرده بود در سه ماهه نهایتا زیان ۲۲ تومانی و زیان کل سال را نیز ۷۴ تومان اعلام نمود.
پس از ماجرای هسته ای بازار به سراغ محصول مورد علاقه خود رفت «نفت». نفت این بار نیز درگیر سقوط شده و نفت برنت بعد از یک سقوط شدید به محدوده ۴۰ دلاری نیز رسیده بود، برخلاف تصور اولیه که رشد نفت تا ۸۰ دلار را پیش بینی می کرد، افت قابل توجهی داشت. فصل تابستان پر تقاضا ترین فصل نفتی بوده اما قیمت نفت به جای رشد افت داشت . حدودا ۳۰ درصد کل بورس کشور را شرکت های پتروشیمی و شیمایی تشکیل می دهند، ۸ درصد آن را محصولات نفتی ، ۱۰درصد آن را محصولات فلزی ، ۵درصد معدنی ها و حدودا ۹درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگهایی است که صنایع فوق در آن نقش محوریت را دارند. در چنین شرایطی حدودا ۶۰درصد بورس کشور وابستگی مستقیم به قیمت های جهانی دارد که هرچند اتفاقات داخلی در فراز فرود آن بی تاثیر نیست اما افت قیمت نفت ، مشتقات نفتی و فلزات اساسی به شدت تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته است. بعد کاهش قیمت نفت انتشارات گزارشات ۶ ماهه نیز ناامید کننده به عنوان مثال نمادی همانند پارس خودرو که سود خود را در ابتدای سال ۲ تومان به ازای هر سهم پیش بینی کرده بود در گزارش شش ماهه پیش بینی خود را به ۴۲ تومان زیان تغییر داد و موفق به پوشش ۲۶ تومانی زیان نیز شده است. این تعدیلات منفی مربوط به یک نماد خاص نبوده و درگیر بسیاری از شرکت ها شده است، به عنوان مثال نمادی همانند سخزر سود سال ۹۴ را در ابتدا ۵۴ تومان پیش بینی کرده بود که در گزارش ۶ ماهه پیش بینی سود را به ۵۵ تومان زیان تغییر داده و موفق به پوشش ۵۹ درصدی آن نیز شد.مجموع این اتفاقات موجب شده که شاخص در روزهای شیرین توافق هسته ای به جای رشد افتی حدودا ۸ هزار واحد داشته باشد.
بازار سرمایه تا دی ماه سال جاری در رکود بود چرا که هیچ خبری از رفع عملی تحریم ها نیز نبوده است. در این بازه زمانی ارزش معاملات خرد بازار به زیر ۵۰ میلیارد تومان رسید و در فصل پاییز نیز با رکود بیشتری روبرو شد و حتی به زیر ۴۰ میلیارد تومن نیز رسید. در بررسی آماری نیز از ابتدای دی ماه ۱۳۹۴ بازار سرمایه نسبت به دی ماه ۱۳۹۲ ریزشی معادل ۴۵ درصد را ثبت نمود که در همین بازه، بانک ها سودی معادل ۴۶ درصد را تقدیم سرمایه گذاران کردند. به عبارتی زیان کل سهامداران در طی ۲ سال با احتساب هزینه فرصت حدودا ۹۰ درصد اصل سرمایه بوده است.
اما روند رکود بازار سرمایه برخلاف تصورات تحلیلگران، ادامه دار نبوده و از اوایل دی ماه تا کنون صعود خیره کننده ای داشته و توانسته ۱۰ هزار واحد رشد را- معادل ۱۶درصد بازدهی - ثبت کند. این رشد البته بی سابقه نبوده اما نکته مهم این است که علاوه بر رشد شاخص که خود به عنوان یک فاکتور برای تحرک بازار مطرح هست، سایر فاکتورها نیز این تحرک را تایید می کنند. در یک ماه گذشته تعداد معاملات روزانه در بورس حدودا ۴ برابر شده، حجم و ارزش معاملات نیز همین مقدار رشد را نشان داده و فاکتورهای دقیق تری نظیر ارزش معاملات خرد روزانه نیز که موید تحرک و ورود سرمایهگذاران در بازار هستند. در واقع نمی توان این تحرک را مقطعی و گذرا دانست. دو عامل بسیار مهم را می توان در رشد بازار موثر دانست. عامل اول باز هم توافق هسته ای است که برای پنجمین بار بازار سرمایه را تحت شعاع قرار داد. سفر رئیس جمهور به همراه بازرگانان به کشورهای ایتالیا و فرانسه که همراه با بستن قراردادهای تجاری متعددی بوده است که خود یک ماکت از وضعیت فعلی شرکت های داخل کشور اعم از شرکت های پذیرفته شده و یا پذیرفته نشده در بورس است. در حال حاضر برداشته شدن تحریم سوئیفت بانک ها و قراردادهای خودرویی در مرحله اول و در مراحل بعدی قراردادهای شرکت های بیمهای، فلزی، معدنی، دارویی و پیمانکاران می تواند موجبات رشد صنایع و شرکت های داخلی را فراهم کند.
