شناسهٔ خبر: 12271 - سرویس اخبار
نسخه قابل چاپ

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس عنوان کرد:

کاهش نرخ تامین مالی با اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا

کشاورزی طرح "قیمت تضمینی" در بورس کالا به جای "خرید تضمینی" دو سالی است که توسط دولت با هدف جلوگیری از نرخ شکنی و همچنین اصلاح فرآیندهای خرید محصولات کشاورزی از کشاورزان در بازار اجرایی شده تا کشاورزان دیگر مجبور به فروش محصولاتشان با قیمت های پایین نبوده و به آسانی کالاهایشان را روی تابلوی بورس کالا عرضه کنند.

به گزارش«پایگاه خبری بورس کالای ایران» همچنین انتظار می رود با اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا، یکی از بزرگ ترین مشکلات اصلی خرید تضمینی که در گذشته با عنوان دیرکرد در پرداخت وجه معامله از سوی دولت رایج بود، برطرف خواهد شد.

در این راستا، براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، بهره برداران محصول خود را برای فروش روی تابلوی بورس کالا می برند و چنانچه قیمت آن از نرخ تضمینی اعلام شده از سوی دولت کمتر بود، مورد معامله قرار گرفته و نرخ مابه التفاوت آن از سوی دولت پرداخت می شود. بدین ترتیب، از آنجا که باید سیاست های قانون مذکور هرچه سریع تر اجرایی شود، بهتر است با اجرای طرح های آزمایشی برای محصولات کشاورزی مزیت دار عمل شود تا به تدریج بتوان قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کرد.

لزوم توسعه نظام انبارداری

در همین ارتباط، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: در حالت کلی عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا مزیت های متعددی دارد که برای دستیابی به کلیه اهداف و مزایای آن، لازم است پس از اجرای آن به صورت پایلوت در چند استان، نتایج و خروجی ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شده و ضمن تقویت نقاط مثبت، برای رفع ضعف ها نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

علی بختیاری تاکید کرد: یکی از مواردی که در اجرای این طرح باید مدنظر قرار گیرد، انبارداری محصول به ویژه در خصوص کالاهای فسادپذیر است؛ چرا که برای اجرای سراسری این طرح در کل کشور باید برای همه شهرها انبارهای نگهداری محصول فراهم شده باشد و تنها به محل ذخیره محصول در شهرهای بزرگ اکتفا نشود.

وی افزود: در اجرای گسترده این طرح باید کارشناسان برای ارزیابی کیفیت کالا حضور داشته باشند و در شرایطی که عمده محصول در روستاها و شهرهای کوچک برداشت می شود، لازم است انبارهایی نزدیک آنها اقدام به ذخیره محصول کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید با حمایت نهادهای مربوطه، همه جوانب امر و زیرساخت های لازم در اجرای سیاست قیمت تضمینی فراهم شود، گفت: پرداخت به موقع و وصول سریع پول کشاورزان، کاهش هزینه های مالی دولت که هم اکنون در اجرای سیاست خرید تضمینی متحمل می شود و حذف واسطه ها و دلالان، از جمله مهم ترین مزایای این طرح است.

بختیاری با بیان اینکه اگر بورس کالای ایران با انبارهای ذخیره محصول به صورت مستقیم مراوده داشته باشد، برخی مشکلات موجود در خصوص کالاهای اساسی می تواند با عرضه در بورس کالا بر مبنای طرح قیمت تضمینی مرتفع شود، اظهار کرد: اگر بورس بتواند ساماندهی لازم را در بحث انبارهای ذخیره کالا ایجاد کند، می تواند اقتصاد حوزه کشاورزی را با اجرای گسترده این طرح، به کمک بورس کالا تقویت کند.

این نماینده مجلس در خصوص ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه معاملات بورس و امکان برنامه ریزی براساس آن، گفت: ثبت اطلاعات کشاورزان و آمار عرضه و تقاضای محصول در بورس کالا می تواند کمک قابل توجهی به حوزه برنامه ریزی و مدیریت بخش کشاورزی داشته باشد. زیرا در بورس معاملات به صورت صوری و به واسطه حضور دلالان نیست که در پی آن آمارها قابلیت اتکای لازم را نداشته باشد. بلکه با ثبت دقیق اطلاعات و اعتماد به درست بودن آن، می توان نسبت به میزان کاشت هر محصول در آینده برنامه ریزی کرد.

وی به لزوم اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و عرضه محصولات و کالاهای اساسی در بورس کالا نیز اشاره کرد و افزود: اجرای این ماده قانونی از طریق بورس کالا مزایای زیادی برای حوزه کشاورزی در پی دارد که شفاف شدن قیمت، افزایش بهره وری تولید، کنترل و نظارت دقیق تر نسبت به میزان کشت محصول، مدیریت مصرف آب و یکسان سازی سطح زیر کشت از جمله این مزایا به شمار می آید. ضمن اینکه اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا می تواند نرخ تامین مالی بخش کشاورزی، که هم اکنون خیلی بالاست، را کاهش داده و قیمت پول را در بخش تولید مدیریت کند.

منبع:اقتصاد آنلاین

نظر شما