شناسهٔ خبر: 14820 - سرویس اخبار
نسخه قابل چاپ

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

سیاست قیمت تضمینی گندم از سال آینده در بورس کالا اجرا می‌شود

نوری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در حالی از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که رقم پیشنهادی برای اعتبار موردنظر یارانه بخش گندم و نان، نشان از جدی بودن تصمیم دولت برای اجرای تمام عیار سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا دارد.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» با این لایحه به نظر می رسد دولت برای اصلاح سیاست خرید تضمینی و جایگزینی آن با سیاست قیمت تضمینی، حساب ویژه ای روی بورس کالا باز کرده و با توجه به اجرای طرح قیمت تضمینی گندم و عرضه محصول در بورس، به شیوه ای هدفمندتر درصدد حمایت از کشاورزان برآمده است.

با این گام مهم دولت و براساس گفته های محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای برنامه ریزی جهت عرضه کل گندم تولیدی در بورس کالا از سال آینده، به نظر می رسد سال ۹۷ دوره ای تاریخی برای بخش کشاورزی به ویژه گندم باشد.

در همین ارتباط، یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه پیشنهادی دولت بابت یارانه خرید تضمینی گندم گفت: باید شرایط بگونه ای اصلاح شود که به نفع تولید و کشاورز باشد و نکته اساسی این است که اول و آخر باید سیاست قیمت تضمینی اجرایی شود و این امر طرح ملی و قانون است و باید اجرایی شود.

سید راضی نوری اظهار کرد: نکته حائز اهمیت توجه به زیرساخت های موردنیاز است تا شرایط برای عرضه کل گندم در بورس کالا فراهم شود. بطوریکه در این راستا باید اقداماتی انجام شود تا کشاورزان نسبت به مکانیسم بورس کالا آشنایی و علم کافی را داشته باشند. همچنین لازم است تا در حوزه انبارداری نیز ظرفیت ها به میزان کافی توسعه یابد.

این نماینده مجلس به تصمیم دولت برای ایجاد شفافیت معاملاتی در حوزه محصولات کشاورزی با توجه به لایحه بودجه ارایه شده اشاره کرد و گفت: عرضه در بورس کالا در نهایت باید برای کل محصول گندم عملیاتی شود که در این صورت شاهد ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی نیز خواهیم بود. اما باید بگونه ای برنامه ریزی و از کشاورزان حمایت کرد که در سال های آینده شاهد رشد سطح زیر کشت گندم و برداشت محصول باشیم؛ زیرا گندم یک محصول استراتژیک و جزو کالاهای اساسی حوزه کشاورزی محسوب می شود.

نوری با تاکید مجدد بر فراهم بودن زیرساخت های آموزشی موردنیاز برای کشاورزان، اظهار کرد: دولت با اجرای سیاست قیمت تضمینی در قالب ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، به جای پرداخت کل هزینه گندم تنها مابه التفاوت قیمت پایه تعیین شده با قیمت معامله شده در بورس کالا را می پردازد که این اتفاق تاثیر قابل توجهی بر کاهش هزینه های دولت در پی خواهد داشت. از این رو باید در یک برنامه مشخص به این سمت حرکت کنیم تا سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس به طور کامل اجرایی شود.

وی در خاتمه سخنان خود گفت: برنامه ریزی برای عرضه کل گندم در بورس کالا باید به گونه ای باشد که رضایت کشاورزان را به همراه داشته باشد و دولت و نظام نیز به پشتوانه تولید از تولیدکننده و کشاورزان حمایت لازم را داشته باشند. زیرا اجرای سیاست قیمت تضمینی در بستر بورس کالا موجب افزایش شفافیت ها، ارتقای کیفیت و کاهش بار مالی دولت خواهد شد.

منبع:اقتصاد آنلاین

نظر شما