عامل دوم نیز قرارگیری در کف شرایط اقتصادی کشور هست. در ماه های گذشته بسیاری از آمارها و فاکتورهای اقتصادی کشور به پایین ترین حالت خود رسیده بود. نفت با یک افت چشم گیر در یک سال و نیم گذشته، یک چهارم شده و حتی قیمت ۲۷ دلار را تجربه کرده است. طبیعی است که صنعت پالایشگاه و محصولات شیمیایی در مرحله اول از افت قیمت نفت و مشتقات نفتی دچار ضرر و زیان گردند. کاهش قیمت نفت خود موجب انقباضی شدن بودجه دولت شد و هم چنین بدهی دولت به پیمانکاران را نیز بسیار زیاد کرده بود. طبیعتا این موضوع در بورس نیز فیدبک خود را داشته و صنایع ساختمان، کاشی سازی، سیمان، پیمانکاری و ... را به عنوان صنایع پیش رو مرتبط با بودجه دولت درگیر کرد. همزمان با افت نفت قیمت سایر فلزات اساسی و کامودیتی ها نیز افت قابل توجهی داشته است، شرکت های مرتبط هم با یک رکود عمیقی روبرو بودند و هم کاهش قیمت فروش محصولات دامنگیر آن ها شده است. طبیعی است که صنایع فلزی و معدنی در بورس نیز درگیر این رکود و کاهش سودآوری شدند. علاوه بر آن شرکت ها کماکان در شرایط تحریمی به سر می برده و توان بستن قراردادهای خارجی نداشتند. بالطبع گروه بانک، خودرو، دارو .... از این موضوع ضربه دیدند. علاوه بر آن هر چقدر تورم در حال کاهش بوده نرخ سود بانکی و نرخ بهره بین بانکی نیز رقم بسیار بالایی داشته است که بازتاب این اتفاق در اکثر صنایع کشور دیده می شود. مجموع این اتفاقات در گزارشات شرکت های پذیرفته شده در بورس خود را به سرعت نشان داده و یک شرایط سخت مضاعفی را برای آن ها پدید آورده چرا که گزارشات۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت ها ناامید کننده بوده و حتی آن دسته از شرکت هایی که سود بالایی شناسایی کردند نیز در بین تحلیل گران با ابهام اساسی مواجه شدند.
این درست که در حال حاضر نیز بسیاری از شرایط همانند قبل است اما به نظر می رسد که برخی از مفروضات به سرعت در حال تغییر هستند. به عنوان مثال نفت در چند روز اخیر با رشد مناسبی مواجه شده و در عرض ۱۰ روز ۳۴ درصد رشد را تجربه کرد. نرخ بهره بین بانکی در ماه های گذشته کاهش داشته و پس از ورشکستگی برخی از موسسات غیر مجاز دیگر خبری از نرخ های سود خیره کننده در بین بانک ها نیست. حتی به پیش بینی اکثر تحلیل گران روند کاهش تورم در سال آینده ادامه دار نخواهد بود و شرکت ها از بابت افزایش قیمت ها نیز رونق نسبی خواهند داشت. روند بستن قراردادهای خارجی شرکت ها نیز حتی همانند چند روز گذشته نیز نیست و در حال بهبود است. دو عامل فوق را می توان مهمترین عامل رشد بازار سرمایه در یک ماه گذشته دانست و امیدوار بود که در ماه آینده تاثیر این اتفاقات بر گزارشات سال ۹۵ شرکت ها نیز هویدا شود. از طرفی نگرانی پیش روی بازار را می توان گزارشات ۹ ماهه دانست که عمدتا خوب نبوده و همچنین ادامه این وضعیت برای پیش بینی های پایان سال شرکت ها خود می تواند موجب مشکل شود. علاوه بر این موضوع مهمترین سایه ای که بر بازار سرمایه کشور سنگینی می کند اختلاف بین نرخ سود بانکی و تورم هست که هم اکنون رقمی حدودا ۸درصد را نشان میدهد که این اختلاف بی سابقه است و برای بورس یک تهدید محسوب می شود.
شاید در شرایط فعلی، جهت ترسیم چشم انداز بازار سرمایه، مطالعه شرایط چند سال گذشته، تنها راه ممکنه باشد. چرا که بازارها به مرور در حال تکرار شدن خود هستند.
تحلیلگر: بهنام بهزادفر، مدیر امور اعضای کانون کارگزاران و مدرس دانشگاه
ارسال نظر